به گزارش ایران اکونومیست؛ اسفندماه پارسال مگاپروژه نوسازی ناوگان فرسوده سنگین کشور در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت با واگذاری 200 دستگاه خودرو تجاری به متقاضیان در شرکت سایپادیزل آغاز شد.
برنامه دولت برای نوسازی این ناوگان، پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است و شمار خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح (سال های 1397 تا 1399) 202 هزار و 500 دستگاه و منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصل خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است.
در این طرح، سهم تسهیلات بانکی 212 هزار و 600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 183 هزار میلیارد ریال تعیین شد.
چندی پیش معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به ایرنا گفت: این تسهیلات با نرخ بهره 18 درصد و پنج ساله اعطا می شود که 30 درصد قیمت خودرو را دربردارد.
در همین پیوند، امروز (یکشنبه) جلسه بحث و بررسی طرح ملی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با حضور قائم مقام بانک مرکزی و نمایندگان بانک های عامل، خودروسازان، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
به گزارش تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قائم مقام بانک مرکزی در این نشست گفت: طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری در پایان سال 1396 از سوی ریاست جمهوری مطرح شد و مراحل تصویب را در هیات دولت گذراند.
اکبر کمیجانی افزود: برای اجرای این طرح به منابع ارزی نیازمند بودیم، بر این مبنا ابتدا تصمیم گرفته شد از فاینانس خارجی برای تامین مالی این طرح بهره گرفته شود و تامین ریالی از سوی شبکه بانکی در نظر گرفته شد.
** اثر تحولات بین المللی بر طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
کمیجانی تاکید کرد «تحولات بین المللی تامین ارزی برای پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را تحت تاثیر قرار داد».
وی تصریح کرد: بر این مبنا تدبیری اتخاذ شد که برای سال ابتدایی طرح از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ کردن اصول و موازین قانونی استفاده شود.
به گفته وی، ضمن طرح موضوع در شورای اقتصاد، بازپرداخت منابع ارزی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت تصویب شد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: نشست های مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با مدیران عامل خودروسازی و بانک های عامل برای پیگیری و تامین اعتبار سه میلیارد یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت منظم برگزار و پیرو آن دو بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شد.
کمیجانی اضافه کرد: توجه به اساسنامه و موازین قانونی صندوق توسعه ملی همچون رعایت نسبت مالکانه 20درصد، آورده سرمایه 25درصد متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی از ضروریات این صندوق است.
** تضمین سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات ارزی
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: تضمین لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات ارزی به صندوق توسعه ملی ارایه و تصمیمات لازم در این زمینه در هیات امنای صندوق اتخاذ شده است.
وی درباره عقد قرارداد بین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل برای پرداخت و بازپرداخت و تضمین های اعتبار گفت: مسوولیت بررسی طرح و احراز صلاحیت پروژه به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی بر عهده بانک هاست و شبکه بانکی به مدیریت نقدینگی از نظر دریافت اقساط از مجریان طرح و پرداخت آن به صندوق توسعه ملی مکلف است.
در این جلسه نمایندگان بانک های عامل، خودروسازان، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیان دیدگاه ها و ابهام های خود پرداختند.
