کد خبر : ۲۳۵۰۱۸
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت است.منصفانه نیست از این ارگان برای نقد یکسویه سیاست‌های دولت استفاده شود اما از آن طرف هم نباید فرصت را از دست داد. فرصت رساندن پیام صریح به دولتمردانی که چشم امیدمان به تدبیر آنهاست. پس چه جایی بهتر از روزنامه وزین ایران؟
شرایط دشواری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در5 دهه گذشته و حتی در دوران جنگ، اقتصاد ایران تا این اندازه درگیر مشکلات متعدد نبوده است. ‎در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر دو گونه مشکل است: مشکلات درونی و مشکلات بیرونی.
‎مشکلات درونی شامل ابرچالش‌هایی است که آحاد اقتصادی و مردم با ابعادش آشنا هستند و با تمام وجود احساسشان می‌کنند.ابرچالش‌هایی نظیر کسری بودجه، کسری صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات درهم تنیده نظام بانکی، بیکاری و...شرایط بسیار نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند.
‎در کنار اینها مشکلات مربوط به حکمرانی، سیاستگذاری اقتصادی و بحران اعتماد به سیاستگذار نیز بر عمق مشکلات افزوده‌اند. ‎مشکلات بیرونی نیز به صورت عمومی شامل نداشتن رابطه با جهان بیرون است که احتمالاً تحریم‌های پیش‌رو بر عمق و ابعاد آن می‌افزاید.
‎مسأله ساده است؛ ما برای اینکه از چنین گرداب احتمالاً هولناکی به سلامت گذر کنیم، نیاز به تهیه برنامه و نقشه راه و تجهیز همه امکانات موجود در کشور داریم. ‎سیاستگذار بارها گفته که برای اداره وضع موجود برنامه دارد اما هیچ گاه ابعاد آن را تشریح نکرده است.
در عین حال ناپایداری قوانین و مقررات و سیاستگذاری اقتصادی نیز مشکلات زیادی پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. در حوزه بین‌الملل، نگران بازگشت تحریم‌ها هستیم، در حوزه اقتصادکلان از بازگشت غول تورم و افزایش بی‌ثباتی هراس داریم و در محیط کسب وکار نیز تعدد بخشنامه‌ها و آزمون و خطا در سیاستگذاری، فضای کسب‌وکارمان را ناامن کرده است. ‎
با توجه به این مسائل افق دید و تصمیم‌گیری ما کوتاه مدت شده است و در بهترین حالت نمی‌توانیم برای یک هفته برنامه‌ریزی کنیم. تعدد بخشنامه‌ها و آزمون و خطا در سیاستگذاری، فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و آحاد اقتصادی تا می‌خواهند خود را با رویه‌ای جدید هماهنگ کنند، دوباره با یک بخشنامه جدید مواجه می‌شوند. ‎به فراخور رفتار سیاستگذاران و سیاستمداران، جامعه نیز به تصمیم‌های کوتاه‌مدت عادت کرده است.
سرمایه‌گذاران کمتر تصمیم بلندمدت می‌گیرند. بیشتر سیاست‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت هستند و فعالان اقتصادی نیز متناسب با آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرأت می‌کند سراغ طرح‌های بلندمدت اقتصادی برود.
از آن طرف، سیاستگذاری‌های بعضاً نامتناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور منجر به توزیع گسترده رانت شده و بخش دولتی و خصوصی و بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی را به سمت فساد و رانت گسترده هدایت کرده است.
‎گلایه تا همین جا کافی است، اکنون سؤال این است که چه باید کرد؟
‎1-اعتماد به تخصص و اتکا به کارشناسان: همه اعتبار دولت در صرف کردن سه فعل است.خواستن، دانستن و توانستن. خواستن دولت موضوعی است در حیطه اراده سیاسی که نیاز به تصمیم سیاستمدار دارد. فعل دانستن اما نیاز به دانش و تخصص دارد و مؤلفه‌ای است که نشان می‌دهد دولت برای حل مشکلات موجود به اندازه کافی می‌داند و دانش و تخصص دارد.
خواستن و دانستن در حیطه اختیارات و توانایی‌های دولت است اما توانستن به عنوان سومین مؤلفه مهم در اعتباردهی به دولت، می‌تواند به میزان قدرت و اثرگذاری عوامل بیرونی بستگی داشته باشد. توانستن دولت دو پیش نیاز اساسی دارد:
الف:اراده ساختار سیاسی و اجماع حاکمیت
ب: اعتماد و همراهی مردم
‎مسأله اصلی این است که دولت باید بخواهد کاری را پیش ببرد.بعد می‌تواند به توان و تخصص کارشناسان اتکا کند و به این وسیله اعتماد مردم و حاکمیت را به دست آورد.
‎در حال حاضر نکته نگران کننده این است که متخصصان از دایره تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده و سیاستگذاری در برخی حوزه‌ها مبتنی بر آزمون و خطا پیش می‌رود. در نتیجه فعال اقتصادی احساس می‌کند پشت سیاستگذاری‌های دولت ایده خاصی نیست و سیاستگذاری با آزمون و خطا همراه است بنابراین اعتمادش را به دولت از دست می‌دهد.
‎ ‎2-ثبات در سیاستگذاری: سیاستگذاری در شرایط فعلی که اعتماد مردم به حداقل رسیده از هر زمان دیگری باید منطقی‌تر و عاقلانه‌تر باشد. در حال حاضر سیاستگذاری توأم با اشتباهاتی بوده است که در نتیجه آنها اعتبار دولت زیر سؤال رفته است.
باید باور کنیم که سوء مدیریت و سیاستگذاری نادرست، از خشکسالی، تحریم، کسری بودجه و هر ابرچالش اقتصادی بدتر و خطرناک‌تر است. چون با مدیریت صحیح و سیاستگذاری درست بر همه ابرچالش‌ها غلبه می‌کنیم اما اگر به درستی سیاستگذاری نکنیم، آن‌وقت هر مشکلی تبدیل به مسأله امنیت ملی می‌شود.
‎3-بازگرداندن اعتماد: گام نخست برای بازسازی ساختار درهم ریخته اعتماد عمومی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پارادایم کشور‌داری و ارتقای کیفیت سیاستگذاری است. تفکر حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما کهنه و قدیمی و از همه مهم‌تر، نابود کننده اعتماد است. باید پذیرفت که سطح هوش و ذکاوت عمومی جهش یافته و متناسب با آن، کیفیت سیاستگذاری نیز باید ارتقا پیدا کند.
ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است که هیچ کدام از آنها بدون همراهی مردم به سرانجام نمی‌رسد. اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا ندهیم و در نتیجه این اصلاحات اساسی، اعتماد را به مردم بازنگردانیم، آینده خوبی در انتظارمان نخواهد بود.
باید بدانیم که‌ گذار از شرایط موجود نیاز به طرح صادقانه مسائل و مشکلات کشور با مردم دارد.رئیس جمهور روحانی با پشتوانه رأی مردمی و اعتمادی که در دو مقطع به او شده، می‌تواند همه جریان‌های مرجع را همگرا و همسو کند.

محسن جلال پور ناظر و تحلیلگر بخش خصوصی
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار