به گزارش ایران اکونومیست، محمد بهادری جهرمی مدرس دانشگاه، پژوهشگر حقوق عمومی و عضو پژوهشکده شورای نگهبان در چهاردهمین نشست شنبه های انقلاب که با موضوع آزادی و حقوق بشر در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار کرد: همه پرسی سال 58 برای انتخاب نوع حکومت در یک مجلس انتخابی مردمی به بحث گذاشته شد و قانون اساسی نیز در آن مجلس بررسی شد.
وی افزود: بیش از 4000 پیشنهاد مردمی برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دریافت شد و بسیاری از تغییرات این قانون در بررسی مجلس مردمی براساس این پیشنهادات مردمی بوده است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: شورای نگهبان این وظیفه دارد که از حقوق اساسی و قوانین شرع در قوانین مصوب دفاع کند و عملکرد 38 ساله این شورا در نظام حقوقی ما مؤید دفاع از حقوق و آزادی مردم است.
پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه مواردی که شورای نگهبان از حریم قانون اساسی دفاع کرده است حداقل 300 مورد است، گفت: شورای نگهبان بارها مواردی که مجازات اعدام در مجلس تصویب شده است به آن ایراد گرفته است و آن را مغایر شرع دانسته است.
وی به موارد مجوز سقط جنین را که مجلس در مورد آن تسامح کرده است، اشاره کرد و گفت: برای مثال مجلس در موردی مجوز سقط جنین را به موجب حرج والدین تصویب کرد که شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.
وی ادامه داد: در موضوع برابری و رفع تبعیض بیش از 100 مورد تذکر شورای نگهبان وجود دارد.
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: منع برابری مردم و تبعیض در قوانینی وجود داشت برای مثال در قانون ثبت نام نمایندگان مجلس در سال 62 برای نمایندگان آن زمان توجه ویژه ای داشت که مغایر برابری تشخیص داده شد و در موردی که رسیدگی به مجازات نمایندگان مشمول امتیازاتی میشد نیز توسط شورای نگهبان مغایر تشخیص داد.
وی ادامه داد: حق وکیل شدن نمایندگان مجلس نیز در مصوبه ای مغایر برابری توسط شورای نگهبان تشخیص داده شد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که شورای نگهبان در آن برای دفاع از حقوق مردم با مصوبات مجلس مخالفت کرده است بحث امنیت اشخاص، امنیت شغلی، مسکن، آبرو، جان و مال است که مصادیق متعددی از دفاع از این حق در آرای شورای نگهبان وجود دارد.
وی در بیان مثال این دفاع ها گفت: در سال 62 مجلس مصوبه ای داشت که به وزارت اطلاعات امتیازاتی برای تجسس عام می داد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد یا در مورد منع بازداشت خودسرانه که در سال 78 در آیین نامه مجلس ذکر شده بود خبرنگاران و تماشاچیان در مجلس اگر نظم را بهم بزنند بازداشت شوند، این مصوبه با نظر شورای نگهبان رد شد.
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: در بحث اضرار به غیر نیز شورای نگهبان نیز بارها وارد شده است برای مثال در بحث ممنوعیت تبعید و جلوگیری از تردد و آزادی سفر که چندین مورد شورای نگهبان به آن ورود کرده است و به مصوبه محدودیت سفر در دوران جنگ نیز ایراد وارد کرده است یا با اخذ روادید در مناطق آزاد مخالفت کرده است.
وی موضوع دیگر ورود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق مردم را اصل قانونی بودن جرم و مجازات داتشت و گفت: در سال 60 در لایحه انتخاب رئیس جمهور که عبارت طبق نظر حاکم شرع تعزیر شوند را مخالف آزادی مردم دانست در مورد مصوبه دیگر دادگاه انقلاب، مجازات را به حکم مقتضی موکول کرده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: در موردی نیز مجلس مصادیق جرایم را به آیین نامه های داخلی واگذار کرده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد.
وی بیان داشت: مستند و مستدل بودن احکام دادگاه ها نیز بارها مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و به آن استناد برای رد کردن برخی مصوبه ها اقدام شده است. مثلا عمل قاضی به علم خود در حق الله و حق الناس توسط شورای نگهبان پذیرفته نشد و یا عطف به ماسبق نشدن مجازات را شورای نگهبان در موارد متعدد مغایر آزادی مردم تلقی کرده است.
بهادری جهرمی با اشاره به بحث علنی برگزار شدن محاکمات که در برخی موارد در مصوبات مجلس وجود داشت، گفت: امور خانوادگی و دعاوی خصوصی که قانون مصوب مجلس گفته بود علنی باشد مگر قاضی تشخیص دهد، که شورای نگهبان اصل را بر غیرعلنی بودن برای دفاع از کیان خانواده گذاشت.
وی اضافه کرد: حق دادخواهی و در دسترس بودن دادگاه، محدود کردن شکایت یا تجدیدنظر کردن و برخورداری از وکیل نیز از موضوعاتی است که شورای نگهبان برای دفاع از حرین آزادی مردم به آن ورود کرده است.
مدرس دانشگاه و پروهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه فعالیتهای شورای نگهبان به خوبی اطلاع رسانی نمی شود، گفت: اقدامات شورای نگهبان به دلیل آنکه پیش از قانونی شدن مصوبات مجلس صورت می گیرد، به اطلاع مردم نمی رسد.
وی گفت: در بحث آزادی اجتماعات، مجلس در مصوبه ای راهپیمایی را در معابر و میادین به مجوزهای خاصی منوط کرده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
بهادری جهرمی خلطر نشان کرد: در بحث حمایت از تشکیل خانواده و حمایت از زنان در بسیاری از موارد که تکالیف سختی بر زنان شاغل اعمال شده بود شورای نگهبان آن را مغایر حمایت از خانواده دانست.
مدرس دانشگاه و پروهشگر حقوق عمومی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با محدود کردن تعداد صنوف به دلیل مغایرت با حقوق مردم، گفت: محدود کردن مردم برای اشتغال و مخالفت با آزادی انتخاب شغل و زمان مند کردن پروانه های اشتغال توسط شورای نگهبان رد شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: بحث مالکیت نیز در موارد متعدد مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است برای مثال مخالفت با لغو مصوبه سال 58 شورای انقلاب که که بخشی از اراضی خانها را به آنها برگردانده بود و توسط مجلس لغو شده بود با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
