به گزارش ایران اکونومیست به نقل از گمرک، «علی معقولی» مدیرکل مرکز دفتر وردات گمرک گفت: با تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی واحدهای تولیدی که نسبت به اخذ کد رهگیری بانک برای تامین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند، می توانند درصدی از کالا را ترخیص کنند.
وی افزود: برای تمام واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی یک ساله را فراهم کردیم که به هیچ وجه دغدغه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند.
مدیرکل مرکز دفتر واردات گمرک تصریح کرد: برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه ضمانت نامه بانکی ندارند امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده ایم.
وی افزود: با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و بقیه را بدون ضمانت نامه بانکی ترخیص کنند.
معقولی اضافه کرد: براساس ماده 42 قانون امور گمرکی در چارچوب قانون امور گمرکی به رئیس کل گمرک اختیاراتی داده شده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند، کالا با دستور رییس کل گمرک، کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود و مشکلی برای واحد تولیدی ایجاد نشود.
وی در رابطه با تسریع در ترخیص اقلام ضروری مردم، گفت: اکنون علاوه بر دارو ، تجهیزات پزشکی نیز با حداقل اسناد از گمرک ترخیص می شود.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک درباره تغییرات فهرست 1339 قلم کالای ممنوعه گفت: این موضوع در حال انجام است و به محض ابلاغ،از سوی گمرک اجرایی خواهد شد.
معقولی درباره انبار کالاها در گمرک گفت: کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند، توسط سازمان های مرتبط رصد می شوند و این سازمان ها از صاحبان کالا دلایل تاخیر را می پرسند؛ همچنین در تلاش هستیم که مدت نگهداری کالا را به 2 ماه کاهش دهیم.
وی درباره ممانعت از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای ایرانی گفت: در رابطه با ممنوعیت های صادراتی از جمله چای تنها مجری مصوبه هستیم و پس از ابلاغ، ضوابط را اجرایی می کنیم.
«مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی 24 مرداد ماه اعلام کرد: برای جلوگیری از انباشت کالاهای مربوط به خط تولید صنایع و واحدهای تولیدی، گمرک حداکثر همکاری را با تولیدکنندگان خواهد داشت تا فعالان اقتصادی نسبت به ترخیص درصدی از کالای مورد نیاز خود اقدام کنند.
مشکل ترخیص برخی کالاها از آنجا آغاز شد که با اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از شانزدهم مرداد ماه جاری که در آن نرخ گذاری کالاها بجز کالاهای اساسی و ضروری به بازار ثانویه محوب شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیست و سوم مردادماه در نامه‌های جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.
