به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ در سال‌های اخیر کاستی در سیاست‌های پولی و مالی و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی منجر به اختلال در اقتصاد و انباشته‌شدن ظرفیت ایجاد تورم در کشور شده است.
عدم برخورد قاطع با مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و نبود مدیریت کارآمد و قاطع نسبت به بانکهایی که تخلفات فراوانی در سیاست‌های اعتباری، مدیریت سپرده‌ها و فعالیت‌های غیر بانکی خود داشتند بازار پول را آشفته کرده است.
از سوی دیگر در ۱۰ سال گذشته و به‌ویژه در سال‌هایی که به‌واسطه تحریم ارتباط ما با نظام بانکی دنیا قطع بود، متأسفانه هم بانک مرکزی و هم بانک‌های تجاری، عموماً به تحولات، روندها و سیاست‌های پولی بین‌المللی و چارچوب‌های بین‌المللی مستقر بر فعالیت‌های بانکی بی‌توجه بودند و الزاماتی که در نظام بانکی به صورت بین‌المللی موردتوافق دولت‌ها قرار گرفته بود، مورد مطالعه و انطباق توسط بانک‌ها قرار نگرفت.
این امر باعث شد بعد از اجرایی شدن توافق‌نامه برجام، بانک‌های ما موفق به اتصال فوری و سریع به شبکه بانکی جهانی و بازیابی جایگاه و تعاملشان با بانک‌های دنیا نشوند.
موضوع سومی که مشکلات را تشدید کرد و همچنان در حال گسترش است، تأثیر رویکرد دولت آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ است. عدم پایبندی عملی ترامپ به برجام تا پیش از خروج و نهایتاٌ، خروج آمریکا از برجام، همچنین اتخاذ سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه دولت آمریکا نسبت به اقتصاد ایران و برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه، بانک‌های دنیا و شبکه پولی و مالی جهانی را برای کار با ایران بسیار محتاط کرده است.
مجموعه این عوامل خود را در بازار ارز نشان دادند و باعث شدند آهنگ صعودی و افزایشی نرخ ارز از یک سال گذشته آغاز شود و طی شش ماه گذشته جهش‌هایی سریع‌تر را در اندازه‌های بزرگ در مقاطع کوتاه روزانه و هفتگی تجربه کند.
اقدامات دولت
در چنین شرایطی وظیفه هر دولتی این است که با استفاده از ابزارها و اقتدار حاکمیتی تلاش کند که تا حد امکان ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند و مشخصا جریان بهمن‌وار کاهش ارزش پول ملی را مهار کند یا تا آنجا که می‌تواند از سرعت آن بکاهد. دولت با این مأموریت، در دو مقطع پیش از عید و در فروردین ماه امسال، مبادرت به ورود جدی به بازار ارز کرد و با هدف کنترل بازار محدودیتهایی بوجود آورد.
هر چند که در بادی امر ورود دولت برای جلوگیری از دومینوی تخریب اقتصاد و افسارگسیختگی کاهش ارزش پول ملی یک کار ناگزیر و ضروری است اما سؤال و نکته مهم این است که دولت و بانک مرکزی باید چه سیاست‌ها و رفتاری را پیشه کنند که اثر این ورود کوتاه‌مدت، بتواند در بازه زمانی طولانی‌تر نیز حفظ شود و آثار زیان‌بار بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور نداشته باشد.
منهای اقدامات روزهای اول فرودین سال جاری که دولت در مورد مداخله در بازار ارز اتخاذ کرد، هر چه جلوتر می‌رویم اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان، صاحب‌نظران، کارشناسان پولی و ارزی، بخش خصوصی و دست‌اندرکاران تولید و تجارت کشور با دولت بیشتر می‌شود. این دسته از صاحب‌نظران معتقدند که ادامه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت می‌تواند به صادرات کشور لطمه بزند و از این طریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات را کاهش دهد و آثار کاهش صادرات نیز در تولید مشاهده خواهد شد.
از سوی دیگر این سیاست‌ها می‌تواند به عدم شفافیت و بروز رانت در بازار ارز و اقتصاد کشور منجر شود و عامل رشد 3 نوع تقاضای کاذب، غیرضروری و غیر مولد شود. تقاضای کاذب به معاملات دلال گونه به‌قصد انتفاع برمی‌گردد که زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، در بازار ارز شدت پیدا می‌کند.
تقاضای غیرضروری به مصارفی مانند سفرها، تبدیل دارایی‌ها به ارز برای حفظ ارزش و خروج ارز برای خرید ملک و مواردی از این دست برمی‌گردد. تقاضای غیر مولد نیز به آن دسته از تقاضاهایی گفته می‌شود که ارز کشور را به واردات تخصیص می‌دهد.
این نوع تقاضای غیر مولد در زمینه واردات به‌جای آنکه به رشد اقتصادی کشور کمک کند، در جمع جبری رشد اقتصادی کشور، اثر منفی و کاهنده دارد. با اتخاذ سیاست‌های کنونی متأسفانه هر 3 نوع این تقاضا افزایش پیدا کرده است.
سرنوشت سیاست‌های ارزی
با کاهش ارز ناشی از صادرات و افزایش ارزهای اندوخته شده نزد شهروندان و بنگاه‌ها، میزان عرضه بازار ارز در میان‌مدت کاهش پیدا خواهد کرد و با توجه به مواردی که اشاره شد، پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه این سیاست‌ها مجددا شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.
از سوی دیگر، با اجرایی شدن تحریم‌های ثانویه آمریکا در ماه‌های آینده و رویکرد خصمانه‌ای که دولت آمریکا نسبت به ایران اتخاذ کرده است، تنگناهای جدیدتری برای اقتصاد ما به وجود خواهد آمد که در صورت نبود آمادگی می تواند افزایش نرخ ارز را به سمت افزایشی مهارگسیخته سوق دهد.
در این شرایط دولت و بانک مرکزی به جهت اینکه ابزارهای خود را در سیاست‌های قبلی تماماً به کار گرفته‌اند، خلع سلاح خواهند بود و این بسیار خطرناک است. اگر در حال حاضر بانک مرکزی بخواهد ذخایر خود را نیز بیش‌ازپیش به بازار تزریق کند امکان دارد حجم ذخایر به یک آستانه مخاطره آمیز کاهش پیدا کند که خود آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد.
راهکارها
در هفته‌های گذشته با کسب مشورت از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، تعدادی راهکار در قالب نظرات بخش خصوصی تدوین و طی مکاتباتی برای مقامات و مسئولان ارشد اجرایی ارسال گردید. اعتقاد من بر این است که رویکرد بانک مرکزی و دولت باید اولا این باشد که در این شرایط، بند جدیدی به پای صادرات کشور نبندد و صادرات کشور آزاد باشد.
صادرات و ارز ناشی از آن به‌ویژه در زمانی که با سیاست‌های دولت آمریکا فروش نفت ما با مشکل مواجه شود، می‌تواند مجاری تنفسی ایران باشد. ما باید تلاش کنیم به هر شیوه‌ای در وضع موجود، صادرات خود را افزایش دهیم.
از سوی دیگر شرایط را باید به نحوی مدیریت کرد که تقاضای ارز برای واردات و قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کند.
هنگامی‌که نرخ ارز بالا باشد خرید کالاهای داخلی توجیه بیشتری پیدا می‌کند و طبیعتا با اتکا به نرخ ارز آزاد، واردات در بعضی از کالاها توجیه‌پذیر نیست. اما اگر بخواهیم نرخ کاذب پایین برای ارز در نظر بگیریم هم کالای وارداتی، رقیب کالای داخلی می‌شود و هم تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند.
لذا پیشنهاد دیگر ما این است که دولت برای واردات حتی‌الامکان به‌جز موارد ضروری و حیاتی مانند دارو و تعداد محدودی از کالاهای اساسی، ارز دولتی تخصیص ندهد و بقیه را به بازار واگذار کند تا از این طریق بتواند تقاضا را برای ارز در کشور کاهش دهد.
دولت می‌تواند با درآمد حاصل از تفاوت فروش ارز به نرخ آزاد با نرخ دولتی، مبالغ بیشتری را به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد. در این شرایط چه‌بسا لازم باشد که تا هنگام برگشت بازار ارز به ثبات، برای چند دهک کم‌درآمد جامعه یارانه‌های نقدی پرداختی افزایش پیدا کند و محل افزایش این امر نیز اختلاف نرخ فروش ارز است.
در شرایط فعلی رانت یا اختلافی که در نرخ ارز وجود دارد، بیشتر نصیب اقشار توانمند جامعه یعنی واردکنندگان، افراد با ارتباطات خاص در بازار غیر شفاف، مسافران خارج از کشور و تمام کسانی که به ارز ارزان دسترسی دارند، می‌شود و این برخلاف عدالت اقتصادی است.
بنابراین بهتر است دولت نرخ ارز آزاد را برای مدیریت تقاضا به رسمیت بشناسد اما فشار ناشی از افزایش قیمت را از طریق جبران مستقیم و پرداخت‌های انتقالی به دهک‌های پایین کنترل کند. در این شرایط این طبقات از فشارهای هزینه‌ای و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز مصون می‌مانند.
در این میان سامانه نیما هم می‌تواند از یک‌جهت مورد استفاده قرار گیرد و مفید باشد. اگر این سامانه بتواند تراکنش‌های ارزی کشور را به‌درستی رصد کند، هر صادرکننده‌ای که صادراتی انجام می‌دهد، میزان ارز حاصل از صادرات را آنجا ثبت خواهد کرد و خریدار آن ارز هم که قاعدتاً باید از خریداران و واردکنندگان مجاز کشور باشد، در آنجا ثبت خواهد شد.
این شیوه باعث می‌شود بازار ارز کشور در چرخه تجارت قانون‌مند و شفاف بیفتد و صرف تبدیل دارایی به ارز، قاچاق کالا به کشور و امثالهم نشود.
بنابراین این سامانه در شرایطی که نظام بانکی ما ارتباطش با بانک‌های جهانی قطع است و ما ارز را کماکان مجبوریم از طریق صرافی‌ها منتقل کنیم می‌تواند کاربرد داشته باشد، ولی کاربرد این سامانه بایستی صرفاً رصد تراکنش‌ها و نه ورود به نرخ گذاری بر ارز باشد.
