به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مرتضی بانک» امروز (یکشنبه) در «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور» افزود: ساختار بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد به هماهنگی نیاز دارد و مدیران حقوقی سازمان ها نیز باید برای حل و فصل مسائل حقوقی، راهکارهایی ارایه کنند.
بانک به تعارض های قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید حرکت مناطق آزاد به شکلی مدیریت و برنامه ریزی شود که روند رو به رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حرکت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد.
به اعتقاد مشاور رییس جمهوری، فعالیت های اقتصادی مناطق باید در جهت توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی باشد؛ گرچه تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به سایر کشورها کمتر بوده با وجود این، از تسهیلات خوب و مصوبات قوی برخوردار است.
** تاکید بر شفاف سازی قراردادهای سرمایه گذاری
وی بر تبیین قراردادهای سرمایه گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: اگر نتوانیم راه سرمایه گذاری در مناطق را هموار و شرایط مناسبی را فراهم کنیم، حضور سرمایه گذار مفهومی نخواهد داشت.
بانک ادامه داد: هرگاه به صورت شفاف و در چارچوب مقررات، قوانین و قراردادهای حقوقی را برای سرمایه گذاران تبیین کنیم و به اجرای آن پایبند باشیم، سرمایه گذار با امنیت خاطر بیشتری برای استفاده از ظرفیت های مناطق اشتیاق نشان می دهد.
وی تاکید کرد رویه ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید تا جای ممکن، تسهیل و مسیر برای فعالیت فعالان اقتصادی باز شود؛ نه اینکه مانعی بر سر راه آنها باشیم.
امروز سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور برگزار شد و فردا (دوشنبه) ادامه دارد.
ایران هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و 64 منطقه ویژه اقتصادی دارد.
شهریورماه امسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد هشت منطقه آزاد و 98 منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت دادند.
طبق ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه (1400- 1396)، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تاییدیه های زیست محیطی، نظامی و امنیتی است.
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دولت در لایحه خود خواهان ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در مناطق مرزی و 12 منطقه ویژه اقتصادی بود اما نمایندگان ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را به پیشنهاد دولت افزودند.
