کد خبر : ۲۳۴۴۰۱
تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
این بار دولت مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز کرد. شنبه شب رئیس جمهوری برای پایان دادن به تخلف‌ها و حرف و حدیث‌هایی که در دولت مطرح است به وزیران خود دستور داد که هماهنگی‌های لازم برای معرفی متخلفان، برخورد با آنها و خشکاندن ریشه فساد و رانت‌ها داشته باشند.
به اعتقاد کارشناسان دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قابل تقدیر است ولی چرا باید چنین مشکلاتی در کشور ایجاد شود که رئیس جمهوری بخواهد به وزیران خود تذکر دهد.
ثبت سفارش 6400 خودرو در شرایطی که واردات خودرو ممنوع و سایت ثبت سفارش خودرو بسته است، استفاده از ارز دولتی و فروش کالا به قیمت ارز بازار آزاد، احتکار و اختفای کالا، موضوعات و چالش‌هایی نیست که براحتی بتوان از آنها در این شرایط گذشت.
اما کارشناسان اقتصادی 6 فرمان رئیس جمهوری را که محور پرونده تخلف واردات و ثبت سفارش خودرو بود به اشکال مختلف تحلیل کردند.یکی از کارشناسان اقتصادی، آشفتگی مدیریت و اقتصاد دولتی را دلیل تذکر رئیس جمهوری به وزیران دانست.
وی گفت: زمانی که منافذ رانت باز باشد بروز هر گونه تخلف قابل پیش‌بینی است. اقتصاد باید شفاف باشد تا رانت خواری فرصت سوء‌استفاده پیدا نکند.
نگاه دیگر این است که با دستور دادن نمی‌توان از پس مشکلات برآمد. مشکلاتی که این روزها از آن صحبت می‌شود گویا ریشه چند ساله دارد و اکنون برخی از آنها سر از پوسته خود درآورده است.
اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، معضلات به وجود آمده را در نرخ ارز و سه قیمتی بودن آن جست‌و‌جو می‌کنند. آنها می‌گویند اگر قیمت ارز تک نرخی بود، قطعاً فساد اقتصادی تقلیل پیدا می‌کرد.
زمانی‌ که معاون اول رئیس جمهوری قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد خیلی از صاحبنظران اقتصادی نسبت به این قیمت واکنش نشان دادند. چرا که قیمت واقعی نبود و دولت می‌بایست با قیمت ارز آزاد به سمت تک نرخی شدن حرکت می‌کرد.
البته هنوز هم دیر نشده است و دولت برای آنکه از ادامه فسادها جلوگیری کند می‌تواند به سمت ارز تک نرخی اما واقعی برود که شاید قیمت واقعی این روزهای ارز در حدود 7 هزار و 200 تومان باشد.
وقتی ارز به شکل یارانه پرداخت شود از بروز رانت، نمی‌توان جلوگیری کرد. بدین جهت اگر دولت می‌خواهد قیمت کالاهای اساسی و ضروری را کنترل کند به جای ارز یارانه‌ای، به صورت ریالی یارانه دهد. در این صورت فساد به کمترین حد خود می‌رسد و دیگر خبری از گرانفروشی و احتکار هم نیست.

** فساد عامل شکست در جنگ اقتصادی
امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم به «ایران»می‌گوید: فرمان رئیس جمهوری به وزرایش اتفاق خوبی است.ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و نباید هیچ اشتباهی کنیم.جنگ تنها توپ و تانک نیست. رفتاری که امریکا با ما دارد کمتر از جنگ نیست. با فساد و رانت در کشور در جنگ اقتصادی شکست خواهیم خورد.
بر این اساس همه بخش‌های نظام باید با یکدیگر همسو، هماهنگ و هم هدف باشند تا بتوانند ترکش‌های دشمن را خنثی کنند.دولت در مقطع فعلی باید رویکردی کارا و جنگی به خود بگیرد.
وی تأکید کرد: وزیران دولت هم به مثابه فرماندهان جنگی اقتصاد هستند. اگر می‌خواهند مانند گذشته عمل کنند هیچ موفقیتی عاید کشور نمی‌شود. معتقدم وزیرانی که نمی‌توانند چنین رویکردی به خود بگیرند باید از دولت خداحافظی کنند.
امینی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نیاز به خودروهای لوکس و خارجی نداریم و حتی تولیدات غیرضرور باید به سمت تولید کالاهای مورد نیاز مردم سوق پیدا کند، افزود: بانک‌ها باید در کنار تولید باشند و به آنها تسهیلات بدهند و از طرفی سایر بخش‌ها از جمله قوه قضائیه باید با قاطعیت و تخصص پرونده‌های تخلف را پیگیری و به نتیجه برساند.
وی تأکید کرد: معتقدم ارزی که این روزها صف کشی برای آن وجود دارد یا سکه‌هایی که در سطح بالا پیش خرید شد با پولی است که از خارج کشور آمده است. کشورهای متخاصم برای آنکه به ایران ضربه بزنند از تمام روش‌ها استفاده می‌کنند. باز هم توصیه می‌کنم اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌تواند حرکت رو به جلویی داشته باشد و همواره درجا می‌زند.

** با خواهش نمی‌توان با فساد مبارزه کرد
ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت و گو با «ایران» درباره فساد ستیزی که دولت از خود شروع کرده است و از وزیران خود خواسته که سریعتر پرونده تخلف‌ها بخصوص در حوزه خودرو شفاف و مشخص شود، گفت: وقتی ارز سه نرخی شود هرگونه تخلفی صورت می‌گیرد و قطعاً هیچ مرجع نظارتی نمی‌تواند مانع آن شود.
وی افزود: افرادی که می‌بینند بین ارز دولتی و ارز آزاد اختلاف قابل توجهی وجود دارد به‌دنبال سوء‌استفاده‌های مالی می‌روند و می‌بینیم همواره موفق هم بوده‌اند.
وی بهادرانی گفت: وقتی دولت ارز یارانه‌ای می‌دهد باید آن کالا را مشمول قیمت‌گذاری کند. نمی‌توان با خواهش از دریافت‌کننده ارز خواست که قیمت‌ها را بالا نبرد آن هم در شرایطی که همه به‌دنبال سود و افزایش پول خود هستند.
وی خاطر نشان کرد: ما در قیمت گذاری، مقررات و حتی قوانین شفافیتی نمی‌بینیم و همواره بخش خصوصی این مهم را تذکر داده است. حال امیدواریم در راستای سیاست‌های رئیس جمهوری و 6 فرمان ارائه شده که یکی از آنها خطاب به معاون اول رئیس جمهوری درباره شفافیت است، دست پیدا کنیم. وقتی قوانین شفاف و روشن باشد دیگر فردی با رانت و اطلاعات انحصاری نمی‌تواند سوء‌استفاده کند.
بهادرانی گفت: تصور می‌کنم تغییر قوانین و حرکت به سمتی که بتواند ثبات اقتصادی را برای کشور رقم بزند باعث شده رئیس جمهوری شخصاً در برخی  مقوله‌ها ورود کند و از وزیران خود بخواهد که هماهنگ عمل کنند  و فاصله‌های تصمیم‌گیری بین وزیران حل شود.

مرجان اسلامی‌فر خبرنگار روزنامه ایران

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار