به گزارش ایران اکونومیست، با وجود آنکه بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل است، اما افزایش قیمت ارز بهانه‌ای شده است برای افزایش قیمت چشمگیر این کالا‌ها به طوری که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ برخی از کالاهای مصرفی بسته به نوع آن‌ها از ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. گفتنی است، وقوع نوسانات ارزی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه، منجر به کاهش قدرت خرید و سطح معیشت مردم علی‌الخصوص ۴ میلیون پرسنل و حقوق‌بگیر دولت شده است، این در حالی است که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال بنا بر قانون بودجه با افزایش ۱۰ درصدی همراه شده، اما تورم ناشی از افزایش قیمت ارز ظاهراً افزایش حقوق کارکنان دولت را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
طی ماه‌های اخیر همزمان با اعمال تحریم‌ها و به‌تبع آن افزایش قیمت ارز در بازار بسیاری از تولید و عرضه‌کنندگان کالاهای مصرفی به سبب کمبود و یا گرانی مواد اولیه اقدام به افزایش دو تا سه برابری قیمت محصولات خود کرده‌اند که با توجه به این نوسانات و افزایش قیمتها، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش ۵ درصدی میزان حقوق کارکنان دولت مطرح شده است. سؤال اولی که وجود دارد این است که؛ آیا در شرایط فعلی امکان افزایش حقوق کارکنان دولت با وجود افزایش ۱۰ درصدی در ابتدای سال وجود دارد؟
فاکتور‌های اصلی درآمد‌های نفتی: افزایش قیمت نفت، کاهش صادرات و افزایش قیمت ریالی فروش ارز
بر اساس قانون بودجه سال ۹۷، درآمد دولت از محل فروش نفت حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد، کل بودجه در سال جاری رقمی نزدیک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مابقی آن با فروش اوراق و درآمد‌های مالیاتی جبران خواهد شد. ایران با احتساب فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار به‌ازای هر بشکه، سالیانه حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. با احتساب نرخ تسعیر تقریبی ۳۸۵۰ تومان، کل درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که ۱۴.۵ درصد آن متعلق به وزارت نفت و ۳۲ درصد متعلق به صندوق توسعه ملی می‌باشد. در حال حاضر میزان درآمد حاصل از فروش نفت ظاهراً با افزایش روبه‌رو شده است چراکه قیمت نفت در بازار‌های جهانی با افزایش روبه‌رو شده است، این در حالی است که به نظر می‌رسد با وجود تحریم باید منتظر کاهش میزان فروش نفت کشور باشیم.
انتظار افزایش حقوق‌ها از سوی کارکنان دولت
از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز در داخل، مشخصاً دولت و بانک مرکزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخ‌های بالاتری به فروش رسانده و از این مسیر نه‌تن‌ها کاهش درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کنند بلکه از مابه‌التفاوت ریالی حاصل‌شده طرح‌های جبرانی برای حفظ سطح معیشت خانوار ناشی از افزایش قیمت ارز را اعمال و ارائه کنند، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت توان مالی برای افزایش حقوق کارمندان را به‌دست آورده و می‌تواند با ارائه اصلاحیه لایحه بودجه افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری را اعمال کند، در واقع با توجه به افزایش شدید قیمتها از یک طرف و بهتر شدن اوضاع مالی دولت از سوی دیگر، کارمندان این انتظار را دارند که حقوق‌شان مجدداً افزایش یابد.
سؤال مردم؛ افزایش مجدد حقوق‌ها امسال اعمال خواهد شد یا نه؟
یکی از بسته‌های حمایتی که در نهاد‌های زیرمجموعه دولت به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه، تهیه شده، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت بوده است، با وجود این، سکوت دولت، ابهامات جدی در خصوص نفس افزایش حقوق و زمان اعمال آن را ایجاد کرده است، در واقع سؤال اصلی که وجود دارد این است که؛ آیا اصولاً در سال جاری افزایش حقوقی صورت خواهد گرفت و یا اینکه مثل سال‌های قبل در ابتدای سال و بر اساس نرخ تورم افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه اعمال خواهد شد؟
تعیین تکلیف افزایش حقوق در هفته جاری
از حدود یک ماه قبل رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش حداقل ۵ درصدی حقوقِ کارکنان دولت مطرح کرده‌اند البته به نظر می‌رسد با وجود افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی این موضوع را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است، این در حالی است که بعد از یکی از مصاحبه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برخی رسانه‌ها خبر منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعلام کردند، با این حال پیگیری‌های صورت گرفته از دولت نشان می‌دهد به احتمال قوی در همین هفته تکلیف افزایش حقوق مجدد کارمندان دولت در سال جاری مشخص خواهد شد.
در تأیید این موضوع حسینی صدر مشاور سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته بود، «دولت می‌تواند از محل منابع افزایش قیمت ارز حقوق کارمندان و بازنشستگان تکلیف کند. از طرفی دولت باید برای مصوبه مجلس لایحه‌ای ارائه دهد و با توجه به شرایط جدید در کشور افزایش حقوق‌ها را اجرایی کند».
گفتنی است جهت رسیدگی به وضعیت جدید معیشت کارکنان، بسته‌های مختلف حمایتی از سوی دولت به‌صورت کوپن کالا، بن خرید کالا و افزایش میزان حقوق به‌صورت نقد در نظر گرفته شده است؛ با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش درآمد ناشی از فروش نفت امکان افزایش میزان حقوق کارکنان دور از ذهن نیست، اما باید منتظر تصمیمات دولت در چند روز آتی باشیم تا مشخص گردد که این افزایش حقوق در سال جاری صورت خواهد گرفت و یا طبق سنوات گذشته به ماه ابتدایی سال آینده موکول خواهد شد.
التیماتوم یک‌هفته‌ای مجلس‌نشینان
به هر حال از مجلس هم خبر رسیده در صورت تعلل دولت طرح مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان تصویب خواهد شد. اواخر هفته قبل نیز قاضی‌پور و محجوب دو تن از نمایندگان مجلس، در تذکری به رئیس‌جمهور، با توجه به افزایش قیمتها، خواستار تصمیم‌گیری جدید برای افزایش دستمزد‌های کارگران، کارمندان و بازنشستگان شده بودند. همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته، گزارش مجلس درباره طرح بسته حمایتی از دهک‌های آسیب‌پذیر و افزایش حقوق کارمندان آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه ندهد، با نهایی شدن منابع هفته آینده طرح مجلس ارائه می‌شود.
