فتح‌الله بیات به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: با اصل تغییر در اصلاحیه قانون کار از همان ابتدا مخالف بودیم چون معتقدیم که قانون کار باید قانون حمایت از نیروی کار باشد.
بیات تصریح کرد: در آخرین جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشتیم روند بررسی اصلاحیه متوقف و مقرر شد تا پس از آنکه اصل سه جانبه گرایی در آن رعایت شد و همه شرکای اجتماعی به توافق رسیدند، اصلاحیه مجدد مطرح و بررسی شود.
وی در ادامه درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: معتقدم که درباره کارهای حجمی و غیرحجمی باید شفاف سازی کرد چون در حال حاضر تعداد زیادی نیروی کار در شرکتهای خدماتی مشغول به کار هستند ولی آنها را به کارهای حجمی ربط می‌دهند در حالی که مشاغلی مثل باغبانی و کار در آشپزخانه می تواند غیرحجمی هم باشد چون کارگرانی هستند که سالیان سال در یک نهاد یا ارگان کار می کنند و فقط پیمانکارشان عوض شده است.
بیات با اشاره به اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مبنی بر پایان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار کرد: تبدیل وضعیت‌ها در بسیاری از جاها انجام نشده است به این دلیل که نیروهای کار را در ردیفی قرار می دهند که شامل نیروهای حجمی می شود و از این جهت طرح دارای اشکال است.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مباحثی از این دست باید از سوی کارفرمایان و یا نمایندگان کارگران شفاف‌سازی و ایرادات آن از طریق فراکسیون کارگری مجلس و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حل شود تا تعداد زیادی از کارگران بتوانند از مزایای طرح بهره مند شوند.
