به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در رابطه با صدور احکام ۳۵ پرونده مفاسد اقتصادی که سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود احکام آن‌ها در عرض یک هفته صادر می‌شود، اظهار کرد: به تمامی این ۳۵ پرونده مفاسد اقتصادی در دادگستری استان تهران رسیدگی می‌شود که احکام بیشتر آن‌ها صادر شده است و اطلاع رسانی در خصوص آن‌ها توسط سخنگوی قوه قضاییه انجام خواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد، بنا بود دادگاه پرونده متهمان مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود، اما به غیر از چند جلسه ادامه دادگاه این متهمان بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود، دلیل آن چیست؟، گفت: هیچ دادگاهی غیر علنی برگزار نمی‌شود.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه تمام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود، بیان کرد: به دلیل اینکه دادگاه پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ابتدا به صورت جمعی و در سالن بزرگ برگزار شد، امکان حضور خبرنگاران وجود داشت، اما برای هر متهم نیز به صورت تک تک در شعبه خود دادگاه، جلسات جداگانه‌ای برگزار می‌شود که امکان حضور خبرنگاران به دلیل محدودیت فضا وجود ندارد.
وی افزود: حضور نداشتن خبرنگاران در جلسات دادگاه به معنی غیر علنی بودن جلسات دادگاه نیست.
خبرنگاران که باشند یعنی اینکه همه مردم هستند، اگر خبرنگاران نباشند، این خلاء را چند تماشاچی پر نخواهد کرد، مگر اینکه بخواهید با حضور چند تماشاچی! بغیر از خبرنگاران، جنبه عمومیت جلسات را باصطلاح رعایت نموده باشید!