منعکس شده در برخی از رسانهها در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ با عنوان «سوء استفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم/وقتی چشم عدالت کور میشود» و ایرادهای مطرح شده در خصوص «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» توضیحات زیر برای آگاهی ارسال میشود. مقتضی است دستور فرمایید برابر با قانون مطبوعات نسبت به درج و انعکاس در آن رسانه وزین اقدام گردد.
۱. در خصوص سوء استفاده میلیاردی بیمهها از ابهام قانونی:
بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، مسئولیت مقصر حادثه در حوادث رانندگی در خصوص جبران خسارت وارده به خودروهای گران قیمت حداکثر معادل خسارت متناظر با گرانترین خودرو متعارف (حداکثر معادل ۵۰ درصد دیه مقرر) می باشد. بنابراین صرف نظر از داشتن یا نداشتن بیمه، مسولیت مدنی مقصر حادثه محدود به مبلغ مذکور بوده و بیش از آن مسئولیتی متوجه وی نیست. لذا در قانون مذکور تعهد شرکتهای بیمه در بیمهنامه شخص ثالث برای جبران خسارت مالی بر همین مبنا تعیین شده است. در این راستا شورایعالی بیمه به منظور تعیین نحوه محاسبه خسارت قابل پرداخت، دستورالعمل لازم را تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ نموده است. شرکتهای بیمه نیز دقیقاً به همین روش خسارت زیاندیده را جبران می نمایند. همچنین طبق قانون ارزیابان مستقل خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری، موظف شدهاند در هنگام برآورد خسارت (تعیین تعهد شرکت بیمه) مطابق رویه مذکور خسارت را تعیین نمایند.
بدیهی است فلسفه اعمال این قاعده توسط قانونگذار صرفاً منافع شرکتهای بیمه نبوده است؛ بلکه این حکم به منظور محدود کردن مسئولیتهای مدنی آحاد جامعه در قبال خسارت های وارده به خودروهای گران قیمت و نامتعارف تصویب شده است.
۲. در خصوص معاف بودن شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات بیمهنامه:
نحوه محاسبه میزان خسارت پرداختی در دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران دقیقا با احکام قانونی مربوط (تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵) مطابقت دارد و لذا ادعای مطرح شده مبنی بر معاف بودن شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات بیمه نامه فاقد موضوعیت می باشد. شایان ذکر است فرمول محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه در دستورالعمل مذکور به نحوی تعریف شده است که این میزان برای یک خودروی نامتعارف با قیمت مشخص، متأثر از میزان خسارت مالی وارده خواهد بود. به عبارت دیگر با افزایش میزان خسارت مالی وارده، میزان تعهد مسبب حادثه و به تبع آن خسارت پرداختی بیمه گر از محل بیمه نامه شخص ثالث نیز افزایش مییابد.
۳. در خصوص عدم تعیین تکلیف در متن ماده ۸ قانون و تبصرههای آن برای تصویب آییننامه یا دستورالعمل اجرایی:
در خصوص مستند قانونی شورایعالی بیمه جهت تصویب این دستورالعمل، لازم به ذکر است که وفق ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، یکی از وظایف شورایعالی بیمه «تصویب آییننامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه» میباشد. بر این اساس شورایعالی بیمه در راستای انجام وظایف ذاتی و قانونی خود نسبت به تصویب دستورالعمل مذکور اقدام نموده است. به علاوه دستورالعمل مذکور با توجه به اختیار بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور (وفق بخش اول ماده ۵۷ قانون) و با هدف ایجاد وحدت رویه در بازار بیمه کشور و هماهنگی در رسیدگی و پرداخت خسارتهای مالی تدوین و ابلاغ شده است و مغایرتی با ماده ۸ قانون و تبصرههای آن ندارد.
در پایان بیمه مرکزی ج.ا.ایران ضمن استقبال از طرح دیدگاههای انتقادی و ارشادی هموطنان عزیز، آمادگی دارد چنانچه مصادیقی از عدم رعایت موازین فوقالذکر در جامعه مشاهده شود با ذکر مصادیق آن اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح عملکرد شرکتهای بیمه و صنعت بیمه به عمل آورد.
