به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد دهقانی در برنامه تیتر امشب سیما با اشاره به اینکه ۴ طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در ۵۱ ماده در مجلس نهم و دهم به تصویب رسید، گفت: سازمان بازرسی کل کشور فقط وظیفه نظارتی دارد؛ بنابراین اجازه کار قضایی و پلیسی ندارد. در دستگاه قضایی و نظارتی مجموعه ای که کار نظارت و اجرای حکم قضایی را داشته باشد نداریم.
وی افزود: به علت اینکه سیستم نظارتی و قضایی هوشمند نبود اختلاس به ۳ هزار میلیارد رسید در صورتی که در اولین قدم باید جلوی فساد مالی گرفته و پیشگیری می شد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جامع بودن طرح مبارزه با جرائم اقتصادی سخن گفت و افزود: کشف، پیگیری و نظارت در این طرح لحاظ شده است. پیش بینی شده در قانون از زمانی که پرونده فساد مالی تشکیل می شود تا رسیدن به نتیجه و اجرای حکم ۵ ماه طول بکشد.
دهقانی بیان داشت: همچنین دادگاه مفسدان به صورت علنی برگزار می شود و اسامی مفسدین به طور کامل رسانه ای شود. وی در مورد شدت و قاطعیت برخورد با فساد در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: مهم ترین راه حل شفافیت دخالت مردم و اطلاع رسانی مردمی است. براساس قانون هر شخص مدیر یا زیر مجموعه مدیریت چنانچه از جرمی مطلع شوند طبق قانون باید به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از رسانه ای نشدن لیست گیرندگان ارز دولتی گفت: در حال حاضر لیست کسانی که از ارز دولتی استفاده کردند و کالای خریداری شده را در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته اند، اطلاع رسانی نشده است.
وی افزود: هر جرمی اگر منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود، شامل دستور رییس قوه قضاییه می شود. اجازه رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب و اهتمام مقام معظم رهبری به برخورد جدی با مفاسد اقتصادی به این معنی است که نظام در صدد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و مفسدان است.
