به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۵ مخالف و ۲ ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر اصلاح کردند.
در تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است:
مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است و تشکیلات این مرکز براساس آیین نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می شود. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست ۴ سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
١- وثاقت و حُسن شهرت
۲- توانایی انجام وظایف
٣- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴-سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند.
تمامی دستگاه های اجرائی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرمانده کل قوا است.
