به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی اکبر مختاری گفت: در اجرای طرح برخورد و مقابله با عدم انجام تعهدات ارزی، بانک‌ها یکی از ارکان اصلی هستند که باید همکاری لازم را برای پیشگیری از جرائم ارزی داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه پرونده‌ای به تعزیرات حکومتی البرز وارد شد مبنی بر اینکه فردی چندی پیش یک میلیون و 290 هزار یورو معادل ریالی 103 میلیارد تومان از بانک ملی بابت خرید مواد اولیه پلی کربنات که برای پلاستیک‌سازی استفاده می شود، از بانک ملی دریافت کرده است.
مختاری گفت: طبق اظهارات بانکی ملی تاکنون این شرکت هیچ گونه مدارک اوراق گمرکی حاکی از ورود کالا به کشور به بانک ارائه نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: این فرد و شرکت‌اش مبالغ ارزی را با 6 ثبت سفارش دریافت کرده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: با شکایت بانک ملی استان البرز متهمان این پرونده تحت پیگرد قانونی قرارگرفته اند.
