به گزارش ایران اکونومیست، سازمان بهزیستی کشور در بخشنامه 17 اردیبهشت سال 92 اعلام کرده است: «پیرو بخشنامه های مورخ دهم آبان سال 1385 و بخشنامه 16 مرداد سال 87 و به استناد مصوبات جلسه مورخ 28 فروردین سال 92 کمیسیون عالی ماده 26 در خصوص صدور مجوز تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی برای کارکنان سازمان بهزیستی، عضویت تمام کارکنان به عنوان عضو هیأت مدیره بلامانع ولی عضویت آنان با سمت مدیرعامل و بازرس موسسه ممنوع است».
در قسمت دیگری از این بخشنامه آمده است: در خصوص تاسیس مراکز غیر دولتی صدور پروانه فعالیت برای رئیس سازمان بهزیستی، معاونان رئیس سازمان، مدیران کل استانی و ستادی ممنوع است.
بند سوم این بخشنامه می افزاید: در صورت موافقت کتبی رئیس سازمان بهزیستی، معاونان سازمان و مدیران کل استانی می توانند پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی را دریافت کنند. همچنین در صورت موافقت کتبی معاونان سازمان بهزیسی صدور پروانه فعالیت برای مدیران کل ستادی مربوطه نیز بلامانع است.
* شکایت سازمان بازرسی از بخشنامه بهزیستی
سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ در تاریخ 31 تیر سال 96 طی دادخواستی از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: سازمان بهزیستی کشور طی سنوات گذشته در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل هایی در مورخ دهم آبان سال 85 و مورخ 16 مرداد 1387 مبنی بر خودداری از صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز برای ریاست و معاونان سازمان، مشاوران رئیس سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونان و مشاوران مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستانها، کارشناسان ناظر و مربوطه، مسئولان حراست، روسای اداری، مالی و اشتغال و مسئولان بازرسی و امور حقوقی در سازمان اقدام کرده است.
سازمان بازرسی تصریح کرده است: در این بخشنامه برخی از محدودیت های بخشنامه قبلی تعدیل و حکم قانون محدود شده و مفهوم مخالف بخشنامه مذکور این است که اولاً سایر کارکنان سازمان بهزیستی اجازه تاسیس مراکز توانبخشی را داشته و ثانیاً با قیود قسمت اخیر بخشنامه همه مدیران آن سازمان می توانند برای تاسیس این مراکز مجوز اخذ کنند.
بر اساس نظر سازمان بازرسی، این در حالی است که در بند الف و ب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با داشتن صلاحیت های فنی لازم می توانند اقدام به دریافت مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی کنند.
سازمان بازرسی کشور تاکید کرده است: همچنین به استناد تبصره یک ماده مذکور نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه های واگذار کننده مشروط بر قطع رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی می توانند طرف قرارداد سازمان بهزیستی باشند، بنابراین بخشنامه بهزیستی خلاف قانون است.
نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 تیر امسال با حضور رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داد و با اکثریت آراء اعلام کرد: اولاً نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت ناظر به چگونگی صدور پروانه فعالیت و تاسیس موسسات برای ارائه خدمات تخصصی و بعضاً حاکمیتی سازمان بهزیستی موضوع اصول 29 و 30 قانون اساسی و قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور است، بنابراین از مصادیق شرکت ها و موسسات تجاری که طبق قانون منع تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت مجاز به عضویت در هیأت مدیره آنها نیستند، خارج است و صدور آن مطابق ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزو اختیارات و صلاحیت های سازمان بهزیستی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این حکم تصریح کرده است: بندهای الف و ب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً متضمن جواز واگذاری امکان ارائه خدمات موضوع ماده 26 قانون مرقوم و صدور جواز فعالیت آن خدمات برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بوده و مبین ممنوعیت فعالیت کارکنان بهزیستی در ارائه خدمات موصوف نیست در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با بندهای الف و ب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارد.
بخش پایانی حکم دیوان عدالت اداری می افزاید: شرایط تبصره یک ذیل بند «د» ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به حکم بند «د» ماده مرقوم است که موضوعی متفاوت با موضوع مورد حکم در بندهای الف و ب ماده 88 قانون یاد شده است در نتیجه بخشنامه مورد شکایت از این حیث نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
