به گزارش ایران اکونومیست، مجلسی ها امروز - یکشنبه - به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پرداختند و با 143 رای موافق با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کردند.
در این رای گیری از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه، 120 نماینده رای مخالف و پنج نماینده رای ممتنع دادند.
این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
درماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن ها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده 2 کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می کند.
در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت در این جلسه به دفاع از لایحه CFT پرداخت.
رای گیری این لایحه به صورت مخفی بود.
**سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: حق شرط را می‌توانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم
علی نجفی خشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از سخنان ظریف گزارش این کمیسیون را درمورد بررسی لایحه CFT قرائت کرد.
وی گفت: از نظر دولت ایران مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه کشورها بیگانه در راستای حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و در چارچوب اعمال تروریستی مندرج در ماده دو کنوانسیون نیست.
وی در مورد شروط ایران برای پیوستن به این لایحه افزود: براساس این شروط دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است احراز صلاحیت ماده 7 کنوانسیون را به امین اسناد اعلام کند و هرگونه تغییر در صلاحیت‌های یاد شده با تایید قوه قضاییه مورد اقدام قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: دولت می تواند در موارد موردی ارجاع به داوری بین المللی را با رعایت مقررات داخلی انجام دهد، الحاق ایران به پیوستن این کنوانسیون به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تروریسم دو بار در تاریخ‌های 29 مرداد و 3 مهر سال جاری به کمیسیون امنیت ارجاع داده شد.
نجقی خوشرودی ضمن تشکر از موافقان و مخالفان این لایحه اظهار داشت: این مسئله به صورت مفصل در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، از ساعت 6:30 صبح امروز نیز جلسه مبسوطی داشتیم و همه همکاران نظراتشان را بیان کردند.
وی تصریح کرد: به جز دو سه کشور همه کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، ابعاد این مسئله از منظر حقوق بین‌الملل و استناد به محتوای جزییات کنوانسیون، از نظر شرایط بین‌المللی و از منظر اقتصاد سیاسی به این مساله رسیدگی شد.
وی گفت: حق شرط را می‌توانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم، هیچ تعهدی خلاف منافع و امنیت میل ایران سپرده نمی‌شود، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی باید از همه فرصت ها و امکانات و تدابیر بین‌المللی در این جنگ استفاده کنیم، برخی منتقدان با موضوع خروج آمریکا از برجام مرتبط دانستند در حالی که هیچ ارتباطی بین اینها نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: عدم پیوستن به این کنوانسیون محدودیت‌های بین‌المللی جدیدی را برای ایران به دنبال دارد.
نجفی خوشرودی افزود: علاوه بر جلسات متعدد کمیسیون، با روسای همه اتاق بازرگانی به عنوان متولیان بخش خصوصی، با روسای بانکهای دولتی و خصوصی نیز جلسه داشتیم و همه آنان نپیوستن ایران به کنوانسیون را دارای مشکلات عدیده ای برای نظام بانکی و بخش تجارت کشور دانستند.
نماینده مردم بابل در مجلس گفت: موارد متعدد این کنوانسیون به ساز و کارهای داخلی کشورهای متقاضی عضویت اشاره کرده که به قوانین و محاکم داخلی ارجاع می‌شود.
