به گزارش ایران اکونومیست؛ «حسین سلاح ورزی» افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون باوجود تاکید در قانون اساسی و سایر قوانین، هیچ کدام از دولت ها به طور واقعی در زمینه تعامل، همفکری و مشورت گیری از بخش خصوصی، اقدام ویژه ای انجام نداده بودند.
وی اضافه کرد: تا اینکه در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد و ماده دوم و سوم این قانون، دستگاه های حاکمیتی و اجرایی را مکلف کرد در فرایند تدوین دستورالعمل ها و مقررات، نظر بخش خصوصی و تشکل های مرتبط اخذ شود؛ به این ترتیب زمینه تشکیل دائمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی و ملی تشکیل شد.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در آن زمان، دولت وقت باوری به اجرای این قانون نداشت و در عمل اتفاقی نیافتد؛ با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید و قول هایی که رئیس دولت یازدهم داد، به نظر رسید فصلی جدید در تعامل بین دولت و بخش خصوصی شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: با وجود این نگاه در مقام های عالی دولت از جمله رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری، متوجه شدیم بدنه دستگاه اجرایی در مقام عمل برای تعامل با بخش خصوصی اعتقاد، باور و اراده ای ندارد.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: با وجود بستر قانونی، رعایت نشدن این قانون باعث شد معاون اول رئیس جمهوری با صدور بخشنامه ای، اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار را به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ کند.
سلاح ورزی اظهار داشت: از جمله مفاد قانون بهبود کسب و کار این است که دستگاه ها باید از اخذ تصمیم های ناگهانی پرهیز کرده و هر تصمیم را در زمان مناسب و بعد از مشورت با بخش خصوصی اجرا کنند که در تلاطم های ارزی اخیر این مساله رعایت نشد.
وی افزود: در اتفاق های اخیر، شاهد تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا بودیم؛ در ماه های اخیر تصمیم هایی بدون مشورت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی اتخاذ شد که اجرای برخی از آنها پیامدهایی منفی داشت یا به طور کل قابل اجرا نبود.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این ارتباط، اتاق بازرگانی نظرهای کارشناسی خود را به دولت منعکس کرد؛ همچنین این اظهارنظرها مورد توجه رهبری قرار گرفت و ایشان در ملاقات با هیات دولت تاکید کردند که نظر بخش خصوصی باید گرفته شود.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: نشست های این شورا از زمان تشکیل تاکنون، نتوانسته است به اثرگذاری مورد نظر قانونگذار و بخش خصوصی منتهی شود؛ تصمیم های خوبی در این جلسه ها اتخاذ شده اما دستگاه ها تمایلی به اجرای آن ندارند.
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت، با انتقاد از بی رغبتی دولت به استفاده گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی گفتند: اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و استفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود.
