به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات روسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
هیات وزیران تمامی دستگاه‌های مشمول را موظف کرد که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
موافقت دولت با اختصاص اعتبار به ناجا
هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین تجهیزات این نیرو موافقت کرد. دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
