به گزارش ایران اکونومیست؛ به دنبال تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، موضوع ادامه فعالیت یا بازنشسته تلقی شدن شهردار تهران نیز طی روزهای اخیر خبرساز بوده است.
شورای نگهبان کلیات این قانون را تصویب و برای برخی اصلاحات به مجلس بازگردانده است.
رسولی عضو شورای شهر تهران روز سه شنبه در نشست این شورا با بیان تذکری خطاب به وزیر کشور و رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: موارد قانونی مربوط به فعالیت شهردار براساس بند یک ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاعده ای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر (طرح مصوب منع به کارگیری بازنشستگان ) منسوخ نمی شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و شورای شهر تهران ادامه داد: قانونگذار بصراحت موارد به کارگیری و خاتمه کاری شهردار را تعیین کرده است، این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی شود و تا شورای اسلامی شهر تهران،ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می دهد.
این عضو شورا بیان کرد: براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری ها، شهرداران از بهره مندی مزایای این قانون ازجمله مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی محروم شده اند.
رسولی تاکید کرد: انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کار وی بر اساس قانون و مقررات خاص و تسری دادن قانون در حال تصویب برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است .
وی اظهارداشت: علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابه جایی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چندم به مصلحت مردم و کشور نیست.
این عضو شورا از رئیس شورای عالی استان ها، وزیر کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها ممانعت به عمل آورند.
افشانی 23 اردیبهشت ماه امسال کرسی خیابان بهشت تهران را از محمد علی نجفی به دست گرفت؛ نجفی که در دوره پنجم شورا شهرداری تهران را پس از 12 سال از محمدباقر قالیباف تحویل گرفته بود اواخر سال گذشته استعفا کرد.
**رانت تایید صلاحیت پیمانکاران
سید محمود میرلوحی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست با بیان تذکری به شهردار گفت: در سال‌های اخیر موضوع تایید صلاحیت پیمانکاران شهرداری تهران به نوعی رانت و ایجاد انحصار منجر شده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مرسوم بود صلاحیت پیمانکاران از سوی شهرداری تایید شود اظهارداشت: این رویه درست نیست؛ باید به گونه ای عمل شود تا پیمانکاران احساس کنند در دوره مدیریت جدید شرایط رقابتی برای همه پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است.
میرلوحی تاکید کرد: باید تایید صلاحیت ها از انحصار خارج و شرکت ها و پیمانکاران با مزایده انتخاب شوند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حوزه پسماند این رانت و انحصار بوضوح دیده می شود.
**ضرورت اصلاح هیات مدیره ها
میرلوحی در ادامه تذکر خود همچنین گفت: هنوز هیات مدیره های سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از دوره قبل به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی گفت: ضرورت اصلاح در این زمینه وجود دارد چراکه در مواردی شخص واحدی در چند هیات مدیره متعدد حضور دارد.
**تذکر به ترک تشریفات معاملات
میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه همچنین به ادامه روند ترک تشریفات معاملات شهرداری تهران تذکر داد.
وی اظهارداشت: هیچ معامله ای در شهرداری تهران نباید با ترک تشریفات باشد اما اخباری می رسد که به نظر می‌رسد در مواردی این اتفاق می‌افتد.
میرلوحی گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم اگر لازم است بخشنامه مربوط به عدم ترک تشریفات را دوباره تجدید کند تا شاهد این قانون شکنی نباشیم.
**طرح تفصیلی در دسترس عموم قرار گیرد
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست درخواست کرد طرح تفصیلی پایتخت در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.
حجت نظری گفت: از آنجا که مدیریت شهری در دوره پنجم اصل خود را بر مبنای شفافیت قرار داده و برای آن تلاش های زیادی نیز شده، از شهردار می خواهیم دسترسی عمومی شهروندان تهرانی را به طرح تفصیلی فراهم کند.
وی افزود: اینک در سایت شهرداری تهران میزان بسیار کمی از این اطلاعات به واسطه کد نوسازی یک ملک خاص در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
نظری تاکید کرد: از آنجا که مشارکت واقعی مردم در مدیریت شهر و استفاده از نظرات هرچه بهتر و بیشتر آنان مستلزم گردش کافی اطلاعات است بهتر خواهد بود دسترسی به اطلاعات جامع تری برای شهروندان مقدور شود.
وی اظهارداشت: انحصار این اطلاعات در دست بخش کوچکی از کارمندان شهرداری تهران، مسبب ایجاد رانت در سطوح مختلف مدیریت شهری شده است.
نظری یادآور شد: با گردش آزاد اطلاعات می توان جلو چنین پدیده ای را گرفت و علاوه بر آن باعث تقویت نظارت شهروندان نسبت به امور شهری و همچنین تسهیل و تسریع در امور پژوهشی می شود.
