به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 18 مهرماه) گزارش کمیسیون عمران درباره بخش‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بررسی کردندو نهایتا با 91 رأی مخالف، 89 رأی موافق و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: با توجه به تخلفات احراز شده از جمله اجرای ناقص قانون، اقدام خارج از اختیار و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی، تأخیر در اعلام مغایرت‌ها به دیوان عدالت اداری و پیگیری ابطال بخش‌نامه مذکور توسط سازمان بازرسی کل کشور و عدم صیانت به موقع ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری لازم است وفق ماده 236 قانون آین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات زیر به عمل آید:
1- تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تکمین از قانون و مقررات قانونی علی رغم تذکر مراجع مسئول و درخواست اشخاص ذی نفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شأن قوه قضاییه و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه و صدور بخش‌نامه‌ها و نظریه‌های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین، کارفرمایان، بهره برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است به قوه قضاییه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
2- کمیسیون اصل 90 قانون اساسی موارد مربوط به طرز کار مراجع مرتبط به شرح زیر را رسیدگی و نتایج بررسی را به صحن مجلس گزارش نماید.
1-2 سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است و باید موارد انحراف از قانون را در مراکز اداری ذی صلاح از جمله محاکم قضایی، دیوان عدالت اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و روند رسیدگی را تا حصول نتیجه پیگیری نماید؛ اما علی رغم جمع آوری و تحویل اطلاعات و احصای تخلفات اقدامات قانونی بعدی را به نحو موثر و به موقع معمول ننموده است.
2-2 رئیس ادیوان عدالت اداری وظیفه قانونی دارد به محض اطلاع از مغایرت قانونی مصوبه تصمیم اداری یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نسبت به طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان و درخواست ابطال آن اقدام نماید، اما علی رغم اطلاع از طرق مختلف از جمله شکایت شاکلیان و اعلام کمیسیون عمران مجلس، اقدام موثر و قانونی به موقع انجام نداده تا جایی که مقام اجرایی با اطمینان از عدم اقدام دیوان عدالت اداری آن را به عنوان دلیلی بر مشروعیت اقدامات مغایر قانون خود اعلام رسمی نموده است.
