پرهیز از نگاه‌ های سیاسی به اف‌.ای‌.تی‌.اف

 به عبارت دیگر، امروز بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی و علمی به مسأله نگاه شود، تنها با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به آن داوری می‌شود.

این در حالی است که فرآیندهای مربوط به «اف.ای.تی.اف» به آیین‌نامه‌های اجرایی بانک‌ها و نظام تبادلات مالی و پولی کشور مربوط می‌شود تا از پولشویی و فسادهای ملی و فراملی جلوگیری کند.
اکنون در همه جهان، تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که در این باره مشکل دارند، اما سایر کشورها با اجرای توصیه‌های مربوطه، البته مطابق با رویکردهای کلان ملی خود، توانسته‌اند موانع ارتباط با نظام مالی جهانی را مرتفع سازند.

اما به ایران و کره شمالی به عنوان دو عضو عادی نظام مالی جهان نگریسته نمی‌شود، تنها به این دلیل که در کشور ما با مسائلی از این دست، برخورد سیاسی می‌شود. از سال 2008 که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های فراگیر قرار گرفت، مباحث مربوط به الزامات «اف.ای.تی.اف» هم مطرح شد.

اما در آن زمان، به دلیل تحریم و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام تبادلات پولی جهان، نیازی به این مسأله احساس نمی‌شد. اما پس از برجام، روشن شد که این مسأله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به نظام مالی جهانی است.
در این میان، برخی ابراز می‌کنند که این لوایح دارای مشکلاتی هستند و اشکالات ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح می‌دانند. در حالی که اگر چنین اشکالاتی وجود دارد، انتظار می‌رود که در جریان تصویب و بررسی لوایح، این اشکالات رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود، نه اینکه کل این لوایح و توصیه‌ها کنار گذاشته شود.

کنار گذاشتن این لوایح، یعنی پاک کردن صورت مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» و فرجام نهایی این امر نیز چیزی جز این نخواهد بود که ما قید همکاری با بانک‌های جهان و نظام مالی بین‌المللی را زده ایم.

در این صورت، آیا می‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت؟ فرض که حتی در این صورت هم بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد، مگر نه این است که این سرمایه‌ها باید از طریق مجرایی به نام ارتباط بین بانک‌های ایران و بانک‌های دنیا به کشور وارد شود؟
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال می‌برد. از این عده باید پرسید آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک‌ها و برخی حساب‌ها، به معنای امنیت ملی است؟ زیرا مطابق «اف.ای.تی.اف» تنها فعالیت‌های بانکی یا یک حساب خاص بررسی و حسابرسی می‌شود، نه اینکه همه اطلاعات بانکی کشور، دربست و فی الفور در اختیار کشور یا نهاد متقاضی قرار گیرد. از این رو مشخص نیست واقعاً منظور از اینکه اطلاعات برخی از حساب‌ها می‌تواند به امنیت ملی ما آسیب بزند، چه می‌تواند باشد؟ بویژه اینکه تجربه همه کشورهای دنیا، البته به غیر از ایران و کره شمالی، نشان داده است که این تصویر، واقعی نیست. آیا امروز امنیت ملی همه کشورهایی که اکنون این توصیه‌ها را اجرا می‌کنند زیر سؤال رفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
از همین جا می‌توان دریافت که بحث‌ها حول مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» سیاسی شده است و دیگر فنی و دقیق نیست. ضمن اینکه اگر چنین مخاطراتی وجود دارد، انتظار می‌رود به گونه‌ای تنظیم یا اجرا شود که این مخاطرات دور شود. به طور کلی، یک معضل جدی در کشور ما این واقعیت است که هر مسأله‌ای که به موضوعات بین‌المللی مرتبط می‌شود، به سهولت و سرعت سیاسی می‌شود.

قراردادهای نفتی مثال خوبی در این زمینه است. ما برای اکتشاف نفت و گاز در منابع زیر سطح آب، به فناوری‌های خاصی نیاز داریم که در اختیار شرکت‌های خارجی است. اما این شرکت‌ها قراردادهای بیع متقابل را پاسخگوی هزینه و سرمایه‌گذاری‌های خود ندانسته و خواستار ارائه قراردادهای جذاب‌تری برای مشارکت بوده‌اند.
 
اما دیدیم که پس از ارائه‌ای راه حل از سوی دولت، چگونه برخی تلاش کردند به هر صورتی قراردادهای جدید را تخطئه کنند. این اقدامات درحالی بود که ما نه فقط به سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت و گاز نیاز داریم، بلکه توانایی ما برای اکتشاف در زیر سطح آب، به مراتب کمتر از توانایی‌های اکتشاف در خشکی است.

اما متأسفانه دیدیم که این مسأله نیز به درگیری جناح‌ها با یکدیگر تبدیل شد.  امروز فراتر از «اف.ای.تی.اف» یا قراردادهای نفت و گاز، آنچه باید پیش‌تر روشن شود، این است که رویکرد و موضع ما نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی چیست. آیا ما خواهان سرمایه خارجی هستیم یا خیر؟ اگر هستیم، چنان که هستیم و منابع مالی کشور کفاف نیازهای توسعه‌ای کلان را نمی‌دهد، باید مبادلات دنیا را به رسمیت بشناسیم.
امروز هم با رد لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» ارتباط ایران با بانک‌های جهان قطع خواهد شد و در این صورت، نه تنها از سرمایه‌گذاری خارجی خبری نخواهد بود، بلکه در مبادلات عادی تجاری و بازرگانی با دنیا نیز دچار مشکل خواهیم شد.