به گزارش ایران اکونومیست؛ «امیرحسین کاوه» افزود: صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی به منزله صنایع اساسی محسوب می شوند و کالاهای اساسی و پایه را تولید می کنند و به همین دلیل از منابع یارانه ای کشور بهره می گیرند.
وی اضافه کرد: دولت از صنایع بزرگ حمایت می کند، اما وظیفه مهم دیگر آن حفظ و کنترل نرخ کالاهای صنعتی است که مواد اولیه هزاران کارخانه پایین دستی بخش خصوصی به آن ارتباط دارد.
کاوه تصریح کرد: امروز میلیون ها شغل از محل فعالیت صنایع کوچک در سطح کشور ایجاد شده و در حقیقت 85 درصد شاغلان کشور در صنایع کوچک و متوسط فعالیت دارند.
به اعتقاد وی، افزایش قیمت کالاهای اساسی صنعتی از رشد قیمت کالاهای عمده عمومی زیانبارتر است، زیرا قیمت کالاهای اساسی صنعتی به شغل مردم ارتباط دارد.
دبیر سندیکای یادشده، اظهار داشت: چنانچه نرخ کالاهای اساسی صنعتی گران شود، کارگران شغل خود را از دست می دهند و پیامد آن نبود درآمد برای تامین کالای یارانه ای عمومی است.
وی اضافه کرد: انتظار می رود دولت کنترل قیمت مواد اولیه در بورس کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد، زیرا گردش چرخ صنایع گسترده ای متصل به این مهم است.
کاوه تاکید کرد: نرخ کالای اساسی صنعتی باید توسط دولت کنترل و نظارت شود و نباید کالای ساخت ایران که با ریال به تولید می رسد، در بورس کالا با دلار تعیین نرخ شده که همواره عامل التهاب در قیمت مواد اولیه هزاران کالا می شود.
به گفته این مقام صنفی، امروز در بورس کالا انحصارگران عرضه کننده شده اند و به تازگی مدیران آن گفتند: این تشکیلات «بهشت دلالان» هم هست، بنابراین بورس نیاز به نظارت حداکثری دارد.
کاوه یادآور شد: ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از هرج و مرج در قیمت گذاری های دلبخواهی صنایع بالادست کار بسیار درستی است.
وی گفت: فروش گرانتر کالا موجب می شود که شرکت بورس کالا نیز درصد و کارمزد بیشتری عایدش شود، بنابراین از گرانی طرفداری خواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، دستورالعمل این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصولات فولادی را در 14 بند ابلاغ کرد.
ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب تنظیم بازار محصولات فولادی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار محصولات فولادی به اتاق‌های بازرگانی ارسال شده است.
دستورالعمل یاد شده، بر الزام عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی (بر مبنای کف عرضه) در هر مرحله به میانگین هفتگی تاکید کرده است.
بورس کالا از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد؛ این بورس با تجربه ای بیش از 10 سال انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت، پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی را دادوستد می کند.
