به گزارش ایران اکونومیست؛ یدالله ملکی توضیح داد دکه این بانک خصوصی در پرداخت وام به یک متقاضی سود بیش از مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرنده دریافت کرد که با شکایت متقاضی در دادسرا تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه شد.
وی از ذکر نام این بانک خصوصی به دلیل نهایی نشدن رای صادره خودداری کرد.
ملکی گفت که جریمه محکومیت شامل حق شاکی و دولت است و با نهایی شدن رای در تعزیرات حکومتی، بانک متخلف باید آن را بپردازد.
به گفته وی در سال جاری متخلفان اقتصادی در مازندران حدود یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار داشت: در مجموع در نیمه نخست سال جاری حدود 9 هزار و 781 فقره پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات رسید که تمام این پرونده ها بررسی و رای نیزبرای متخلفان صادر شد.
وی گفت که آمار پرونده های تخلفات اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشت ولی ارزش پرونده ها افزایش حدود 3 برابری دارد.
ملکی افزود: حدود 90 درصد از پرونده های تخلف اقتصادی در تعزیزات حکومتی مازدنران مربوط به جرایمی چون عدم درج قیمت، گرانفروشی و فروش خارج از شبکه است.
بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون بیش از 135 هزار واحد صنفی دارای پروانه در مازندران فعالیت دارند.
