به گزارش ایران اکونومیست؛ سیاست‌های جدید ارزی دولت قرار است امشب توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام شود؛ سیاست‌هایی که با هدف ساماندهی بازار ارز و سکه و همچنین مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین شده است.
**تجربه سیاست‌های اقتصادی در پنج ماه اول سال
جریان روبه رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته سبب شده تا دولت تلاش کند با اقدامات متفاوت، آرامش را به این بازار بازگرداند.
در همین راستا در ابتدای سال، تثبیت نرخ ارز در قیمت 4200 تومان خبر ساز شد اما با تلاطم های بروز کرده و عدم تخصیص بهینه منابع ارزی توسط واردکنندگان در ادامه، دولت تلاش کرد برای مقابله با دلالان و قاچاق ارز و تأمین ارز برای دیگر موارد مورد نیاز، بازار ثانویه را راه‌اندازی کند.
اگرچه این اقدامات در مقاطعی توانست تا حدودی قیمت دلار را از تلاطم بیشتر بازدارد، اما در مجموع قیمت دلار تا دو هفته پیش به رشد خود ادامه داد.
از سوی دیگر، در روزهای آینده، تحریم‌های جدیدی از سوی آمریکا علیه کشورمان اجرا می‌شود؛ تحریم‌هایی که لازم است برای مقابله با آن، سیاستها و تدابیر جدیدی در نظام پولی و مالی کشور اتخاذ شود. بنابراین هم زمان با تغییر در ریاست بانک مرکزی، مقرر است تا سیاست‌های جدید ارزی تصویب و ابلاغ شود.
اکنون خبر می‌رسد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و باحضور سران قوا، سیاست‌های جدید اقتصادی به بحث گذاشته شده و پس از تصویب در هیات دولت، توسط رئیس کل بانک مرکزی تبیین و اعلام می‌شود.
پرسش مهم در این بین آن است که این سیاست‌های جدید تا چه حد می‌تواند خواسته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ارزش افزوده را که درشرایط تحریم به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی به‌شمارمی‌روند، تأمین کند و خواسته و انتظار این افراد ازاین سیاستها چه خواهدبود؟
**سیاست‌های جدید قابلیت اجرا داشته باشد
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن، در این زمینه می‌گوید، تنها انتظار این است که این بسته به گونه‌ای تدوین شود که قابلیت اجرا داشته و نیازهای صنعت را تأمین کند.
وی ادامه داد: امروز بخش تولید نیازمند تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات است و اگر نتوانیم به موقع این موارد را برسانیم مشکلات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ممکن است مثلا یک سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری به علت تجهیز 30 هزار دلاری از پا بیفتد و متوقف شود.
بهرامن با بیان این که امروز 6 ماه است از تأمین به موقع تجهیزات به دور هستیم، گفت: انتظار ما از این بسته این است که تمام بخش‌ها بتوانند به‌راحتی به ارز دسترسی داشته باشند، البته بحث نظارت بر نحوه تأمین ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی باید بسته‌ای ارائه شود که قدرت اجرا داشته باشد. اگر این قدرت وجود نداشته باشد، نتیجه این بسته نیز مانند دلار 4200 تومانی خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بحث ما این است که مانور اجرایی برای تمام بخش‌های تولیدی به نحو مطلوب باشد تا به بخش صنعت آسیب نزند.
وی تأکید کرد: همچنین فراموش نکنیم که باید در بخشنامه ممنوعیت ورود 1300 قلم کالا بازنگری شود. برخی از این اقلام در بخش تولید مورد استفاده هستند و اگر نتوانیم واردات داشته باشیم با چالش روبه‌رو می‌شویم .
**حفره‌های رانتی بسته شود
همچنین حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: اولین و ابتدایی‌ترین انتظار از بسته پیشنهادی ارزی بانک مرکزی این است که سیاستها، بسته و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌کنند، مشخص و بدون ابهام باشد.
وی ادامه داد: معمولاً جزئیات سیاست‌های ارزی که اعلام می‌شود مشخص نیست، بنابراین باید به‌طور شفاف بیان شود که ساز و کارش چگونه است و چطور قرار است کاربران، استفاده‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه امکان حفره‌های رانتی در این سیاستها باید بسته شود، افزود: یکی از مشکلاتی که در تصمیمات قبلی بوده، ناپایدار بودن آن‌هاست و به‌دلیل اینکه به‌درستی منابع مکانیسم کارکرد در آن دیده نشد، دچار آزمون و خطا شده و بعد از مدت کوتاهی تغییر کرده است، بنابراین باید قدرت پایداری داشته باشد.
** توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های ارزی
محسن احتشام‌زاد، رئیس کنفدراسیون واردات هم ، با بیان اینکه انتظار این است که نظرات بخش خصوصی بر اساس ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار در تدوین سیاست‌های جدید ارزی اعمال شود، گفته است: ما از دولت می‌خواهیم نظر بخش خصوصی را گرفته و با توجه به آن تصمیم بگیرند.
وی افزود: اگر نظر بخش خصوصی گرفته نشود ممکن است دوباره تصمیمی اتخاذ شود که بعد از چند ماه ناکارآمدی آن مشخص شود و تا جایی که باخبرم برای این بسته از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است.
به اعتقاد احتشام زاد، اگر دولت بر اساس صلاحدید خود و بدون اطلاعات صحیح و کافی از بازار، تصمیم غلط بگیرد خروجی آن منجر به دستاوردهای غلط خواهد شد. در شرایط فعلی، بخش خصوصی احساس می‌کند در رقابت با دولت، توان رقابت ندارد. زیرا توان قانونگذاری، بخشنامه و آیین‌نامه در دست دولت است و بخش خصوصی هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد و مدام باید با تصمیمات، آیین‌نامه و بخشنامه‌های دولت مواجه شود.
**سیاست‌های دستوری در اقتصاد محکوم به شکست است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار خودش می‌تواند خودش را کنترل کند. اگر دولت می‌خواهد نقش کنترلی داشته باشد، همان‌گونه که در بازار ثانویه می‌تواند کنترل را انجام دهد، فارغ از این، بازار نیز توانایی آن را دارد. درواقع، هرچقدر ما سیاست‌های دستوری را در نظامهای اقتصادی اعمال میکنیم، با شکست بیشتری مواجه می‌شویم.
وی در خصوص ممنوعیت واردات گروه چهار افزود: محدود کردن و ممنوع کردن گروه چهار تنها باعث جذابیت قاچاق می‌شود.
در این کشور، خیلی کالاها ممنوع هستند، ولی متأسفانه در همه نقاط کشور در دسترس‌اند، پس نمی‌توان با اطمینان گفت که اگر ممنوع کنیم دیگر وارد نمی‌شود. ممنوعیت واردات سبب می‌شود تا عوارض دولتی پرداخت نشود، تولیدکننده داخلی آسیب ببیند و توان رقابتی با کالای قاچاق وجود نداشته باشد و درنهایت، کالایی که وارد می‌شود هیچ‌کدام از استانداردهای بهداشتی و کیفیتی را نداشته باشد.
احتشام زاد ادامه داد: بنابراین، باید تمام گروه‌های دو، سه و چهار در بازار ثانویه قرار گیرند و در آنجا امکان تأمین ارز را داشته باشند، زیرا بعضی از کالاهایی که در گروه چهار قرار دارند تأمین‌کننده نیاز کیفی مردم هستند و اگر این نیاز کیفی تأمین نشود حس عدم امنیت روانی را در جامعه تشدید می‌کند که قطعاً این به نفع فضای ملتهب جامعه ناشی از تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا نیست.
**تنظیم بازار ثانویه ارز بر اساس مکانیسم بازار
مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز، در این مورد گفت: تقاضای ما این است که بازار ثانویه ارز در درجه اول سازوکار خود را بر اساس مکانیسم بازار داشته باشد.
همچنین اظهارنامه‌های صادراتی بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی (پتروشیمی‌ها) و هم بخش خصوصی واقعی (20 درصد) مجموعاً در این بازار عرضه شود. در چنین شرایطی، هم صاحبان ارز منطق اقتصادی دارند که ارز خود را وارد بازار کنند و هم به‌واسطه عرضه ارز به‌تناسب تقاضا، می‌توان بازار را مدیریت کرد. البته ممکن است در برخی مواقع نیاز باشد دولت با استفاده از پنج درصد ارزهای حاصل از صادرات نفت در بازار تعادل بخشی کند.
وی ادامه داد: سازوکار دیگری که مکمل این بحث می‌تواند باشد این است که گروه کالایی دو و سه ادغام شوند تا بتوان تقاضا را مدیریت کرد. نکته سوم این است که قیمت واقعی اظهارنامه باید بر اساس قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تنظیم شود.
به گفته علیخانی، یکی از اشتباهات استراتژیک، بستن صرافیهایی بود که از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشتند و در سخت‌ترین شرایط تحریم با جابه‌جایی ارز به‌صورت حواله، اسکناس و روش‌های مختلف، نیاز ارزی بخش اقتصادی کشور و حتی مصارف عمومی را به روش‌های مختلف تأمین میکردند. از همین‌رو، یکی از مسائلی که بازار ارز را متلاطم کرد، بستن صرافی‌ها بود.
وی در پایان گفت: البته کنترل، ثبات ، تک‌نرخی شدن و واقعی شدن قیمت ارز بر اساس فرمول قانون برنامه از سوی دولت همگی مورد تأیید است، اما نکته این است که در آن مقطع این امکان وجود داشت تا با مشورت، تصمیم‌های بهتری اتخاذ شود.
