رشد سودآوری شرکت‌ها نیز خود به دو عامل یعنی ارتقای بهره‌وری و تولید با هزینه کمتر و توسعه بازار فروش ارتباط دارد. اما آنچه طی روزهای اخیر در بورس اوراق بهادار تهران رخ داده و باعث افزایش قابل توجه شاخص کل شده است، با عواملی که گفته شد، ارتباطی ندارد و ناشی از تغییر عوامل بنیادین اقتصادی نبوده است.
عواملی که این روزها شاخص کل بورس را افزایش داده است به رشد نرخ ارز، رشد قیمت کالاها و افت ارزش پول ملی مربوط می‌شود. زمانی که نرخ تورم افزایش یافته یا ارزش پول ملی کاهش می‌یابد بازارهای مختلف به آن واکنش نشان می‌دهند.
در این راستا بازارهای ارز، طلا و مسکن به این تغییر واکنش نشان دادند و حالا بازار سهام به آن واکنش نشان داده است.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که ورود نقدینگی جدید به بورس یک فرصت بسیار ارزشمند برای بازارسرمایه و اقتصاد ایران است که باید ازآن نهایت بهره را برد.
نقدینگی کلان و سیالی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد و آثار مخرب آن در بسیاری از بازارها مانند ارز و طلا مشاهده شده است، درصورتی که وارد بورس شود نه تنها قدرت تخریبی خود را از دست می‌دهد بلکه نتایج مثبتی هم در پی خواهد داشت. شرکت‌های بورسی از نقدینگی جدیدی که وارد بازار سهام می‌شود می‌توانند برای افزایش سرمایه، تعدیل ساختار دارایی‌های خود یا اجرای پروژه‌های جدید بهره ببرند و بر میزان سودآوری خود بیفزایند.
برای مثال شرکتی که به‌دلیل بدهی کلان مشکل دارد می‌تواند با نقدینگی که جذب می‌کند بدهی خود را تسویه و فعالیت خود را توسعه دهد. از سوی دیگر رشد بازدهی بورس که تا روز گذشته به 26 درصد رسید نیز می‌تواند به کمک سرمایه‌گذاران بیاید.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی همواره سرمایه‌گذاران به دنبال محلی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و کسب سود بالا هستند که دراین زمینه بازار سهام بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نیز می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با خرید سبدی از سهام ریسک خود را تا میزان زیادی کاهش دهند.
در مجموع می‌توان گفت رشد شاخص طی روزهای اخیر یک علامت صریح و مهم برای تصمیم سازان اقتصادی ارسال کرد بدین مفهوم که سیاست‌های ارزی کشور نیازمند اصلاح است. از زمانی که خبر ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی به بازار ثانویه ارزی منتشر شده است، بورس تهران رونق قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است که این علامت مثبتی برای دولتمردان است.
در صورتی که به جای انتخاب سیاست‌های ارزی سال 1357 که دلار تک نرخی اعلام شده بود به سیاست‌های دهه 70 رجوع می‌کردیم به طور قطع نتیجه بهتری می‌گرفتیم. در دهه 70 درکنار نرخ دولتی ارز که با آن کالاهای اساسی وارد می‌شد، نرخی نیز با عنوان شناور تعیین شده بود که سایر نیازهای ارزی را تأمین می‌کرد. سیاستی که به نظر می‌رسد دولت قرار است یکبار دیگر به سراغ آن برود.
ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه
