به گزارش ایران اکونومیست؛ هیات دولت در جلسه چهاردهم مردادماه سیاست های جدید پولی و مالی را برای ساماندهی بازار ارز بررسی و تصویب کرد که بر اساس آن مقرر شد، ارز همه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تامین شود.
همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
با مصوبه دولت، تامین ارز برای واردات بقیه کالاها (بجز کالاهای اساسی و دارو) در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات تامین شود.
در همین پیوند مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران افزود: اختصاص ارز از سوی دولت به وارد کنندگان تلفن همراه حتی با نرخ بازار ثانویه کمک خواهد کرد آنها بتوانند برای واردات اقدام کنند.
وی ادامه داد: تامین ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه به سامان دهی وضعیت فعلی این بازار کمک موثری خواهد کرد و کسری فعلی موجود در بازار رفع خواهد شد.
به گفته این فعال بازار تلفن همراه، «بازار در ایران سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تلفن همراه نیاز دارد».
رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران معتقد است: تاکنون و به دلیل مشکلات ارزی و سوء استفاده های پیش آمده دست اندرکان تلفن همراه بویژه واردکنندگان در بلاتکلیفی بسر می بردند که امید است این سیاست جدید به تامین ارز مورد نیاز آنها کمک کند.
پیشتر محمد جواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات سامان یافتن نرخ ارز را پیش شرط به وضعیت مطلوب رسیدن بازار تلفن همراه دانسته بود.
اجرای سیاست جدید ارزی دولت از امروز شانزدهم مرداد آغاز شده است.
