به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه درباره نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور کارشناسان بانک مرکزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موادی دیگر از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مربوط به بخش بانکداری بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده ۸۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی هر نوع کسب وکار در بازار پول کشور از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، سپرده گیری از عموم تحت هر عنوان ارائه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است و این سازمان موظف است اسامی تمامی موسسات دارای مجوز و شعب مجاز را به طور عمومی منتشر کند و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی ماده ۸۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند حداکثر سه ماه بعد از تصویب قانون، اساسنامه خود را بازنگری کنند و برای تایید به بانک مرکزی ارسال کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورت تصویب نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اختیارات بانک مرکزی ارتقا می یابد.
