به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد مهدی مفتح، با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات اظهار داشت: بررسی طرح یک فوریت اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور در دستور کار کمیسیون قرار داشت، در این خصوص عده ای از نمایندگان پیشنهاداتی برای اصلاح و افزودن بندهایی به این قانون ارائه کردند.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: نمایندگان پیشنهاد دادند مانند سال های گذشته سایر هزینه های اجرای آسفالت غیر از تهیه آسفالت از محل تهاتر قیر تامین شود، همچنین مانند سال گذشته اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف طرح و پروژه های از جمله تملک اراضی قابل انجام باشد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: برای تشویق تولیدکنندگان برای توصیه بدهی ها بانکی پیشنهاد شده بدهکاران اصل و سود تسهیلات دریافتی را تا بهمن ماه پرداخت کنند و در ازای آن سود مرکب بخشیده شود.
وی بیان داشت: این بندها پیشنهاد شده است، کلیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب و مقرر شد کمیته ای برای بررسی بندها طرح مذکور تشکیل شود تا گزارشی برای بررسی طرح به صحن کمیسیون آورده شود.
مفتح اظهار داشت: از آنجایی که این طرح با یک فوریت به تصویب صحن علنی رسیده است در تلاشیم هر چه زودتر موارد اصلاحی نهایی و در صحن علنی مطرح شود. وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار از نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ در ارتباط با ارائه تسهیلات برای اشتغال ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: در این گزارش به تکالیفی که قانون بودجه و برنامه در زمینه اشتغال آورده است اشاره شد و دستورات رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفت، اما به جمع بندی نرسید و در جلسات آتی این گزارش دوباره در دستور قرار می گیرد و بررسی ها ادامه دارد.
