FATF متشکل از کلمات Financial Action Task Force یا گروه ویژه اقدام مالی است و مفهوم آن یک قرارداد نیست، بلکه سازمانی بین‌دولتی است که از حدود ۳۰ سال پیش به ابتکار کشورهای G7 تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان بپردازد و نتیجه بررسی‌های خود را به اعضا اعلام کند تا درباره سرمایه‌گذارانی که به کشورهای مختلف می‌روند، اطلاعاتی درباره منشأ پولی و درآمد آنها به دست آورده و در صورت لزوم احتیاط لازم را اعمال کند.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر علاوه بر وظایف قبلی، یک وظیفه دیگر مبنی بر شناسایی بازارهایی که امکان تامین مالی تروریسم در آنها وجود دارد، بر عهده آن سازمان گزارده شد. این سازمان در حال حاضر قوانین مرتبط با شفافیت مالی و اقتصادی، مبارزه با پولشویی، قوانین مالیاتی و… در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و براساس آن ریسک سرمایه‌گذاری و تبادل مالی در آن کشورها را اعلام می‌کند و این توصیه‌ها مورد استفاده بانک‌ها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
یکی از کارهای این سازمان تهیه فهرست مرتبط با کشورهایی است که از وضعیت مناسبی از نظر آن سازمان درباره شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی برخوردار نیستند و به عنوان کشورهای نامناسب برای همکاری توصیه شده و « لیست سیاه» نام‌گذاری می‌شوند.
ایران در سال ۲۰۰۹ در این لیست سیاه قرار گرفت و این سازمان از ایران خواست تا نقص‌های قوانین درباره مقابله با پولشویی، قوانین مالیاتی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند و در قوانین ایران انجام قوانین مشکوک به عنوان جرم تلقی شود. در سال ۲۰۱۶ بنا به درخواست ایران و روند اصلاح قوانین، اقدامات مقابله‌ای آن سازمان علیه جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآمده است و آخرین مهلت اعلام‌شده تا مهر ماه است که در صورت عدم تصویب قوانین لازم امکان بازگشت به لیست سیاه وجود دارد.
اکنون سوال این است که برای این تصمیم‌گیری باید بدانیم که مزایا و معایب ورود به FATF چیست و آیا محاسن ورود آن به معایب آن برتری دارد یا خیر و چه کسانی می‌توانند محاسن و معایب آن را بررسی کنند و تصمیم‌گیری برای پذیرفتن شرایطFATF بر عهده چه نهادی است.
درباره مزایا و معایب پیوستن این قواعد جنجال‌های زیادی بر پا شده است. در این حالت عمدتا نه مخالفان می‌دانند چرا دارند مخالفت می‌کنند و نه حتی موافقان توان استدلال قوی در این خصوص را دارند و عمدتا با نگاه سیاسی و جناحی به این موضوع پرداخته شده است.
این در حالیست که صاحب‌نظران این موضوع باید تخصص پولی، بانکی، مالی، اقتصادی و حقوقی در حد و اندازه‌های بین‌المللی را دارا باشند و با نگاه صرفا تخصصی و نه سیاسی مزایا و معایب آن را برای تصمیم‌گیران مشخص کنند و نهادهای تصمیم‌گیر براساس نظرات دقیق کارشناسان رشته‌های مختلف که همه زوایای آن موضوع را بررسی کرده‌اند و دقیقا مزایا و معایب آن را تبیین کرده‌اند، به دور از جنجال‌های سیاسی و مصاحبه‌های احساسی، به خردمندی تصمیم‌گیری کنند.
قطعا هر تصمیمی برای این موضوع دارای نقاط قوت و ضعف است و بدون در نظر گرفتن نقاط قوت و صرفا با تکیه بر نقاط ضعف و معایب آن، نقد این موضوع منصفانه نخواهد بود و برعکس صرفا نگاه به مزایای آن نیز نگاه کارشناسانه و مقبولی نیست، بلکه برآیند مزایا، معایب و چربش کفه ترازو و به نفع ورود یا عدم ورود می‌تواند کارگشا باشد.
با توجه به اینکه این مقوله شامل مسائل مالی و پولی که در حوزه قوه مجریه بوده و همچنین شامل مسائل حقوقی و قضایی که در چارچوب اختیارات قوه قضائیه نیز هست و هم اصولا قانون‌گذاری است که در اختیار ذاتی قوه مقننه است، ضرورت وحدت رویه و وحدت فرماندهی و نگاه یکسان و جمع‌بندی شده هر ۳ قوه را می‌طلبد. زمان نیز به سرعت در حال سپری شدن است. پرهیز از جنجال‌آفرینی و نگاه دقیق کارشناسی به موضوع تنها راهگشای این موضوع است.
محمدرضا شهيدي كارشناس اقتصادي
