جای فرمانده اقتصاد بر کرسی سیاست گذاری کشور خالی است

برای پاسخ به این ابهامات سراغ حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس مدیریت و کارشناس بازار بورس ‌و سرمایه ایرانی که سابقه فعالیت چندین ‌و چندساله در وزارت امور اقتصاد و دارایی را نیز در کارنامه خود دارا است، رفتیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

** ریشه اصلی گرانی ها و رشد فزاینده تورم در کشور را چه میدانید ؟ به نظر شما این مسئله در ارتباط مستقیم با عملکرد دولت قرار دارد به گونه ای که کنترل شرایط فعلی از دست دولت خارج شده باشد؟
در تمام کشورهای دنیا ،دولت وظایفی را برعهده دارد که عمده آن مربوط به حوزه های سیاست گذاری و نظارت باز می گردد که جزو چهارچوب اصلی وظایف دولت محسوب می شود. در این میان اگر دولت به غیراز این دو وظیفه، وظایف دیگری داشته باشد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این وظایف باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و تا زمانی که این مهم محقق نشود نمی توان بر این مسئله باور داشت که دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد.
 بنابراین لازم است که دولت در قرن بیست و یکم و در حوزه های مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و .... نیروی کارآمد سیاست گذار داشته باشد و البته در کنار این امر ضرورت دارد بر ایجاد چهارچوب های نظارتی نیز توجه و اهتمام بیشتری بورزد.
به نظر من گرانی شایع در کشور حاصل عدم سیاست گذاری بموقع و درست از سوی دولت در کنار عدم نظارت دقیق بوده دراین باره می توان به افزایش نرخ ارز و خودرو  اشاره کرد. 
چنانچه دولت بر این امر واقف باشد و باور داشته باشد که وظیفه عمده ی سیاست گذاری و نظارت را برعهده دارد می تواند در جهت بهبود شرایط فعلی برنامه ریزی موثری داشته باشد.
در عرض 13 سال از زمان فعالیت دولت نهم از زمان آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تا کنون ، میزان نقدینگی در کشور از 70هزار میلیارد تومان به یک هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده اما باید دید که این نقدینگی در کجا قرار گرفته است.اگر این نقدینگی معادل رشد تولید قرار گرفته بود هم اکنون این چالش های گرانی به وجود نمی آمد اما باید توجه داشت این مسائل (افزایش نرخ ارز و سکه و ...) زمانی بوجود می آید که اختلاف میان افزایش نقدینگی و رشد تولید در کشور ایجاد شود بشکلی که با افزایش درصد نقدینگی رشد تولید در کشور به آهستگی صورت پذیرد. البته امیدواریم رشد تولید در کشور متوقف نشده باشد چرا که در سالهای اخیر شاهد توقف و تعدیل در تولید بسیاری از واحدهای صنعتی کشور بوده ایم.بنابراین نمی توان اظهار کرد که در سالهای اخیر رشد تولید و نقدینگی در کشور متناسب با یکدیگر بوده است.
در یک اقتصاد تعادل گرا رشد نقدینگی با رشد تولید برابر است و زمانی که این برابری وجود نداشته باشد به این معنی است که اقتصاد بیماراست و باید مداوا شود در این میان سوال اینجاست که دولت و مجلس چه میزان انرژی و وقت برای بهبود چنین شرایطی صرف کرده اند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هم اکنون 90درصد نقدینگی کشور در اختیار کمتر از 10درصد افراد جامعه است و بالطبع این امر آثار خود را نشان خواهد داد. متاسفانه باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما در رکود به سر می برد .
در حال حاضر نقدینگی سرگردان در کشور در بانک ها قرار گرفت و در این میان بانک ها نیز سود بالایی را در نظر گرفتند که این سود متعادل با تورم نبود بلکه بیشتر از آن بود.  تا قبل از دولت یازدهم (ریاست جمهوری آقای روحانی) نرخ سودی که به  سپرده گذاران تعلق می گرفت زیر نرخ تورم بود که این امر قدرت خرید را کاهش می داد البته آن هم به نوبه ی خود اشکال داشت. در دولت یازدهم برای نخستین بار طی 40 سال اخیر سود بانکی در کشور بالاتر از نرخ تورم لحاظ شد این امر به این معنی بود که سرمایه گذاران پول ها و نقدینگی خود را برای دریافت سود بیشتر به بانک ها سپردند و در بخش تولید سرمایه گذاری نکردند .در شهریور 96 نرخ سود بانکی کاهش یافت و این مسئله با افزایش خرید ارز همراه شد و پیرامون آن نرخ ارز و سکه افزایش یافت اما متاسفانه دولت به این مهم بی توجه ماند .البته اقتصادانان و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره تذکرات لازم را به دولت دادند اما متاسفانه شاهد برداشت های سطحی بانک مرکزی و دولت بودیم.
اولین موضوع در خصوص اقتصاد کنونی کشور بحث نقدینگی سرگردان و بی برنامه است . هم اکنون 800هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانک ها قفل است باید گفت که دولت در علم اقتصاد اشتباه محساباتی بزرگی را محتمل شده بطوریکه تصور کرده است مشکل اقتصاد کشور مربوط به بخش عرضه بوده اما باید گفت که این مشکل مربوط به بخش تقاضا می شود.  حل معضل اقتصاد باید با مدل و راه روش مخصوص به خودش مرتفع شود چراکه مکانیزم های مربوط به این امر تعریف شده است. تورم و گرانی مشکل کنونی اقتصاد کشور بوده و همینطور که پیش می رویم احتکار کالاها شکل می گیرد که این مسئله نیز مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.
افزایش قیمت و گرانی در کشور در تمامی بخش ها نمود یافته است از افزایش قیمت آب معدنی گرفته تا افزایش قیمت سبزی خوردن و میوه، بگونه ای که اتحادیه میوه وتره بار کشور طی سخنانی اعلام کرده است هم اکنون مصرف سرانه میوه خانوارها کاهش یافته است.
 
** بدون شک دولت از راهکارهای حل معضل و چالش اقتصادی باخبر است اما آیا بی توجهی به این امر از سوی دولت مردان می تواند با شائبه ی عمدی بودن بی توجهی به حل معضل اقتصادی و دامن زدن بر این مشکل همراه باشد؟
دولت به برجام اعتقاد داشت و بر همین اساس تمام سرمایه ی خود را برای این امر اختصاص داد. دولت تصور می کرد که زمانی که برجام به نتیجه برسد سرمایه های خارجی به کشور سرازیر می شود و به دنبال آن رشد اقتصادی درکشور از طریق افزایش اشتغال زایی شکل میگرد.تفکر اقتصادی و تیم اقتصادی دولت با اتکا به این مهم، برنامه ریزی داخلی صورت ندادند.
 
** آیا این مسئله حاکی از ضعف دولت نیست؟ 
بله کاملا درست است چرا که حاشیه اطمینانی برای خود متصور نشدند. بنده قبل از تصویب برجام به بسیاری از وزرا گوشزدهای لازم را دادم و تاکید داشتم که تیم مذاکره کننده به خوبی برنامه های خود را پیش ببرد اما در کنار این امر برنامه های داخلی موثری پیش بینی کنند. اگر اعتقادی به قانون احتمالات وجود دارد باید احتمال این مسئله داده می شد که ممکن است در این میان نشدهایی نیز بوجود آید بگونه ای که توافق نهایی صورت نگیرد در چنین شرایطی پاسخ این همه فرصت و زمان از دست رفته را که خواهد داد؟نگاه دولت به این مسئله کاملا خوش بینانه بود این در حالی است که در علم مدیریت باید نگاه خوشبینانه، بدبینانه و محتمل لحاظ شود.روز نخست تصویب برجام چه کسانی آقای رئیس جمهور را آوردند و به دروغ گفتند که هزار «ال.سی» باز شده است اما چنین چیزی درست نبود! این افراد چرا امروز پاسخگو نیستند ؟ امروز اعتماد مردم به دولت شدیداً کاهش پیدا کرده است.دولت تکیه ی اقتصاد کشور را به عامل های بیرونی گذاشت اما باید توجه داشت که در حوزه های مدیریت متُغیرهای بیرونی و درونی وجود دارد در این میان متغیرهای درونی اختیارشان دست دولت بود اما متاسفانه دولت از این بخش غافل ماند.
سوال اینجاست که به چه دلیل کشور ما فاقد مدل اقتصادی است؟ محور اقتصاد کشور بر پایه ی واردات قرار گرفت و هرآنچه که مورد نیاز بود وارد کردیم و در قبال آن چیزی بدست نیاوردیم. این درحالی که باید به واردات تکنولوژی توجه ویژه ای میشد منظورمان انتقال تکنولوژی «های تک « نیست. در حال حاضر صنعتی که هر کشوری برای پیشبرد اهداف خود انتخاب می کند حداکثر دارای قدمتی 7ساله است به این معنی که باید در سال چهارم یا پنجم جایگزینی برای تکنولوژی خود پیدا کند.کشور ما بطور میانیگن 12 سال است که تکنولوژی جدیدی را وارد نکرده است .امروز شاهد حرکت بسیاری از کشورهای دنیا اعم از آمریکا و اروپا در مسیر انقلاب چهارم صنعتی هستیم. در چنین شرایطی آیا وزارت صنعت و معدن کشور به این مهم توجه ای داشته است.
 
** به نظر شما آیا بی توجهی به این مسئله ناشی از منفعت طلبی عده ای خاص نیست؟
این امر صادق است اما با این وجود چنانچه دولت در زمینه سیاست گذاری و نظارت به خوبی ظاهر شده بود و آن را بعنوان محور اصلی فعالیت های خود قرار میداد می توانست با تعیین استراتژی ساماندهی مفید و موثری بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
 
** آیا شما با راه اندازی بورس ارزموافق هستید؟ و دلیل مخالفت بانک مرکزی را با راه اندازی این بخش چه میدانید؟
در فاصله بین سال 81 یکسان سازی نرخ ارز مطرح شد و صورت گرفت و مطالعات، نشست ها و هماهنگی های آن بیش از یک سال به طول انجامید.در ادامه مطالعات وسیعی جهت تعیین این نرخ با بدنه پژوهشی دانشگاه ها ، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و ... انجام شد و در نهایت وفاق ملی شکل گرفت و یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 رقم خورد که از این دوران می توان به دوران سلامت اقتصادی کشور یاد کرد.  در این دوران اختلاس ها در کمترین حد خود وجود داشت و پس اندازهای ارزی بی معنی و بی مفهوم بود. در خصوص بورس ارز باید اشاره ای به شعار «اقتصاد بدون  نفت « کرد، زمانی که دولت ها در تنگنا قرار می گرفتند اقتصاد بدون نفت مطرح میشد اما زمانی که اوضاع اقتصادی کشور کمی به روال می افتاد این امر به فراموشی سپرده میشد.نفت سرمایه و ثروتی است که فقط متعلق به این نسل نیست . من اعتقاد دارم باید درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار دولت باشد و دولت برای سرمایه گذاری های زیربنایی کشور از آن استفاده کند. بورس ارز را باید با ماهیت غیر از درآمد نفتی شکل داد. بورس ارز برای مسافران و کسانی که ارز نیاز دارند می تواند مطرح شود . بر اساس اظهارات مقامات و مسئولان مربوطه ارزی که در خانه ها وجود دارد از 19 میلیارد دلار تا 40 میلیارد دلار را شامل می شود. میانگین صادرات غیر نفتی بطور متوسط در این چند ساله اخیر 40 میلیارد دلار بوده که کفاف کشور را می دهد . نیاز ارزهای متفرقه کشور در بهترین شرایط به 10درصد هم نمیرسد و این بخش می تواند ارز مورد نیاز خود را در این بازار مورد داد و ستد قرار دهند.اما آنچه که دراین میان مانع است مربوط به گروه های مافیایی می شود که نقدینگی 90درصد را در اختیار دارند این دسته عموما به دنبال یک فعالیت سالم اقتصادی نیستند اگر اقتصاد در تعادل و سلامت باشند این گروه نمی توانند به اهداف خود برسند.راه اندازی بورس ارز و بورس نفت یک اراده ی قوی می خواهد و این اراده به دست دولت است اما گروه هایی که نفت در اختیار دارند و عرصه های مختلف اقتصادی را رقم میزنند از طریق باندهای فشار جلوی اراده دولت و مجلس را می گیرند.
 
** راهکاری وجود دارد تا از جولان این عده در اقتصاد کشور کاسته شود؟
راهکار وجود دارد اما پیشبرد آن جسارت می خواهد و متاسفانه دولت فعلی ما دولت جسوری نیست. وزرا باید جسور باشند و این امر زمانی تحقق بیشتری پیدا می کند که تیم اقتصادی کشور اعتماد به نفس داشته باشد. دولت ما در حوزه های اقتصادی لنگ میزند.نگاه اقتصادی در کشور نگاه واحدی نیست و این ضعف اول  و اساسی است.تفکر اقتصادی دولت در کلان باید مورد توجه قرار گیرد و بر پایه این تفکر باید تیم اقتصادی جسور شکل بگیرد و در این تیم برنامه ریزی های موثری صورت بگیرد. باید در حوزه اقتصاد یک فرمانده اقتصاد داشته باشیم تا بتواند مدیریت صحیحی بر حوزه های اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که متاسفانه هم اکنون در شرایطی که اوضاع و احوال اقتصاد خوب نیست دولت لایحه تفکیک وزارت تعاون و رفاه و امور اجتماعی را تصویب می کند تا از کنار این مسئله بتواند هزینه های جاری خود را افزایش دهد.
هزینه دولت آقای روحانی 3 و نیم برابر شده است به این معنی که 350 درصد نسبت به اوایل دولت یازدهم افزایش یافته است و در شرایطی که مردم در تنگناه هستند هزینه های جاری دولت رشد چشمگیری یافته است.
اگر توزیع نقدینگی در کشور عادلانه صورت می گرفت هم اکنون حال تمام مردم در کنار 10درصد اقلیتی که وجود داشت خوب بود . در زمان هشت سال دفاع مقدس اعتماد میان مردم و دولت وجود داشت و مردمی که امکان حضور در جبهه ها را نداشتند از طریق مالی بدون هیچگونه چشم داشتی و حتی دریافت رسیدی کمک های مالی خود را ارائه میدادند این امر نشان از اعتماد میان دولت و ملت بود. اما میان این اعتماد فاصله افتاد تا اینکه در زمان دولت آقای روحانی این امر به حداقل رسید در چنین شرایطی دولت برخورد علمی با این قضیه نداشت .
 
** به نظر شما بانک مرکزی چرا مانع فعالیت مجامع بانکی کشور شده است؟
یک استانداردی تعریف شده که نظام بانکی جهانی موظف به اجرای آن بوده و هست و اگر بانک های داخلی ما آن استانداردها را رعایت نکنند بانک های بین المللی نمی توانند در تعامل با این بانک ها قرار گیرند. از سال 94 این بحث در بانک مرکزی به طور جدی پیگری شد بگونه ای که آیین نامه بین المللی آن وارد و ترجمه شد و تحت عنوان دستورالعمل به بانکهای کشور برای اجرا ابلاغ شد .بانک ها باید سمبل و نماد انظباط مالی کشور باشند و از قدیم الایام این مهم صادق بوده است . بانک ها موظف به رعایت چهارچوب هایی هستند که برای آنان مقرر شده است . بانک های کشور بیمار هستند و عملا قدرت رقابت با یکدیگر را ندارند بطوریکه همه مسائل آنها از طریق بانک مرکزی تعیین می گردد.نظام بانکی ما در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد و نیاز است بعضی از بانک ها ادغام شوند و یک اصلاح ساختاری از سوی بانک مرکزی اعمال شود.
 
** چه زمانی سلامت اقتصاد کشور متزلزل می شود؟
این امر زمانی رخ می دهد که مردم کشور به سمت خرید دارایی های فیزیکی و ارزهجوم بیاورند که هیچگونه فایده ای ندارد دولت از طرفی ارز خارج  
می کند شمش طلا می آورد و این شمش را به سکه تبدیل می کند و مردم این سکه ها را خریداری می کنند و در خانه ها احتکار می کنند! این چه اقتصای است؟ آیا بیمارتر از این اقتصاد وجود دارد؟