به گزارش ایران اکونومیست به نقل از آسنا، لوئیجی دی مایو - معاون نخست وزیر و وزیر کار و صنایع ایتالیا در واکنش به هشدار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به رم درباره اصلاح قوانین بازنشستگی سال ۲۰۱۱ گفت که این سازمان بهتر است در امور داخلی ایتالیا دخالت نکند. وی که رهبری جنبش پنج ستاره را برعهده دارد گفت که ایتالیا کشوری دموکراتیک است و این تصمیمات در چارچوب قوانین ایتالیا اتخاذ شده است.
وی افزود: اصلاح قانون بازنشستگی در حال انجام است و به زودی اجرایی می‌شود، دو سوم مردم ایتالیا از این تصمیم دولت حمایت می‌کنند و بروکرات‌ها باید به این قوانین احترام بگذارند. این دلیلی است که مردم ما را انتخاب کرده‌اند و ما متعهد به انجام وعده‌هایمان هستیم.
پیش‌تر نخست وزیر ایتالیا نیز وعده داده بود قوانین اصلاح بازنشستگی را به صورت گام به گام اجرایی کند. طبق قوانین جدید که قرار است از یکم ژانویه سال آینده اجرایی شود، حداقل سن بازنشستگی در ایتالیا به ۶۷ سال افزایش می‌یابد.
تیتو بوئری- رئیس صندوق بازنشستگی ایتالیا - اما با انتقاد از این تصمیم دولت گفته است باید برای حل این مشکل از پذیرش مهاجران بیش‌تر استقبال کرد. وی به دولت هشدار داده است که اصلاح نظام بازنشستگی بسیار پرهزینه‌تر از چیزی است که دولت تصور می‌کند و با توجه به روند پیری جمعیت در ایتالیا، حتی نظام کنونی که دولت منتقد آن است نیز مناسب نیست.
