به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایرنا؛ در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: در شکل گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضاییه کمتر از قوه مجریه نیست.
این اقتصاددانان «استمرار خطاها و سهل انگاری ها در قیمت ارز» را سبب رشد تورم اعلام کردند که در این زمینه سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و دلالان می تواند نگرانی برای ماه های پیش رو تشدید می شود.»
آنان ایجاد «بازار ثانویه ارز» را سبب تداوم نااطمینانی ها و شکل گیری رانت ها دانستند و افزودند: نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار را حتی با قیمت 4200 تومان ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هر چیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقا و بالندگی مردم و تولیدکنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژکاری به نام تولید بوده که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است.
این اقتصاددانان اساسی ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی را شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی دانسته و اعلام کردند که با توجه به ظرفیت های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه های فساد زای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطه دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
همچنین اقتصاددانان پیشنهاد کردند دولت برنامه ای برای اصلاح ساختار هزینه ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم انداز امیدوارکننده ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
اقتصاددانان برای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های آمریکا توصیه کردند کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
پیشنهاد دیگر اقتصاددانان در حوزه صنعت این بود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطه معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تامین شود.
«تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد می شود حمایت دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال 1385- یعنی سال آغاز تحریم های جدید- هر سال اظهارنامه مالیاتی و همچنین فهرست حق بیمه داده باشند؛ به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهارنامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می کنند، بسته می شود.
برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده، دیگر راه حل اقتصاددانان است.
اقتصاددانان اعمال محدودیت جدی بر واردات کالاهای غیر ضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق را در شرایط کنونی ضروری دانستند و مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی و بازار ثالث ارز، تشکیل کمیته ای متشکل از نخبگان اقتصاد و مدیران اجرایی مستقل و باتجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن را خواستار شدند.
آنان پیشنهاد کردند این کمیته در صورت وجود منابع ارزی مازاد اولویت های بعدی را تعیین کند.
همچنین از دید آنان، شفاف سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات، اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه در بهبود شرایط موثر است.
«پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی، استقرار یک نظام توزیعی برای کاهش فشارهای مالیاتی از تولیدکنندگان» از دیگر پیشنهادهای این اقتصاددانان به سران سه قوه است.
