به گزارش ایران اکونومیست از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی، در هشتمین جلسه دادستانی تهران که با حضور 20 نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونان ستادی این دادسرا، برگزار شد، سخنان خود را با طرح چند نکته درباره مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی آغاز کرد.
* برخی تصمیمات دولت در موضوع ارز و سکه کارشناسی نیست
وی به عنوان «مهمترین عامل در بروز فساد»، به برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و در اظهار داشت: بخشی از ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسئولان دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.
جعفری دولت‌آبادی درباره افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود 6 میلیون و 600 هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و درباره تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه گفت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود.
وی افزود: این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت. بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس انداز های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.
وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال 1360 نرخ واقعی ارز 40 تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
دادستان تهران با مقایسه تدابیر اتخاذی در دولت‌های متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولت‌ها اشاره کرد و آن را یک جراحی بزرگ قلمداد کرد و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عده‌ای را به سمت سودجویی سوق می‌دهد. این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولت‌های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.
جعفری دولت‌آبادی درباره استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به اینکه در شش ماهه دوم سال گذشته؛ 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام افزود: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری می‌شد و دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارش‌ها برای ورود کالاهای خارجی تا مرز 30 میلیارد تومان تا 23 تیر بود.
وی گفت: همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش‌ها، موجب شد کالاهای وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.
دولت آبادی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه واردکنندگان با دریافت ارز 4200 تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ارز 5500 به فروش برسانند، بر اساس نرخ ارز 8 هزار تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت‌های بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی تحصیل کردند.
دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال‌های پیش گفته موید این ادعا است که پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند.
* نقش برخی بانک‌ها در شکل‌گیری فساد اقتصادی
دولت آبادی در ادامه به شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی و نقش برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و اینکه برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از اینکه اقدامات پولشویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پولشویانه این وجوه دشوار شود.
وی به پرونده متهم «مظلومین» به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و گفت: با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر اینکه متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب‌های بانکی متعددی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی با مسدود شدن حساب‌هایی با مبلغ 3 میلیاردی، معترض نشدند و عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، برای رو نشدن دست پولشو‌ها است.
* بانک‌ها نباید بستر امنی برای افراد پولشو باشند
دادستان تهران مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانک‌ها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانک‌ها و اعتبار آنها نزد عموم نیست؛ بلکه بانک‌ها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پولشویی باشد.
* بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز
جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی‌های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت‌های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت کرده اند و سپس به نرخ آزاد فروخته‌اند و بر اساس گزارش پلیس 1200 تا 1800 کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است.
وی گفت: تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق شده است. و طبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارت‌های ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از 15 فقره کارت ملی دیگران 60 میلیون دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اما سه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.
* ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرا
دادستان تهران درباره مقابله با مفاسد اقتصادی به ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: این روند که دولت تدابیری در حوزه ارز و سکه اتخاذ کند؛ و سپس تمام نگاه‌ها به سمت قوه قضاییه معطوف می‌شود که با فساد مقابله کند و مفسدان را تعقیب کند، صحیح نیست. در پرونده واردات خودروهای خارجی همه نگاه‌ها و حتی خطاب رئیس جمهوری هم به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی می‌کنند، اما برخی دستگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می کنند.
جعفری دولت‌آبادی درباره روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی 12 دی 95 معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت.
* افزایش 3 برابری ثبت سفارش خودرو
وی گفت: با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از 13 دی سال 95، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا 22 دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بود و مسئولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کردند و نتیجه آن که در این بازه زمانی ده روزه 34 هزار سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال 1395 که در مجموع 135 هزار خودرو و از قرار ماهیانه 13 هزار و 500 فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت 34 هزار سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به اینکه اعلام دولت مبنی بر اینکه صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از 12 دی 95 ثبت شد و دیگر اینکه کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گرانقیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد شده است.
* تخلفات در ثبت سفارش خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل 6481 خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های 95-96» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که 1900 خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از چهار هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است.
وی گفت: وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ 24 تیر امسال ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا 28 تیر به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.
* کشف 274 آی پی غیرمجاز در ثبت سفارش خودروی خارجی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات درباره خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است.
وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن سال 96 خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال 1396 سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، 274 آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.
دادستان تهران ثبت آی‌پی‌های جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شده‌اند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکانپذیر بود.
* انتقاد دادستان تهران از ضعف نظارت برخی مسئولان
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسئولان، اظهار داشت: اینکه چرا ثبت سفارش که می‌توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود، به عدم نظارت مسئولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می‌شود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی کند؛ حال اینکه عملکرد برخی مسئولان موجب شد که عده‌ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.
