به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ عبارت «فرار سرمایه» معمولا به خروج سفته‌بازانه سرمایه در کوتاهمدت
اطلاق می‌گردد. این تعریف شامل «پول داغ» که به بحران‌های سیاسی یا مالی،
مالیات‌های سنگین‌تر، ایجاد محدودیتها و کنترل‌های احتمالی بر نقل‌وانتقال
سرمایه در آینده، افت شدید ارزش پول ملی و وقوع ابر تورم و یا احتمال وقوع
آن در آینده واکنش نشان میدهد نیز می‌گردد. فرار سرمایه در کوتاه مدت نه تنها از طریق تغییر ترکیب پرتفوهای داخلی به نفع داراییهای نقد شونده خارجی بلکه از طریق تغییر در اعتبارات تجاری انجام می‌پذیرد.
در صورت
وجود اختلاف شدید بین نرخهای بهره در داخل و خارج از کشور و یا احتمال افت
شدید ارزش پول ملی در آینده‌ای نزدیک، شرکتهای داخلی میزان استقراض برحسب
پول خارجی خود را که مربوط به امور تجاری است کاهش میدهند و ترجیح
میدهند در این زمینه قرض دهنده باشند.
وقتی این مکانیزم به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، منطقی به نظر می‌رسد که برچسب فرار سرمایه بر آن زده شود.
البته راه‌های هوشمندانه‌ای برای خارج کردن سرمایه به ویژه در
کشورهایی که انتقال قانونی وجوه به خارج را منع کرده‌اند، به کار گرفته
میشود. وقتی که تعریف محدود «پول داغ» مورد استفاده قرار گیرد، فرار
سرمایه نوعا به خروج سرمایه توسط بخش خصوصی غیر بانکی اطلاق میشود، هرچند
در بعضی موارد بانک‌ها و نهادهای رسمی نیز ممکن است در این زمینه فعالیت
کنند.
بعضی از افراد، فرار سرمایه را ارزش ناخالص تمامی انواع خروج سرمایه
از یک اقتصاد تعریف میکنند که تعریفی گسترده است و در این حالت فرقی بین
این خروج سرمایه از مسیر خرید داراییهای مالی خارجی و یا داراییهای واقعی
(مانند املاک و مستغلات) و یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته
نمیشود.
حتی برخی افراد، مهاجرت گسترده متخصصان حرفه‌ای آموزش دیده از ترس فروپاشی سیاسی یا مالی کشورشان را هم نوعی فرار سرمایه (سرمایه انسانی) در نظر میگیرند. بنابراین، تعریف مناسب «فرار سرمایه» بستگی به سؤالاتی دارد که درصدد پاسخگویی به آن‌ها هستیم.
فارغ از تعریف محدود یا گسترده
فرار سرمایه، ارزیابی کمی آن دشوار است. این موضوع حتی در کشورهایی که
محدودیتی بر خروج سرمایه وضع نکرده‌اند نیز صادق است چون تراکنشهای مالی
معمولا به صورت غیردقیق در تراز پرداخت‌های کشورها گزارش میشود.
مشکلات مربوط به اندازهگیری اجزاء تراز پرداختها در کشورهایی که انتقالات سرمایه را کنترل میکنند حتی شدیدتر است، به این دلیل که در این شرایط خروج سرمایه باید مخفی بماند و درنتیجه این خروج فقط در قلم مربوط به «اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها» دیده میشود. بنابراین، «اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها» باید در اندازهگیری فرار سرمایه لحاظ شود چون این اعتقاد وجود دارد که این قلم عمدتا جریانات کوتاهمدت و ثبت‌نشده سرمایه را انعکاس میدهد.
بعضی
از اشکال فرار سرمایه مانند قاچاق و یا کماظهاری صادرات و بیش‌اظهاری
واردات ، حتی در قلم «اشتباهات و از قلم افتادگیها» نیز وارد نمی‌شوند.
مادامی‌که رسیدهای برحسب پول خارجی دریافت شده درازای کالاهای قاچاق شده از
کشور در خارج نگهداری میشود و قابل مشاهده توسط مسئولان داخلی نیست، نه
خروج کالاها و نه افزایش متناظر در داراییهای اشخاص داخلی در خارج از کشور
در گزارش تراز پرداختها ثبت نمیشود. این موضوع همچنین در مورد صادرات و
وارداتی که فاکتور نادرست دارند نیز صادق است. در این حالت مقادیر نادرست
در حسابهای تراز پرداختها نمود مییابد. اختلاف بین مقادیر نادرست و مقادیر
واقعی قرارداد که نشان‌دهنده‌ی ورود یا خروج سرمایه است، در هیچ جا شامل
حساب‌جاری، حساب مالی و سرمایه و حتی «اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها» ثبت و
ضبط نمیشود.
اندازهگیری فرار سرمایه
در این بخش فرار سرمایه به عنوان خالص جریان سرمایه ثبت نشده بین یک کشور و
خارج از مرزهای آن تعریف میشود. نقطه شروع برآورد فرار سرمایه، آمارهای
تراز پرداخت آن کشور است که ورود و خروج ارزی را ثبت میکند. اختلاف بین
ورود ارزی ثبت شده و مصارف ارزی ثبت شده، اساس معیار اندازهگیری
«باقیمانده» برای فرار سرمایه را تشکیل میدهد. این معیار به صورت حاصل جمع
۴ جزء تغییر در مانده بدهی خارجی (تعدیل شده با نوسانات نرخ ارز)، خالص
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مازاد حساب جاری و تغییر در ذخایر خارجی محاسبه
میشود. عمده جریانات ارزی ثبت نشده از تراکنشهای غیرقانونی که با اهدافی
مانند پول‌شویی و فرار مالیاتی صورت میگیرند ناشی میشود. در کنار این
موارد، افزایش پیچیدگی تراکنشهای مالی در نتیجه جهانیسازی، افزایش پیچیدگی
عملیات شرکتهای چندملیتی و رشد تراکنشها بین بخش قانونی و غیرقانونی اقتصاد
نیز بخشی دیگر از جریانات ارزی ثبت نشده را تشکیل میدهند.
آمارهای مربوط به استقراض خارجی تنها اعدادی نیستند که معمولا در گزارش‌های رسمی تراز پرداختها به‌صورت غیردقیق گزارش میشوند. بد اظهاری تجاری نیز میتواند به شکل جدی کیفیت آمارهای رسمی صادرات و واردات را کاهش دهد. همچنین نقل و انتقالات وجوه بابت دستمزد کارگران خارجی نیز میتواند لزوماً ثبت نگردد. با استفاده از منابع دادهای مختلف، میتوان برآورد ساده «باقیمانده» برای فرار سرمایه را به نحوی تعدیل کرد که این‌گونه موارد را نیز شامل شود.
بد اظهاری تجاری در تراکنشهای بینالمللی به دلایل متعددی اتفاق میافتد. در
بخش صادرات، اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حجم صادرات یا قیمت کالای صادراتی و یا
هر دوی آن‌ها را کماظهاری میکنند تا درآمد واقعی خود را پنهان کرده و
اختلاف از مقدار واقعی صادرات را در حسابهای خارجی نگهداری کنند. مشاهدات
نشان میدهند که این یک کانال مهم برای فرار سرمایه است.
در بخش واردات،
اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ممکن است به بیش اظهاری مبادرت ورزند تا از مازاد
ارز خارجی دریافت شده از سیستم بانکی بهرهمند شده و آن را در حسابهای خصوصی
خود در خارج نگهداری کنند.
در برخی موارد نیز ممکن است واردکنندگان به کماظهاری یا عدم ثبت واردات روی آورند تا از پرداخت تعرفههای گمرکی فرار کنند. با این حال، فارغ از اینکه واردات انجام شده به اطلاع مقامات رسمی کشور برسد یا خیر، هزینه ارزی آن باید از سوی اشخاص واردکننده پرداخت شود. این‌گونه پرداختها بابت واردات کالاهای قاچاق میتواند به عنوان نوع دیگری از جریان مالی غیرقانونی که با فرار سرمایه متفاوت است در نظر گرفته شود.
میزان بد اظهاری تجاری با مقایسه آمار صادرات و واردات اعلام‌شده رسمی یک
کشور با آمارهای مشابه شرکای تجاری آن قابل برآورد است. بد اظهاری صادرات
معمولاً خالص جریان خروجی را نشان میدهد که طبیعتاً به معیار اندازهگیری
«باقیمانده» فرار سرمایه افزوده خواهد شد.
از سوی دیگر، اثر خالص بد اظهاری
واردات بسته به اینکه میزان بیش اظهاری بزرگ‌تر از واردات قاچاق باشد و یا
بالعکس، به ترتیب عامل افزایش یا کاهش فرار سرمایه خواهد شد. همچنین ارسال
دستمزد کارکنان اغلب در آمارهای رسمی تراز پرداخت‌های کشورهای در حال
توسعه کمتر از مقدار واقعی گزارش میشود که اثری مشابه کماظهاری صادرات
دارد.
فرار سرمایه در ایران
نمودار ۱ میزان فرار سرمایه از ایران را بر اساس معیار باقیمانده در
سالهای 96-1386 نشان میدهد. لازم به ذکر است که برای انجام محاسبات، از
مقادیر مربوط به تغییر در مانده بدهی خارجی، مازاد حساب جاری و تغییر در
ذخایر خارجی در گزارش‌های بانک مرکزی و برای آمار مربوط به خالص
سرمایهگذاری مستقیم خارجی از گزارش‌های UNCTAD استفاده شده است.
هرچند آمارهای مربوط به کل سال ۱۳۹۶ هنوز منتشر نشده است، لیکن با استفاده از آمارهای ۹ ماه نخست این سال و با فرض اینکه خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور برابر با مدت مشابه سال قبل از آن بوده باشد، میزان فرار سرمایه در این بازه در حدود ۱۸٫۵ میلیارد دلار برآورد میشود. با توجه به رویدادهای فصل آخر سال ۱۳۹۶ و جهشهای مکرر نرخ ارز در شرایطی که هنوز موانع جدی برای خروج سرمایه از سوی دولت اعمال نشده بود، انتظار میرود مجموع فرار سرمایه در سال قبل به میزان قابل‌توجهی بیشتر از رقم نه ماهه آن باشد.
باید توجه داشت که برآوردهای انجام شده بدون در نظر گرفتن تخمینی از بد
اظهاری‌های تجاری است. همچنین برخی از پژوهشگران میزان داراییهای خارجی
سیستم بانکی را نیز به برآورد فرار سرمایه از روش باقیمانده اضافه میکنند
که به عنوان روش مورگان نیز شناخته میشود. بدیهی است که با در نظر گرفتن
این روش، برآوردهای نمودار ۱ افزایش خواهند یافت.
شایان‌ذکر است که بخش عمده ارقام مربوط به‌حساب مالی و سرمایه در تراز
پرداخت‌های کشور، مربوط به‌حساب مالی است که خود از ۳ زیر بخش سرمایهگذاری
مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در سبد مالی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل شده
است. بخش بزرگی از آمار مربوط به حساب مالی نیز به زیر بخش سایر
سرمایه‌گذاری‌ها مربوط است.
این زیر بخش به‌نوبه خود از ۴ جزء اعتبارات تجاری، وام‌ها، سپرده و نقود خارجی و سایر تشکیل شده است. آمارها نشان میدهد که رقم تعیین‌کننده در این بخش نیز به اعتبارات تجاری مرتبط است. به عبارت دیگر، تغییرات حساب مالی و سرمایه در اکثر سال‌ها وابسته به تحولات جزء اعتبارات تجاری بوده است. مواردی مانند مطالبات کشور بابت صادرات نفت به کشورهای دیگر در قلم اعتبارات تجاری ثبت میشود. بنابراین در صورتی که به دلایلی از جمله تحریم، امکان دریافت پول صادرات نفتی کشور در کوتاهمدت میسر نباشد، این مطالبات در بخش حساب مالی و سرمایه و در جزء اعتبارات تجاری ثبت میشود.
با اینکه در محاسبه فرار سرمایه به روش باقیمانده، اعتبارات تجاری نیز جزو فرار سرمایه تلقی میشود، لیکن مناسب بودن اطلاق واژه فرار سرمایه به آن بستگی به سرنوشت نهایی این‌گونه مطالبات دارد و تنها در صورتی با اطمینان میتوان آن را فرار سرمایه تلقی کرد که هرگز این پول‌ها به کشور بازنگردد.
در زمینه میزان فرار سرمایه از کشور در سال
۱۳۹۶ ارقام متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بدون ذکر نام منبع خبری از خروج حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در
این سال خبر داده است. به نظر می‌رسد منبع اصلی این اظهار نظر به آمارهای
موجود در جدول شماره 9 گزارش سالانه IMF مربوط باشد. این گزارش کسری تراز
مالی و سرمایه را در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۷٫۴ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است.
باید توجه داشت که این گزارش، رقم مربوط به اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها را برای پیش‌بینی سالهای ۱۳۹۶ به بعد صفر فرض کرده و آن را در مجموع با اعتبارات تجاری گزارش کرده که درنتیجه آن کسری حساب مالی و سرمایه با جهشی ۶۵ درصدی در سال ۱۳۹۶ روبرو شده است. این در حالی است که در صورت تلفیق رقم مربوط به اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها با حساب مالی و سرمایه در سال ۱۳۹۵، کسری این حساب به ۲۳٫۹ میلیارد دلار می‌رسید که فقط ۱۴٫۵ درصد کمتر از رقم ۲۷٫۴ میلیارد دلاری گزارش شده برای سال ۱۳۹۶ است. در مجموع، با توجه به نکات فوق، رقم دقیقی از فرار سرمایه برای کل سال ۱۳۹۶ قابل برآورد نیست.
روند تحولات برآورد فرار سرمایه از ایران که در نمودار ۱ قابل مشاهده است
حاوی نکات جالبی است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده میشود، فرار سرمایه
در فاصله سالهای 90-1387 به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. این امر
را تا حد زیادی میتوان به دو عامل سرکوب نرخهای بهره پرداختی به سپردههای
بانکی و تشدید تدریجی تحریمهای هستهای ایران مرتبط داست. به عبارت دیگر از
یک‌سو به دلیل پایینتر بودن نرخ سود سپردهها از نرخ تورم و در نتیجه منفی
بودن نرخ سود واقعی، بخشی از سپردهگذاران به تبدیل سپردههای خود به ارزهای
خارجی و خروج آن از کشور اقدام کردند و از سوی دیگر به دلیل تقویت فضای نا
اطمینانی در اقتصاد کشور به دلیل تشدید تحریمها و همچنین کاهش تدریجی توان
کشور برای دریافت پول صادرات نفتی از خارج، فرار سرمایه افزایش یافت. هرچند
جهش ارزی در سال ۱۳۹۱ حتی شدیدتر از جهش ارزی سال قبل از آن بود، لیکن
اعمال برخی محدودیتها بر خروج سرمایه به صورت موقت مانع از فرار بیشتر
سرمایه شد.
رویداد مهمی که میتواند در افت قابل توجه فرار سرمایه در این سال موثر
بوده باشد، کاهش ۱۱٫۵ میلیارد دلاری بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل
از آن است. همان‌طور که در نمودار مشاهده میشود، از سال ۱۳۹۲ و با شروع
مذاکرات هستهای و کاهش فضای نا اطمینانی از یک‌سو و کاهش نرخ تورم به
سطوحی کمتر از نرخ بهره سپردهها و از بین رفتن سرکوب مالی در اقتصاد از
سوی دیگر، به‌تدریج فرار سرمایه در اقتصاد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ به
کمترین سطح خود پس از سال ۱۳۹۲ رسید. ازآنجاکه نرخ ارز اسمی در سالهای
95-1392 از طریق تزریق ذخایر خارجی تا حد زیادی ثابت نگه داشته شده بود، به
تدریج انتظارات برای جهشهای ارزی آتی در اقتصاد کشور افزایش یافت. همچنین،
با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا و افزایش نا اطمینانی در مورد
تداوم اجرای برجام، به تدریج انگیزه فرار سرمایه از کشور تقویت شد. در
نتیجه این تحولات، ذخایر بینالمللی کشور در سال ۱۳۹۵ پس از سال‌ها افزایش
شروع به کاهش کرد و به میزان ۷٫۶ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افت
کرد. این روند در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یافت و کاهش این ذخایر به
رقم ۸٫۶ میلیارد دلار بالغ شد. نمودار ۲ مانده ذخایر ناخالص بینالمللی
کشور را در سالهای 96-1386 نشان میدهد.
