به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» در نامه ای که در پاسخ به گزارش حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نوشته، این تصمیم را بر اساس «گزارش تخلفات آقای فرج اله رجبی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)» اتخاذ کرده است.
بر اساس این نامه، «با توجه به گزارش آقای مظاهریان مبنی بر شمارش تخلف‌های آقای فرج‌الله رجبی از قانون، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه و دستور تمرد به سازمان‌های استان‌ها و ایجاد اختلال در نحوه انجام فعالیت‌های مهندسی در سراسر کشور و همچنین گزارش آقای رستمی مبنی بر عدم همکاری ایشان در جهت بازرسی و ارزیابی فعالیت‌های سازمان، به استناد بند ج ماده 23 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان به مدت یکسال تعلیق می‌شود.»
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به آخوندی، ضمن ارائه تخلفات ۳۹ صفحه‌ای فرج الله رجبی به وزیر راه و شهرسازی طی درخواستی نوشته است: «نحوه عملکرد ایشان از طرفی موجب بروز بی نظمی در انجام وظایف مهندسی شده و از طرفی دیگر نیز موجب تجری متخلفان و بروز و توسعه تخلفات و فساد در این بخش و سازمان‌های استان‌ها می‌شود.»
براساس گزارش معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) نه تنها در موارد متعدد، مغایر بخشنامه‌های مورد نظر عمل کرده و از ابلاغ بخشنامه‌های وزارتی خلاف نص بند «ذ» ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ خودداری می‌کند، بلکه به تذکرات قانونی این معاونت نیز توجه نکرده است.
براساس این گزارش «رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در موضوعات دیگری به تذکرات سازمان بازرسی کل کشور و اجرای یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی توجه بوده است و از سوی دیگر اقداماتی را خارج از موازین قانونی و حدود وظائف و اختیارات خود به انجام می‌رساند.»
مظاهریان با اعلام اینکه «نحوه عملکرد ایشان موجب بروز بی نظمی در انجام وظایف مهندسی توسط مهندسان و ارائه خدمات مهندسی آنان شده و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، فعالیت ذینفعان، نهادهای ذیربط و تضییع حقوق عامه می‌گردد و از طرفی نیز موجب تجری متخلفان و بروز و توسعه تخلفات و فساد در این بخش و سازمان‌های استان‌ها می‌شود»، از وزیر راه و شهرسازی خواسته بود در این زمینه تصمیم گیری کند.
