به گزارش ایران اکونومیست، علی محمد زنگانه روز شنبه در کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه أطفال و نوجوانان در هتل المپیک افزود: برخی کودکان به دلایل مختلف از مسیر منحرف می شوند و اقدام به رفتارهای قانون شکنانه و بزهکارانه می کنند؛ از این رو، در همه اجتماعات بشری نظام های حقوقی و درمانی برای کودکان و أطفال بزهکار ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: صرف برخورد قضایی و اعمال برخی مجازات ها در کنترل و پیشگیری رفتار مجرمانه برخی مجرمان موثر نبوده و درمان کننده اختلالات رفتاری آنان نیست؛ چراکه عوامل بسیاری در رفتار بزهکارانه این افراد نقش داشته است.
مدیرکل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: از ١٢٠ کودک ارجاع شده به دادگاه أطفال، ٨٠ مورد نیازمند خدمات مشاوره و روانشناسانه هستند. مشاوره به قاضی کمک می کند تا سایر زمینه ها برای پیشگیری از بازگشت به رفتار مجرمانه را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: قانونگذار حضور مشاور را در دادگاه أطفال ضروری دانسته است اما اهداف مشاوره، شرح وظایف و نقش او در فرایند دادرسی مشخص نیست.
زنگانه افزود: نیازمند نظام مشاوره در دادگاه أطفال هستیم و چالش هایی برای این موارد وجود دارد؛ ضعف در برخی موارد قانون موجب شده است شیوه نامه ای با معاونت حقوقی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: شاهد آشنایی ناکافی مشاوران از مباحث حقوقی هستیم؛ از این رو کارگاه های ظرفیت سازی برای آنان برگزار و شرح وظایف دقیق برای آنان تدوین می شود. همچنین نبود ایجاد تشکیلات مددکاری در شهرستان ها یکی دیگر از چالش ها است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
* اطاله دادرسی برای کودکان آسیب زا است
ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با آسیب زا دانستن اطاله دادرسی برای کودکان گفت: مطرح شدن مباحثی همچون «پلیس اطفال» و «دادسرای اطفال» به معنای حمایتی بودن اینگونه مراکز برای کودکان و متفاوت بودن آنها با مراکز مرتبط با بزرگسالان است.
وی افزود، باید از روش های معاضدت قضایی مانند مصالحه استفاده کرد و در همان دادسرا مقرراتی اعمال و به نوعی برخورد شود که جنبه اصلاحی و تربیتی به همراه داشته باشد.
معاون قوه قضاییه گفت: با دادرسی در مرحله دادگاه، تکلیف دعوای کیفری مشخص می شود و مهمترین مقطع دادرسی است.
وی از قضات خواست با توجه به وظیفه ای که دارند در دادگاه أطفال، قاضی باشند که از حیث روانشناسی، جرم شناسی و علوم دیگر تبحر لازم را داشته باشند و روحیات کودک را به خوبی بشناسند.
خداییان اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است که قاضی در دادگاه أطفال دست کم باید پنج سال سابقه کار قضایی داشته باشد. ترجیحا متأهل و صاحب فرزند باشد تا شرایط این کودک مرتکب رفتار بزه را درک کند.
وی تاکید کرد: اگر أطفال مورد بی مهری قرار نمی گرفتند و به تربیت آنان توجه می شد، چنین سرنوشتی برای آنها رقم نمی خورد و خود را در نقش یک مجرم تعریف نمی کردند.
خداییان تصریح کرد: گاهی یک برخورد ما قضات، یک کینه نسبت به جامعه در دل کودکان ایجاد می کند؛ بنابراین قاضی باید رفتار پدرانه داشته باشد.
وی اضافه کرد: باید مجازاتی برای این دسته از أطفال تجویز کرد که آنها را به جامعه برگرداند و اثرات روحی روانی مثبت برای آنها داشته باشد.
