به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک، پیشبینی میشود رویکرد «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ ضد ایران با هدف توقف کامل صادرات نفت این کشور در سریعترین زمان ممکن، بازارها را به لرزه درآورد و اعتبار و کارایی تحریمهای آمریکا را به چالش بکشد.
انتظار میرود بازگشت تحریمهای آمریکا ضد ایران که از ماه نوامبر امسال آغاز میشود، صادرات روزانه نفت ایران را در کوتاهمدت و میانمدت حداقل یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد. اگرچه کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، بهویژه عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت، از جمله روسیه، توانایی افزایش تولید و صادرات نفت خود را دارند، درباره کافی بودن ظرفیت مازاد این کشورها برای تأمین تقاضای جهانی در بازار فشرده کنونی، تردیدهایی وجود دارد. به دلایل گوناگون، بسیاری از تولیدکنندگان عمده نفت جهان، از جمله آنگولا، کانادا، عراق، کویت، لیبی و ونزوئلا، نتوانستهاند به اهداف تولید خود دست یابند.
تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا نیز با محدودیتهای زیرساختی روبهرو هستند که جلو رشد تولید آنها را در کوتاهمدت میگیرد. در نتیجه، کمبود عرضه نفت در جهان به احتمال زیاد روند افزایشی قیمت نفت در پی تحریمهای ضدایرانی را تشدید میکند.
بانک مورگن استنلی پیشبینی میکند که کاهش عرضه، قیمت شاخص نفت خام برنت را در ۶ ماه آینده به ۸۵ دلار برای هر بشکه میرساند. این در حالی است که بانک آمریکا مریل لینچ، پیشبینی کرده است که قیمت این شاخص در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی به ۹۰ دلار میرسد. پیش از انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا، مردم این کشور باید بهای بیشتری برای بنزین و بلیت هواپیما بپردازند. البته، افزایش قیمت بنزین همه دستاوردهای ناشی از تخفیفهای مالیاتی دولت ترامپ برای درآمدهای کارگران آمریکایی را خنثی میکند. همزمان، افزایش قیمت نفت سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا را افزایش میدهد. افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصاد و اشتغال را در ایالتهای تولیدکننده نفت تقویت میکند. بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان قبول دارند که افزایش متعادل قیمت نفت، برای اقتصاد آمریکا در مجموع مفید است. با این همه، هنگامی که قیمتها از یک مرز مشخص، مثلا ۱۰۰ دلار، بالاتر برود آسیب اقتصادی آغاز میشود.
هر نهادی که پس از ماه نوامبر به خرید نفت از ایران ادامه دهد، ممکن است در معرض تحریمهای آمریکا قرار گیرد. دولت آمریکا اعلام کرده است که میخواهد در سریعترین زمان ممکن، فروش نفت ایران را به صفر برساند، بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا تحریمها پس از ماه نوامبر به طور کامل اجرا میشوند یا خیر. دولت چین پیش از این نشان داده است که به واردات نفت از ایران ادامه میدهد. این مسئله، این احتمال را که بانک مرکزی چین به هدفی برای تحریمهای آمریکا تبدیل شود، افزایش میدهد، زیرا همه مبادلات پول نفت ایران از طریق بانک مرکزی ایران انجام میشود. به احتمال زیاد، دولت چین مجازات بانک مرکزی خود از سوی آمریکا را به شکلی نامتقارن اما متناسب، تلافی میکند. برای نمونه، دولت چین میتواند با راهکارهای قانونی یا روشهای دیگر، شرکتهای آمریکایی فعال در چین را مورد هدف قرار دهد تا به سوددهی آنها آسیب برساند. چین همچنین میتواند از تحریمهای ضد بانک مرکزی این کشور به عنوان بهانهای برای کاهش ارزش پول ملی خود استفاده کند. این اقدام سبب میشود صادرات کالاهای چینی جذابتر شود و هرگونه اثر تعرفههای گمرکی آمریکا ضد کالاهای چینی را خنثی کند.
با این همه، به احتمال زیاد بازارهای کشورهای در حال توسعه دچار نوسان خواهند شد، زیرا این کشورها ناچار میشوند ارزش پول خود را همچون چین پایین بیاورند تا بتوانند توان رقابتی کالاهای خود را حفظ کنند. در نهایت، دولت چین میتواند اوراق قرضه خریداری شده خود در آمریکا را بفروشد و به اقتصاد آمریکا فشار وارد کند. در کوتاه مدت، فروش اوراق قرضه یاد شده، نرخ سود بلند مدت را در آمریکا بالا میبرد. افزایش نرخ بهره، به اقتصادهای نوظهور آسیب میزند. به هر حال، اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا به سرعت با اقدامهایی همچون کاهش سرعت رشد نرخ بهره و اتخاذ سیاستهای انقباضی، واکنش نشان دهد. به بیان ساده، بانک مرکزی آمریکا میتواند با خرید اوراق قرضه با سرعتی بیش از فروش این اوراق از سوی چین، پیامدهای این اقدام چین را خنثی کند.
در هر حال، تحریمهای آمریکا ضد بانک مرکزی چین اقتصاد جهانی را با بحران شدید روبهرو میسازد. اگر دولت آمریکا رویکرد «فشار حداکثری» خود ضد صادرات نفت ایران را ادامه دهد، باید انتخاب کند که یا بانک مرکزی چین را نیز تحریم کند، یا عقبنشینی کند و به احتمال زیاد اعتبار و کارایی تحریمهای آمریکا را در آینده، متزلزل کند.