به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اکبر مختاری افزود: پرونده این تخلف های ارزی توسط بانک های ملی، دی ، توسعه تعاون و کشاورزی طی هفته گذشته به تعزیرات حکومتی استان البرز ارجاع شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده ها ارزهای یورو، یوان چین و درهم توسط وارد کنندگان از بانک ها دریافت شده است.
مختاری افزود: عمده تخلفات این پرونده ها انجام نشدن تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در کمیته های قاچاق کالا و ارز مقرر شده که بانک ها باید افرادی که پس از دریافت ارز به تعهدات خود عمل نکنند پرونده آن ها به تعزیرات حکومتی معرفی شود.
