به گزارش ایران اکونومیست؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» آورده است؛ با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه مدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع کننده ابهام ها و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد.
گزارش حاضر، نقطه شروعی برای بررسی تحولات فصلی بازار کار در مرکز پژوهش های مجلس است که در گام نخست به بررسی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶می پردازد و در گزارش های آتی، رخدادهای مهم فصول جدید در مقایسه با تحولات این ۱۴ فصل بررسی خواهند شد. این گزارش با تمرکز بر تحولات ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ که دوره جدیدی در بازار کشور است به بررسی ابعاد و جزئیات اتفاقات مهم این دوره می‌پردازد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید، یکی از اصلی ترین تحولات سال های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال ۱۳۹۳ است. از پاییز سال ۱۳۹۳ یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می توان از آن به عنوان آغاز دوره ای جدید یاد کرد. دوره ای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره ۱۰ ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه ای است.
بررسی های انجام شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه ۱۳۷۰ نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیدهای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها از جمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.
این گزارش تصریح می‌کند؛ از پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶ تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه تر طی این دوره آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. بررسی آمارهای بازار کار نشان می دهد طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶ همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است.
به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر طی ۳ سال به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می رسید.
شایان ذکر است در گزارش حاضر تمرکز اصلی بر ویژگی های جمعیتِ شاغلِ افزوده شده به بازار کار در ۱۴ فصل بررسی میشود. بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه هایی (جنسیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن) رخ داده و ویژگی های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر و ...) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سال های گذشته چگونه است.
بررسی های انجام شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ کارکن) و با وضعیت شغلی «نفر کارکن» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه مستقل به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد.
زیرا از یک سو شاهد حضور پُررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است.
گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تامین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند.
لذا این مشاغل که با طبقه بندی میشود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه های» کارکن مستقل «وضعیت شغلی اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، از این روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند؛ از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول موخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاست های اقتصادی دولت، به خصوص سیاست هایی که با عنوان سیاست های اشتغال زایی یاد می شود نسبت داد.
برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خُرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.
البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال ۱۳۹۶ و پیش از ناآرامی های آن دوره در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود).
اما شواهد موجود نشان می دهد سیاست های دولت که عمدتاً بخش های شرکتی و بنگاه های متوسط و بزرگ را هدف قرار می دهد، بی ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ نزدیک به ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.
این گزارش می‌افزاید با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استان های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب ۸۴/۹، ۷۹/۵، ۷۸/۲ و ۷۶/۴ درصد است.
این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال ۱۳۹۶ همچنان این ارقام نگران کننده و بحران زاست. مشاهده نرخ های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عوامل مختلف بازار کار، پیشنهاداتی را همچون بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغال زایی و سیاست های بازار کار و همچنین شرایط کنونی، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخش های مختلف اقتصاد در کنار سیاست های ویژه بازار کار و سیاست های حمایتی در قالب یک مجموعه، اصلاح سیاست های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه ها و سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب و کار از طریق واگذاری بنگاه های دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب و کارها، تعیین نقش و ماموریت بنگاه های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست های تجاری و تعرفه ای و اصلاح شرایط بازار انرژی، اصلاح برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، بهبود عملکرد کاریابی ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخش های اقتصادی و رشته فعالیت های منتخب در قالب سیاست های فعال و اصلاح نظام تامین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه های خُرد و کوچک و همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار، ارائه می‌کند.
