به گزارش ایران اکونومیست، این روزها در هر جمع و جماعتی می روی حرف بیکاری جوانان و نداشتن مسکن است، مساله ای که، عامل مهم ازدواج نکردن برخی جوانان هم هست. یکی می گوید فرزندم چهار ساله که از دانشگاه فارغ تحصیل شده در به در دنبال کار است؛ اما کو کار؟ دیگری می گوید خسته شدم آن قدر دنبال کار گشتم؛ برای یافتن کار یا باید ژن خوب داشته باشی یا پولدار باشی.
برخی دیگر نیز که توانستند شغلی به خصوص در بخش دولتی پیدا کنند شاکی هستند؛ که پست های مدیریتی فقط برای عده ای محدود است و هیچ وقت صندلی مدیریتی به جوانان نمی رسد. قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» برای نخستین بار در جلسه علنی 20 اردیبهشت 1395مجلس شورای اسلامی تصویب و در 29 اردیبهشت 1395به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون تلاش داشت، راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما وجود تبصره هایی این قانون نتوانست در عمل، آن طور که باید قانون را تاثیرگذار کند. تعدادی از استثناهای این قانون، سبب شد تا این قانون در عمل، کارایی لازم را نداشته باشد و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی هموار شود.
بر اساس برخی از تفسیرهای تبصره یک قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و سفرا و معاونان وزرا می‌توانستند بعد از بازنشستگی در جایگاه خود ابقا شوند.
اما مجلس شورای اسلامی بهار امسال دست به کار شد، تا این قانون را اصلاح کند. کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با 174 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر تصویب شد.
کلیات این طرح به کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفت و اصلاحات بر روی آن اعمال شده و قرار است این هفته برای رأی گیری نهایی به صحن مجلس برود.
بر همین اساس محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، تصویب کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اقدامی مثبت در افزایش جوانگرایی دانست.
وی با اشاره به تبصره ها و استثناهای این طرح که سبب شده بود جوانان از پست های مدیریتی فاصله پیدا کنند، گفت: اصلاح این قانون اتفاق خیلی خوبی برای جوانان توانمند است.
تندگویان اضافه کرد: بر اساس این تبصره‌ها، تعدادی از مقامات از جمله سفرا، استانداران از شمول این قانون مستثنی شده بودند؛ ولی با اصلاح این قانون حدود دو هزار پست آزاد می شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان، دلیل مخالفت نماینده دولت را آسیب رسیدن به عملکرد فعالیت های دولت اعلام دانست و گفت: دولت نیز با بکارگیری جوانان توانمند در پست های مدیریتی موافق است اما نگران هایی دارد که مثلا به یکباره این تغییرات به عملکرد دولت خدشه وارد شود.
تندگویان با اعلام اینکه 17 استاندار با تصویب اصلاحات این قانون باید تغییر کنند: ظرفیت جوانان نخبه کشور امکان جایگزینی را وجود آورده است و دولت نباید از این منظر نگرانی داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری در خرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد.
محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفت: با کلیت این طرح موافقم زیرا در همه کشورهای توسعه یافته، مدیران در یک سن مشخص از صندلی های مدیریتی کنار می روند و جایشان را به جوانان می دهند.
وی افزود: در کمیسیون اجتماعی اصلاحاتی را انجام داده ایم، اما همچنان این قانون فارغ از جامعیت است؛ زیرا افراد بازنشسته فقط از حضور مدیریتی در برخی ارگان و نهادها منع می شوند.
نماینده مجلس اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات اضافه کرد: افراد بازنشسته در این قانون منعی برای حضور در هیأت مدیره بانک ها و بنیادها ندارند و این موضوع سبب می شود پای آنها فقط از دولت قطع شود. برای بسیاری از این افراد خیلی هم بهتر است چون در این نهادها می توانند با مسئولیت کمتر حقوق بیشتری دریافت کنند ولی آنچه مهم است نهادینه شدن شدن فرهنگ بکارگیری از جوانان است.
بادامچی گفت: اتاق فکر، احزاب و تشکل های مردم نهاد می توانند محیط مناسبی برای افراد بازنشسته باشند تا خلاقیتشان را عرضه کنند.
