به گزارش ایران اکونومیست؛ هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آغاز شد.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه با حضور در جایگاه اظهار کرد: در پی نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های وارد کننده کالا قرار داد.
وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای ورود کالا، ارز دولتی دریافت کردند، گفت:، اما تعدادی از وارد کنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه واردات کالاهای ثبت سفارش شده احتکار، کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار و یا عرضه به بازار با قیمت‌های غیرمتعارف خارج از دستورالعمل جاری جرم است، گفت: بر این اساس این رفتارها برخورد قاطع دادستانی را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران با بیان اینکه ممکن است متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز نهادها دلخوش باشند، تأکید کرد: این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند.
وی با حمایت از تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که در راستای قوانین کشور به کسب و کار مشروع مشغولند، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی اخیر برخی افراد یا دستگاه‌ها مشکلات کنونی را به ناحق متوجه دستگاه قضایی دانسته و مدعی شده‌اند که مراکز قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کنند.
جعفری‌دولت آبادی خاطرنشان کرد: این در حالی است که به محض ارتکاب این جرایم و به لحاظ ابعاد گسترده آن و تبلیغات نامطلوب آن در افکار عمومی به دستور رئیس قوه قضاییه شعب ویژه رسیدگی به جرایم اختلال گران در نظام اقتصادی در راستای اهداف سه گانه سرعت، دقت و قاطعیت تشکیل شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه در همین راستا در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ظرف یک ماه تعداد 16 فقره کیفرخواست برای متهمان مالکین گوشی‌های همراه صادر شد، اظهار کرد: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفا در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل اعمال متهمان بوده است.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه سه نفر محکوم به اعدام و 30 نفر محکوم به حبس‌های طولانی شدند، گفت: این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند.
جعفری‌دولت آبادی با بیان اینکه در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل و 150 نفر بازداشت شده‌اند، گفت: 5 هزار خودروی مرتبط با پرونده خودروهای وارداتی توقیف شده و در حال حاضر 20 فقره پرونده اقتصادی در شعب ویژه درحال رسیدگی است که حکایت از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی است.
دادستان تهران با اشاره به یکی از پرونده‌های کلان اقتصادی بانک تجارت کرمان، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از مجموع هزار و 200 میلیارد تومان ضمانت‌های بانکی صادر شده برخلاف قوانین و مقررات که اغلب مجرمانه بودند مبلغ 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها از طریق دادسرا اخذ و به بیت‌المال عودت داده شده است.
وی با تأکید بر اینکه بر این باوریم که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه روزی جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، اظهار کرد: تخریب دستگاه قضایی با توجه به رسیدگی به این گونه پرونده‌ها جفای آشکار به عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته است.
جعفری‌دولت آبادی تصریح کرد: از همه دستگاه های دولتی می‌خواهیم به وظایف ذاتی نظارتی خود عمل کرده و منافذ فساد و سوء استفاده را مسدود کنند.
دادستان تهران افزود: به همه افرادی که در صدد فساد اقتصادی هستند هشدار می‌دهیم که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت بیشتری ادامه خواهد داشت به نحوی که به سراغ تمامی افرادی که در جرایم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و ملاحظه مقام و منصب، آنها را تحت پیگرد کیفری قرار می‌دهیم و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه دادستانی ضمن تقدیر از همکاری‌های نهادهای امنیتی و انتظامی در جریان تشکیل این پرونده‌ها تشکر می‌کند، گفت: همکاری قوای سه گانه با یکدیگر می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و تعقیب اخلال گران نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.
جعفری‌دولت آبادی در ادامه به شرح پرونده‌های حاضر پرداخت و گفت: وقف اعلام مقامات رسمی کشور در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است.
دادستان تهران تصریح کرد: از این مبلغ 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوآن و 18 میلیون و 43 هزار و 153 درهم در اختیار 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مذکور تعداد 393 هزار و 831 تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند، گفت: از این مقدار تعداد 274 هزار و 280 عدد را در بازار به فروش رسانده‌اند.
جعفری‌دولت آبادی خاطرنشان کرد: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که اکثر شرکت‌های وارد کننده تلفن بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور تحصیل سود هنگفت گوشی‌های تلفن همراه با توجه به افزایش بهای ارز آن را به قیمت آزاد فروخته‌اند به نحوی که تعداد 40 شرکت وارد کننده گوشی‌های همراه در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع کسب کردند.
دادستان تهران ادامه داد: در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شد تا تخصیص ارز دولتی در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته باشد، گفت: بر همین اساس قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یافت و همین امر موجب اخلال در این حوزه و حوزه نیازمندیهای عمومی گردید.
جعفری‌دولت آبادی با اشاره به کیفرخواست صادره در خصوص 16 نفر از متهمان به عنوان مدیرعاملان شرکت‌های وارد کننده گوشی تلفن همراه و ارسال پرونده‌ها به دادگاه گفت: تاکنون 8 جلسه جهت رسیدگی به عناوین اتهامی اقتصادی برگزار شده و متهمان و وکلای آنها در مقام دفاع مطالبی عنوان نموده‌اند که عمده آنها در محورهای زیر استوار است.
دادستان تهران در خصوص این دفاعیات گفت: نخست آن که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندیهای عمومی مردم قرار نمی‌گیرد و استدلال دوم آن است که اقدامات انجام شده از سوی متهمان اخلالی در حوزه نیازمندیهای عمومی مردم محسوب نمی‌شود و متهمان اساسا قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشتند و استدلال سوم آن است که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان لحاظ نشده است.
وی افزود: استدلال دیگر این است که دستورالعمل نحوه قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 مستلزم اصلاح است و به لحاظ گذشت زمان و تحمیل تحریم به کشور کارایی چندانی ندارد.
جعفری‌دولت آبادی در مقام پاسخ به هر یک از این استدلال‌ها و ایرادات گفت: ضمن تأکید بر مفادی که در کیفرخواست صادر شده و ادله مصرح در آن، همگی مستند به اعلام مراجع رسمی و دولتی است که از این جمله گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان صنعت، وزارت ارتباطات، مراجع انتظامی و تحقیقات انجام شده در دادستانی تهران است که در مقام پاسخ به دفاعیات غیرموجه مطرح شده است.
دادستان تهران ادامه داد: همان گونه که در مقدمه کیفرخواست آمده است در عصر حاضر و بر حسب تغییر در سطح زندگی که همراه با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات به همراه تغییرهای حاصله در عرف جامعه نوع نیازمندیهای عمومی با تغییرات عمیقی مواجه شده است و دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را صرفا داخل در عناوین مایحتاج و نیازمندیهای عمومی دانست.
وی افزود: به نحوی که کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزء کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندیهای عمومی تبدیل شده است چنانچه برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا به امری غیر متصور و امکان پذیر تبدیل شده است.
جعفری‌دولت آبادی با تأکید بر اینکه بر این باوریم در حال حاضر گوشی‌های تلفن همراه جزء نیازمندیهای عمومی بوده، گفت: قطع به یقین در شمول مقررات قانونی مجازات اخلالگران اقتصادی قرار می‌گیرد.
دادستان تهران با بیان اینکه جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در حوزه نیازمندیهای عمومی بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود، بیان کرد: این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه افراد در حد جرایم اقتصادی متهمان حاضر موجبات اخلال در حوزه نیازمندیهای اقتصادی کشور را فراهم نیاورد اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و در شرایط نامساعد اقتصادی موجب اخلال باشد.
وی افزود: به همین دلیل است که قانون گذار در مورد گرانفروشی دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده و صرف گرانفروشی را به عنوان تخلف صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است.
جعفری‌دولت آبادی با بیان اینکه در مورد گران فروشی کلان موجبات اخلال در حوزه نیازمندیهای عمومی را فراهم آورده و آن را به عنوان جرم اقتصادی تلقی کرده، گفت: در این موارد همان رفتار ارتکابی را واجب مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری می‌داند.
دادستان تهران با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در شرایط ویژه اقتصادی به سر می‌برد، اظهار کرد: در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به یک باره عده‌ای با سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی بر خلاف قوانین و مقررات حاکم مرتکب رفتارهایی گردیده‌اند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته و با جرم انگاری از سوی قانون گذار مواجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه این افراد با نادیده گرفتن وضعیت حساس کشور و با هدف تحصیل سودهای نامشروع ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند، گفت: آنها به رغم خرید کالاها بر خلاف دستورالعمل‌ها مبادرت به خرید کالا و گرانفروشی کلان نمودند و بیش از گذشته بر التهابات بازار افزودند.
جعفری‌دولت آبادی تصریح کرد: اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد موجب شد تا آنچه که مدنظر دولت بود در تعیین نیازمندیهای عمومی و تصویب قیمت‌ها محقق نشود.
دادستان تهران ادامه داد: بر این اعتقادیم که رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند ب از ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی را به منظور انحصار و ایجاد کمبود در عرصه آنها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است.
وی با بیان اینکه دادستانی تهران وقف ماده قانونی خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های واردات گوشی تلفن همراه می‌دانند، گفت: این موضوع که چنین قانونی سابقا مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی تکلیف رسیدگی به پرونده‌هایی مانند احتکار و گرانفروشی می‌شد به هیچ وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیست زیرا که چنین صلاحیتی مستند به قانون و منحصر به شرایط خاص اقتصادی کشور است، همچنان که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردهای متفاوت همراه شود.
جعفری‌دولت آبادی با بیان اینکه برخی ایراد کردند که اساسا این کار فقط گران فروشی معمولی است و چرا دادستانی و یا دادسراها در موقعیت‌های مختلف چنین اقدامی نکردند، گفت: این قانون در سال 69 تصویب شده و شاید مراجع قضایی غفلت کرده‌اند اما قانون گذار این بند را به درستی آورده است چون در شرایطی که کشور در التهاب بوده قانون بر اساس آن زمان تصویب شده و کشور در دوره‌هایی که التهابات اقتصادی داشته آن را تصویب کرده و این کار مصوب امروز نیست.
دادستان تهران با بیان اینکه عمل نشدن به این قانون نافی صلاحیت ما نیست، گفت: ما معتقدیم اگر این قانون و سایر مصادیق آن عمل شود مفسدین اقتصادی حساب کار خود را خواهند کرد.
