صندوق‌های قرض‌الحسنه در آن زمان با هدف کمک به افراد بی‌بضاعت وام‌های بدون بهره یا همان قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند که نمونه آن صندوق قرض‌الحسنه جاوید است که با قدمتی طولانی در بازار تهران تأسیس شده بود.
اما به تدریج تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه افزایش یافت و فعالیت آنها نیز در سراسر کشور گسترده شد. برخی از این مؤسسات راه قانون را در پیش گرفتند و با اجرای ضوابط موجود به مؤسسات اعتباری دارای مجوز یا بانک همانند بانک‌های سینا، انصار و مؤسسه مهار اقتصاد تبدیل شدند.
از سوی دیگر در اوایل دهه هشتاد براساس دستورالعمل‌های تشکیل تعاونی‌های مختلف، تعاونی‌های اعتبار آزاد با حمایت و ارائه مجوز از سوی وزارت تعاون وقت پا به عرصه فعالیت گذاشت و به جمع مؤسسات مالی و اعتباری پیوست.
تعاونی‌های اعتبار که در مدت کوتاهی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کردند، به‌طور عمده توسط مؤسسان صندوق‌های قرض‌الحسنه پایه‌گذاری شدند و با مشارکت سرمایه‌گذاران مختلف بدون مجوز از بانک مرکزی و تنها با مجوزی که از وزارت تعاون دریافت می‌کردند، در بسیاری از شهرهای کشور ایجاد شدند.
این تعاونی‌ها با به کارگیری رؤسای شعب بانکی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و مذهبی نظیر مشهد مقدس آغاز به کار کردند.
این مؤسسات غیرمجاز با سوء‌استفاده از خلأ نظارتی بانک مرکزی و بدون هیچ منعی از سوی سایر نهادهای ناظر بر تشکیل اصناف و فعالیت‌های اقتصادی توانستند زمانی که قدرت وام دهی بانک‌های مجاز کاهش یافته بود، با پیشنهاد سود سپرده‌های بالا و پرداخت سریع وام مشتریان زیادی جذب کنند.
بدین ترتیب در مدت زمان نه‌چندان زیاد این مؤسسات در برابر چشم‌های دستگاه‌های نظارتی همانند قارچ رشد کردند و در حالی که قرار بود تنها یک شعبه داشته باشند، هر یک با تأسیس صدها شعبه در شهرهای مختلف رقابت تخریبی خود را با شبکه بانکی کشور کلید زدند.
این نوع مؤسسات بدون آشنایی با مخاطرات و ریسک‌های اقتصادی و پولی عمده سپرده‌های جمع‌آوری شده خود را در فعالیت‌های کاذب و سوداگرانه مانند طلا، ارز و مسکن سرمایه‌گذاری کردند.
از طرف دیگر برای جذب مشتری با نرخ‌های بالاتر از نرخ قانونی به بنگاه‌هایی وام و تسهیلات پرداخت کردند که یا در لیست سیاه بانک‌ها قرار داشتند یا اینکه سقف آنها برای دریافت اعتبار از بانک‌ها پر شده بود.
بدین ترتیب غیرمجازها بدون توجه به اعتبارسنجی و ریسک‌های مهمی نظیر ریسک اعتباری، عملیاتی، نرخ ارز، نقدینگی و... بخشی از منابع جمع‌آوری شده از مردم را بعضاً در ازای یک فقره چک به افراد خاصی تسهیلات دادند. همچنین بسیاری از این مؤسسات در پروژه‌های تجاری یا مسکونی سرمایه‌گذاری کردند که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشت.
به دنبال هزینه غیرصحیح منابع با بروز رکود اقتصادی سال‌های 1389 و 1390 به بعد این مؤسسات مجبور شدند سپرده‌های جدیدی را که جذب می‌کردند صرف پرداخت سود سپرده‌های قبلی کنند و به دلیل برهم خوردن تراز مصارف و هزینه‌ها، غیرمجازها در سراشیبی سقوط قرار گرفتند اما همچنان با بالا بردن نرخ‌های سود خود از محل سپرده‌های جدید ارتزاق می‌کردند.
از آنجایی که در طول دو دهه گذشته این مؤسسات با روش‌های مختلف میلیون‌ها سپرده‌گذار از سراسر کشور جذب کرده و سرمایه آنها را حبس کرده بودند، برخورد با آنها نیز بسیار دشوار شده بود.
حال هرگونه برخورد با این مؤسسات اعتراض میلیون‌ها سپرده‌گذار را در پی داشت و به همین دلیل در نشست سران قوا تصمیم گرفته شد از محل دارایی‌های بانک مرکزی به بانک‌هایی که وظیفه ساماندهی این مؤسسات غیرمجاز سپرده شده بود، خط اعتباری اختصاص داده شود که هم‌اکنون حدود 98 درصد سپرده گذاران این مؤسسات تمام یا بخشی از سپرده خود را دریافت کرده‌اند و تنها سپرده‌های میلیاردی باقی مانده است. با این اوصاف می‌توان گفت تاوان فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مردم پرداخت کردند.
بهاء‌الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی
