به گزارش ایران اکونومیست؛ در بخشی از این نامه آمده است: نگاه سرمایه‌ای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت آن بوده است؛ بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.
این بیانیه خطاب به سران قوا، سه راهکار «وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» «اجرای سریع مالیات بر خانه‌های خالی» و «دخالت دولت در شکل گیری اجاره بها» را راه حل بحران مسکن پیشنهاد می کند.
این نامه با یادآوری مالک بودن نیمی از شهرنشینان، در توضیح مبحث «مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن» اضافه کرده است: یکی از ابزارهای سیاستی کارا و مؤثر که اغلب کشورهای توسعه یافته برای کنترل قیمت مسکن از آن استفاده کرده‌اند و می‌تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده و فعالیت تولیدی است.
«گروه هدف در اخذ این مالیات، فقط سفته بازان و سوداگرانند؛ این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود؛ در این نوع مالیات، ملک اول و مصرفی افراد مشمول پرداخت نمی شود؛ سازندگانی که در بازه زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای فروش یا اجاره می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف اند؛ وضع این مالیات از جهات مختلف به رشد تولید و توزیع برابرتر درآمد، کمک می کند.»
این نامه در مورد «مالیات بر خانه‌های خالی» می افزاید: تعداد خانه‌های خالی با نرخ فزاینده‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است به‌طوری که در سال 1395 تعداد آن‌ها به 2 میلیون و 600 هزار واحد رسید.
«وضع مالیات بر خانه خالی، اگر نرخ به درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.»
«مهم‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور است. در صورت اجرای درست این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی خارج‌شده و با یک برنامه مدیریتی دقیق، سروسامان بگیرد. این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خریدوفروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند.»
این نامه درباره «تعدیل اجاره‌بها » نیز اعلاما کرده، «چون دو راه‌حل اساسی اعلام شده در این نامه به‌سرعت پاسخ نمی‌دهد و آثار مثبتشان به‌تدریج آشکار می‌شود، برای آنکه بار کمرشکن بر مستأجران قابل تحمل شود، اقدام فوری به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ضرورت دارد؛ دخالت دولت که اکنون از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که موجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود.
«شفاف ساختن بازار اجاره یک تکلیف برای مالک و مستأجر شناخته شود که با ملزم ساختن دو طرف به ثبت در سامانه قابل حصول است؛ چون تغییر رفتار مالک و مستأجر مقصود است؛ از سیاست‌های تشویقی نباید غفلت کرد؛ هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.»
این نامه افزوده است: اعتمادی که با این اقدامات در مردم نسبت به خیرخواهی بلندپایگان نظام برانگیخته می‌گردد ارزش مهمی دارد که از این سرمایه اجتماعی، برکات دیگری نصیب ملت و دولت می‌شود.
** بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی بازار مسکن
پانزدهم تیرماه امسال «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحبنظران بخش مسکن، از یک بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن خبر داد و در تشریح جزییات آن گفت: با هدف افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شد دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. با توجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد.
«بسته تشویقیِ مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی عرضه می شود که این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد».
به گفته آخوندی، برای ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن، بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.
وی تصریح کرد که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین ایجاد شده است.
«در شرایط کنونی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و فقدان تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد.»
«اگر در پنج دهه گذشته با نظام مالیاتی کارآمد سطح سوداگری در بخش زمین کاهش می‌یافت، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت بود».
آخوندی همچنین از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین را «استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن» برشمرد و گفت: برای تقویت ساخت‌وسازهای متناسب با الگوی تقاضا ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
وی در عین حال پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت، پایبندی به اصول بازار رقابتی و پرهیز از مداخله دولت در بازار، خودداری از ایجاد موجبات فقدان قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه را از دیگر ویژگی های بسته پیشنهادی برشمرد.
