به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری که امروز(سه‌شنبه) برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص موضع شورا نسبت به درخواست 90 نماینده مجلس برای انحلال شوراها اظهار کرد: موضوع شوراها در قانون اساسی آمده و در اختیار مجلس هم نیست که آن را تغییر دهد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع شوراها یک فصل مشخص تحت عنوان شورا در اصول 100 تا 106 دارد، گفت: چند فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و جایگاه شوراها محکم‌تر از آن است که مجلس بتواند آن را منحل کند.
وی با بیان اینکه کمتر می‌توان کارکرد شوراها را انکار کرد، گفت: همان نسبتی که مجلس به دولت دارد، پارلمان محلی هم آن نسبت را به دستگاه اجرایی مدیریت شهری دارد و از لحاظ حقوقی مسئله روشن است.
دستور شهردار تهران به همه سازمان‌ها برای جلوگیری از برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در تهران
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سئوال دیگر در خصوص سرانجام محل برگزاری نمایشگاه الکامپ علی رغم منع قانونی آن گفت: شهردار تهران به همه معاونت‌ها و سازمان‌ها ابلاغ کرده که برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در این محل ممنوع است.
اعطا با بیان اینکه این ابلاغ از سوی شهردار انجام شده است، تصریح کرد: من در جریان تقویم نمایشگاه بین المللی نیستم، اما پیگیری می‌کنیم تا نمایشگاه در این محل برگزار نشود.
وی تصریح کرد: پیش از این در دوره قبلی مدیریت شهری توافقی با شهرداری و وزارت صنعت انجام شد تا نمایشگاه‌های پر مخاطب در این محل برگزار نشود.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص اصلاحات کمیسیون ماده ۱۰۰ که در نامه نجفی به جهانگیری اعلام شده بود، گفت: پیش نویس لایحه‌ای در اسفند ۹۶ از سوی شهرداری تهران خطاب به جهانگیری ارسال شد که عنوان آن لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود.
وی با بیان اینکه اشکالاتی در شیوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود، تصریح کرد: بر اساس تجربیات طرح شده اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر این لایحه مسیر قانونی خود را طی می‌کند.
اعطا خاطرنشان کرد: در این لایحه به تفصیل در مورد تخلفات ساختمانی اعم از اینکه ساختمان‌ها فاقد پروانه و یا ضمانت اجرایی داشته باشند صحبت شده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۶ مورد تحت عنوان مصادیق تخلفات مطرح است، گفت: برای هر کدام از آن‌ها روشن شده که چه رأیی باید داده شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون فعلی که بر اساس آن عمل می‌کنیم، تفسیرپذیر است،گفت: به همین دلیل ممکن است رأی‌های متفاوتی داده شود.
اعطا با بیان اینکه این لایحه باید مسیر قانونی خود را در مجلس طی کند، افزود: شورا تنها می‌تواند نظر مشورتی بدهد، اگرچه در کمیسیون شهرسازی معتقدند قانون ماده ۱۰۰ دارای اشکال است.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به وضعیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع انتقال آن‌ها از وزارت کشور به وزارت راه دارای سابقه است و در دوره‌های مختلف در مورد آن‌ها اختلاف نظر بوده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که افشانی در معاونت عمرانی وزارت کشور بود، او هم نظرش انجام این کار بود و علاوه بر این وزارت کشور هم نظر موافق داشت و مجلس هم برای تغییر این ساختار هم پالس‌های مثبتی ارسال می‌کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در مقام تهیه طرح‌های جامع شهری است اظهار کرد: وزارت کشور از طریق سازمان شهرداری با اداره امور شهر از طریق شهرداری‌ها سر و کار دارد.
اعطا با اشاره به اینکه تعارضاتی از این جهت شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که بهتر است این دو مقوله یکی شوند تا تعارضات و اختلاف نظراتی که بین وزارت کشور و وزارت راه است، به حداقل برسد.
وی افزود: چون رئیس مجلس مطالبی را در این مورد گفته، می‌توانیم این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم تا شورا هم بتواند نظری روشن و کارشناسی ارائه کند.
اعطا در ادامه با بیان اینکه در مورد صدور مجوز برج باغات بعد از لغو موضوع در مجلس مطرح شد، تصریح کرد: من هم نامه‌ای به افشانی نوشته‌ام، اما مناسب ندیدم که همزمان با ارسال نامه این موضوع عمومی شود و بعد از تذکر هم مواردی رخ داده است که افشانی هم مناطق را ملزم به تبعیت از مصوبات شورا کرده است
وی با بیان اینکه در متن مصوبه هر گونه تشکیل پرونده و صدور پروانه باید به مصوبه شورا برسد، گفت: برخی این موضوع را اشتباه معنا کرده‌اند، به این شکل که اگر پرونده پیش از اسفند ۹۶ به جریان می‌افتاد، می‌توانستند برای آن مجوز صادر کنند.
