به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدمحمود نوابی» افزود: این سازمان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها نیز نظارت می کند.
وی ادامه داد: هرچند قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 1385 وجود دارد اما در سال 1391 آیین‌نامه‌ای نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال 1395 نیز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن همه حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است.
وی افزود: براساس این قانون، اگر خریدار از سیستم‌هایی همچون جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از 2 بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن عیب ها، می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.
نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را 6 ماه اعلام کرد و گفت: پیش از این، گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود 17 میلیون خودرو در کشور، با تنوع مراجعات برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض و تغییر قطعات روبرو هستیم.
وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها نیز توضیح داد: بر خودروی صفر کیلومتر و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای خودروهای وارداتی نیز به ویژه چگونگی ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت می شود و به طور قطع با متخلفان در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم اما به دلیل آنکه خوروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.
براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو که در سال 1395 در هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینـان از نداشتن عیب، خودرو را تحویل دهد.
براساس این مصوبه، عرضه کننده همچنین موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، آن را مطابق زمان استاندارد تعمیرات، رفع کند مشروط بر آنکه رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نشود؛ درغیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام کند.
