به گزارش ایران اکونومیست؛ قلیچداراوغلو با انتشار پیامی در حساب شخصی توییتر خود به شدت از سیاست های حزب حاکم ترکیه انتقاد کرد و در واکنش به افزایش نرخ دلار در بازار معاملات ارز ترکیه نوشت: در رژیم تک نفره، برگزاری هر گونه مناقصه ای از قبیل ساخت بزرگراه، پل، عوارض گذر از پل ها و بزرگراه ها، ساخت فرودگاه ها و بیمارستان ها با محوریت دلار انجام می شود و عاملان این اقدامات در این رژیم فردی خود را نیز ملی گرا و وطن پرست معرفی می کنند.
وی تاکید کرد: اگر آنهایی که با اجرای سیاست های غلط خود، ارزش لیر در برابر دلار را کاهش دادند، خود را ملی گرا می دانند پس غیر ملی گرایان چه کسانی هستند؟
وی تصریح کرد: امروز کشور ترکیه از سوی حزب حاکم مدیریت نمی شود بلکه توسط آنها در حال فروپاشی و ویران شدن است.
تداوم تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به دلیل تحریم دو وزیر ترک از سوی آمریکا به تلافی محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون در شهر ازمیر، طی چند روز اخیر بر بی ثباتی بازار ارز ترکیه تاثیرات عمیقی گذاشته است.
نرخ ارز دلار در بازار روز سه شنبه ترکیه باز هم افزایش یافت و هر دلار آمریکا به رکورد بی سابقه 5.3 لیر رسید که به باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، این رقم به معنای بروز بحران ارزی در ترکیه است.
بررسی نرخ ارز در بازار ترکیه نشان می دهد که ارزش پول ملی این کشور در 6 ماهه نخست سال 2018 حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داد، اما بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر، شوکی دیگر را به بازار ارز ترکیه وارد کرد به طوری که طی یک ماه و به خصوص چند روز اخیر، پول ملی ترکیه 10 درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.
اوایل سال جاری میلادی، قیمت هر دلار 3.75 لیر در بازار ترکیه معامله می شد اما این نرخ امروز به رقم بی سابقه 5.3 لیر رسید و رکورد جدیدی را در بازار ترکیه ثبت کرد.
این درحالی است که نرخ یورو نیز با رشدی کم نظیر در چند روز اخیر از رقم 5.6 لیر به 6.2 لیر رسید.
بعضی از کارشناسان ترک معتقدند که اقتصاد این کشور با یک بحران ارزی مواجه است و دولت باید در برخی از سیاست های خارجی خود تغییراتی ایجاد کند.
ترکیه که سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به جای دلار با سایر کشورها را از سال گذشته به صورت جدی دنبال می کند، در کنار این هدف راهبردی اقتصادی، سیاست جدیدی را برای مقابله محکم تر با افزایش نرخ دلار آغاز کرده و در این راستا قصد دارد تا تجارت تهاتری خود با سایر کشورها را گسترش دهد.
معاملات تهاتری و یا به عبارتی مبادله کالا به کالا که در دوره جدید دولت این کشور مد نظر قرار گرفته، می تواند تقاضای ارز در بازار داخلی ترکیه را به صورت قابل توجهی کاهش دهد و در حمایت از صادرکنندگان این کشور موثر واقع شود.
رئیس جمهوری ترکیه چند روز پیش گفت که نوسانات نرخ ارز تنها مساله ترکیه نیست و یک معضل بین‌المللی به شمار می رود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین کشورها یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این نوسان نرخ ارز است.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.
