به گزارش ایران اکونومیست؛ «پدرام سلطانی» افزود: تفاوت نرخ ارز میان بازار ثانویه و بازار غیررسمی، هر کسی را تطمیع می کند و این افراد بیشتر از آنکه به دنبال واردات باشند، به دنبال مابه التفاوت نرخ هستند.
وی ادامه داد: «در هفته های اخیر گزارش هایی به ما می رسید مبنی بر اینکه ارزهای پتروشیمی ها به راحتی به دست هر کسی نمی رسد و آنهایی که می خواهند ارز پتروشیمی ها را دریافت کنند، باید در یک روند غیرشفاف پرداخت های دیگری هم داشته باشند.»
این فعال بخش خصوصی اظهار داشت: هر بخشنامه که اقتصاد را از مسیر عرضه و تقاضا و شفافیت خارج کند، زخمی است که می تواند عفونت فساد و سواستفاده روی آن سوار شود.
«همین سیاستگذاری های غلط است که موجب فساد می شود؛ فساد ذاتا در اقتصاد وجود ندارد بلکه روی ناکارآمدی سیاست ها و سیاست های دستوری، غلط، روی یارانه و روی فرصت های رانت جویی از بخشنامه ها سوار می شود.»
سلطانی با تاکید بر اینکه سیاست های غلط، بستر فساد را فراهم می کنند، گفت: در این شرایط ذی نفعان، شکافی که در قیمت ها وجود دارد را عملا با هم تقسیم می کنند و نتیجه آن فساد می شود.
نایب رئیس اتاق ایران، نتیجه سیاست های اصلاحی جدید دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «آثار این سیاست ها قابل مشاهده است؛ در ادامه این روند، دستکاری نرخ ارز در بازار ثانویه – که اکنون به صورت نسبی متوقف شده - باید به صورت کامل متوقف شود.»
«دستکاری تقاضا نیز باید متوقف شود؛ بانک مرکزی حدود 2.5 میلیارد دلار تقاضای تایید شده ثبت سفارش را پشت سر بازار ثانویه نگه داشته است تا آن را با عرضه ارز توسط پتروشیمی ها متناسب کند و به عبارتی جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد که این مساله می تواند موجب فساد شود.»
این عضو اتاق ایران افزود: بانک مرکزی باید اجازه دهد عرضه و تقاضا در بازار ثانویه تعیین کننده قیمت باشد؛ این مساله به مدیریت بازار آزاد کمک می کند چون جریان واقعی ارز را به بازار ثانویه می آورد؛ اگر این اتفاق بیافتد بازار آزاد از بازار ثانویه سیگنال می گیرد نه برعکس.
