به گزارش ایران اکونومیست؛ از این رو شناسایی مشکلات و چالش های این دست از کسب و کارها که نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع مختلف دارند و ارائه و اجرای سیاست های درست جهت رفع موانع رشد و توسعه آنها لازم و ضروری است.
در راستای تهیه و اجرای سیاستگذاری ها مفید و سازنده، شناخت و استفاده از تجارب سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و منطقه می تواند یاری گر باشد. به همین خاطر دراینجا کسب و کارهای کوچک و متوسط در ترکیه به اجمال مورد بررسی قرار می گیرند.
** بسترهای تاریخی-اقتصادی
ترکیه کشوری است که با درآمد بالای سطح متوسط شناخته می شود و از منابع طبیعی محدود برخوردار است؛ این کشور در سال 2016 بر اساس شرط برابری قدرت خرید سیزدهمین اقتصاد دنیا و پنجمین اقتصاد بزرگ اروپا بوده و سرانه بیش از 11 هزار دلار داشته است.
اقتصاد ترکیه در آغاز یک اقتصاد دولتی بوده که سرمایه گذاری در صنایع و زیرساخت ها توسط دولت صورت می گرفت. اما از دهه 1950 به بعد تلاش هایی برای خصوصی سازی شکل گرفت که در نهایت منجر به انتقال اقتصاد این کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی شد.
در کنار این انتقال موارد دیگری همچون آزاد سازی تجاری و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی با محوریت توسعه و تقویت صادرات منجر به افزایش سهم بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد شد، به گونه ای که اکنون این بنگاه ها سهم قابل توجهی از کسب و کارهای این کشور و میزان اشتغال آن را برعهده دارند.
بر اساس جدیدترین آمارهای اقتصادی، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 99.8 درصد از کل بنگاه های اقتصادی، 73.5 درصد از اشتغال و 55.5 درصد از سرمایه گذاری ناخالص در دارایی های کشور ترکیه را شکل می دهند.
** چالش ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
پیش از رسیدن اقتصاد ترکیه به این سطح از رونق و شکوفایی، به ویژه در دوران اجرای اصلاحات ساختاری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط این کشور با مشکلات و مسائل فراوانی روبه رو بوده اند. عوامل بیرونی مانند نرخ تورم بالا، بی ثباتی نرخ ارز، بی انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، محدودیت دسترسی به منابع مالی در کنار یک سری مشکلات داخلی مانند پایین بودن سطح مهارت و دانش، پایین بودن سطح سرمایه و عدم دسترسی و استفاده از تکنولوژی های مدرن بخصوص در حوزه اطلاعات و ارتباطات از موانع اصلی رشد و توسعه این بنگاه ها به شمار می آمد.
** سیاستگذاری ها و راهکارهای مقابله با چالش
به طور کل دولت ترکیه با توجه به چالش ها و مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط دو مساله اصلی بهبود دسترسی به منابع مالی و ارتقای سطح تکنولوژی، کارآفرینی و نوآوری را در دستور کار خود قرار داد.
تلاش دولت ترکیه این بود سهم این نوع کسب و کارها در حجم تسهیلات بانکی را افزایش دهد و سازوکاری را به کار گیرد تا آنها بتوانند از ابزارهای مالی بهتر استفاده کنند. بعلاوه از طریق اجرای برنامه های مختلف آموزشی و حمایت از تحقیق و توسعه به ارتقای سطح تکنولوژی و دانش و مهارت این بنگاه ها کمک کند.
دولت ترکیه در راستای دست یابی به این اهداف، برنامه های خود را به طور همزمان در سه محور تدوین برنامه های عملیاتی یک یا چند ساله، عضویت در نهادها و مجامع بین المللی و ایجاد همکاری و هماهنگی میان سازمان های متولی اجرای سیاست ها سازماندهی کرد.
دولت ترکیه علاوه بر اقدامات فوق و در راستای توسعه حمایت های خود از این کسب و کارها دست به نهادسازی زده و در سال 1980 مرکز توسعه آموزش صنعتی (SEGEM) و سازمان توسعه و آموزش صنعتی (KUSGET) را تأسیس کرد که در سال 1990 این دو نهاد با یکدیگر ادغام و تبدیل به سازمان توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (کاسگب) شد که اصلی ترین نهاد برای اجرای سیاست های در نظر گرفته شده توسط وزارت صنایع و تجارت به شمار می آمد.
** کاسگب سازمانی برای حمایت و توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
کاسگب یکی از بزرگترین سازمان هایی است که وابسته به وزارت صنایع و معادن ترکیه بوده و به منظور افزایش سهم و کارآیی بنگاه های کوچک و متوسط در صنایع تولیدی، افزایش رقابت پذیری آنها، ادغام آنها در صنایع مربوطه و هماهنگی آنها با سیاست های توسعه اقتصادی و ملی تأسیس شد. در آغاز این سازمان تنها از بنگاه های کوچک و متوسط فعال در صنایع تولیدی حمایت می کرد. ولی بعدها این حمایت گسترش یافت و بنگاه های بخش های دیگر را نیز شامل شد.
ساختار اصلی این سازمان از دو بخش سیاستگذاری و ارائه خدمات تشکیل شده است. بخش ارئه دهنده خدمات شامل سه زیربخش مراکز توسعه بنگاه، مراکز توسعه تکنولوژی و کانون هم افزایی همکاری می شود. نکته قابل توجه در کارکرد بخش ارائه خدمات به نقش آن در تقویت روابط اساسی بین دولت و صنعت باز می گردد. بخش ارائه دهنده خدمات از نزدیک و از طریق انجام مصاحبه با بنگاه های کوچک و متوسط همکاری داشته و از این طریق باعث تقویت روابط دولت و صنعت می شود.
مکانیسم حمایتی کاسگب از یک ساختار خاصی پیروی می کند. بدین صورت که پس از ثبت نام بنگاه ها در مرکز داده کاسگب، بر اساس ظرفیت و قدرت رقابتی شان به اهداف استراتژیک موجود هدایت می شوند. علاوه بر آن بنگاه با استفاده از نقشه راه استراتژیک مسیر دست یابی به اهداف مد نظر را تشخیص داده و نوع حمایت از آنها بر اساس اهداف مد نظر تعیین می شود. در این چارچوب فرایند حمایتی از چهار مرحله مجزا تشکیل می شود. این مراحل عباتند از انجام غربالگری، تهیه نقشه راه استراتژیک، اجرای حمایت و نظارت و ارزیابی.
در این فرایند حمایتی مرحله نهایی، یعنی نظارت و ارزیابی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در اکثر کشورها سیاست های حمایتی در بخش صنعت به طور کل و در مورد بنگاه های کوچک و متوسط به طور خاص اجرا می شود، اما رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند نظارت دقیق و مستمر و ارزیابی عملکرد این بنگاه ها است. در این رابطه کاسگب در پایان سال سوم که پایان دوره اعتبار نقشه راه استراتژیک است گزارش ارزیابی خود را تهیه می کند تا مشخص شود آیا بنگاه مورد نظر به اهداف خود رسیده است یا خیر. در این گزارش مسائل مطرح شده توسط بنگاه کوچک و متوسط در خصوص موفقیت های کسب شده در زمینه هایی همچون سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فرایندهای تولید، بازاریابی و فرآیندهای فروش مورد بررسی قرار می گیرد.
بدین ترتیب تجربه کشور ترکیه در زمینه رسیدگی و حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نشان می دهد که رشد و توسعه این بنگاه ها قبل از هرچیز نیازمند فراهم بودن بسترهای اقتصادی و سیاسی لازم جهت تحقق آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است. ثبات شاخص های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نخ ارز و تعامل مستمر و سازنده با اقتصاد جهانی از پیش زمینه های موفقیت این نوع کسب و کارها است. آنها باید صادرات محور بوده و ضمن تأمین نیازهای داخلی یک چشم انداز مبتنی بر صادرات را برای خود ترسیم کنند. در این راه تعاملات سازنده با این کسب و کارها از طریق نهادهای مربوطه و اجرای سیاست های حمایتی و به ویژه نظارت و پایش آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
