دچار تله آمار در آسیب های اجتماعی شده ایم

به گزارش ایران اکونومیست؛ «تقی رستم وندی» امروز -شنبه- در نشست خبری درباره تشریح آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور، اظهار داشت: در کشور ما حدود 1800 تا 2هزار قتل در سال ثبت شده که ما را در رتبه 115 جهان قرار می دهد؛ منتهی این آمارها و اخباردر فضای رسانه ای کشور به گونه ای مطرح می شود که نگرانی به بار می آورد.

رییس سازمان اجتماعی کشور با بیان برخی از آمارها در باره مسائل اجتماعی که در فضای رسانه ای منتشر می شود بر لزوم دقت و احتیاط اطلاع رسانی مسائل اجتماعی گفت: بیش از این که در کشور پدیده آسیب اجتماعی مردم را آزار دهد، آمار و اعداد آن باعث نگرانی مردم شده است و امنیت روانی مردم ما را مخدوش می کند.

معاون اجتماعی وزیرکشور با اشاره به افزایش آمار آسیب های اجتماعی در اروپا، بریتانیا و آمریکا گفت: آنها گزارش آماری این جرائم را به گونه ای منتشر می کنند که حتی ما به عنوان مخاطب ایرانی این آمار در جلوی چشمان ما تصویر نمی شود؛ اما در کشور ما حدود 1800 تا 2هزار قتل در سال ثبت شده که ما را در رتبه 115 جهان قرار می دهد، رئیس سازمان اجتماعی کشور با اشاره به نحوه اطلاع رسانی پرونده های قتل اظهار داشت: کشور ما در حوزه قتل در مقایسه و تطبیق آماری با سایر کشورهای جهان در وضعیت بسیار مناسب تری قرار دارد و اصلا این طور که در فضای رسانه ای مطرح می شود نیست.

رستم وند در حوزه خودکشی با اشاره به آمار این بخش در کره جنوبی گفت: این کشور در ثبت خودکشی در بین سه کشور اول جدول آمار جهانی است.

وی با بیان اینکه از یکصد هزار نفر 28 نفر آمار خودکشی در کره جنوبی ثبت شده است، ادامه داد: این خودکشی عمدتا در سن نوجوان و جوانان کره ای است ، ولی این آمار در کشور ما بین 5 تا 6 تن در هر 100هزار تن است. ببینید چقدر فاصله داریم.

** در زابل یک نفر معتاد گورخواب وجود دارد
وی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه ها از برخی مناطق کشور گفت: آمار دقیق در باره مسائل مختلف را باید از نهادهای مسئول و دستگاه های مرتبط با آن موضوع باید گرفته شود؛ امام جمعه در یک منطقه مقام و مسئول اجرایی نیست، برای جست جو و ارزیابی منبع خبر باید یک مقام مسئول باشد، ما یک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر داریم، که به ازای همین دستگاه هایی که در ستاد در پایتخت داریم دستگاه متناظر که 15 تا 20 دستگاه در استان ها داریم.

معاون وزیر کشور گفت: در میان جمعیت 12 میلیونی تهران نهایتا 7 تا 8 هزار معتاد متجاهر وجود دارد که اگر 5 تا 6 هزار نفر آنرا بتوانیم جمع کنیم به صورت محدود در سطح شهر معتاد متجاهر خواهیم دید.

« حال چگونه ممکن است در شهرستان زابل که کل جمعیت آن 300 تا 400 هزار جمعیت دارد، 6هزار معتاد گورخواب وجود داشته باشد، در سفر هفته گذشته به استان سیستان و بلوچستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از شخص فرماندار (هوشنگ ناظری) سوال کردیم و وی گفت« ما رفتیم بررسی کردیم یک نفر معتاد گورخواب وجود دارد و حتی حاضر نیست به مرکز صیانت و کمک که در فاصله 50 متری وجود دارد برود و اقامت کند، او غذای خود را از همان جا نیز می گیرد».

وی با بیان اینکه از پاتوق های معتادان در زابل بازدید کرده ام، اظهار داشت: جایی که همین معتاد متجاهر حاضر نیستند در مراکز درمانی اقامت کنند 4 و 5 نفری گاهی هم 15 تا 20 در ساختمان های نیمه کاره ساکن می شوند؛ ما در تهران هم پاتوق در زیر پل های بزرگ و در حاشیه شهر تهران داریم؛ ولی حاضر نیستند در شبکه درمانی و کمپ ها اقامت کنند، البته دستور وزیر کشور این است به طور قطع زنانی که به پاتوق ها می روند باید حتما جمع آوری بشوند و این الزام است که زنان معتاد در هیچ پاتوقی نباید باشند.

وی با بیان اینکه ما نیز در سال 1395 و هم در سال 1396 طرح جمع آوری معتادان را اجرا کردیم؛ اظهار داشت: در سال 1396 در یک طرح سراسری در 12 استان ( در مدت سه ماه اول سال) این طرح سراسری در کشور اجرا شد و بسیاری از معتادان متجاهر جمع آوری شدند.

رستم وندی افزود: ما سرانه ای که در کشور هزینه می کنیم برای درمان مواد مخدر در قیاس هزینه و اعتبارات دنیا قرار می دهند یک دهم است، در جهان حدود 20 دلار سرانه روزانه صرف امور درمانی معتادان می شود ولی در کشور ما 2 دلار است.

**ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در تهران 20 برابر شده است
رئیس سازمان اجتماعی کشور افزود: بر اساس کمبود منابع و اعتبارات هنوز به آن سطح از امکانات و مراکز امدادی و درمانی نرسیده ایم که بتوانیم همه معتادان را پوشش بدهیم، البته تلاش های زیادی شده است، آمار و ظرفیت نگهداری معتادان متجاحر در شهر تهران ظرف 4 تا 5 سال گذشته، از 400 نفر به 8هزار رسیده و 20 برابر شده است.

رستم وندی گفت: در همین یک سال گذشته برای اولین بار در تهران یک مرکز مادر – کودک تاسیس کردیم و اولین بار بود برای کودکان زنان معتادی که باردار بودند راه اندازی شده است؛ و در 5 استان دیگر مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، و ... وضعیت نسبتا مخاطره آمیزی در این زمینه داشتند، همین مراکز تاسیس شده اند.

معاون وزیر کشور گفت: در حوزه نگهداری مادران و کودکان معتاد ظرف دو سال اخیر پیشرفت خوبی شده است اما کمبودها همچنان وجود دارد.

** شبکه‌ درمانی معتادان در کشور افزایش یافته است
رئیس سازمان اجتماعی کشور با بیان این که در گذشته تریاک به عنوان دارو و برای درمان برخی بیماری‌ها استفاده می‌شد، افزود: از مصرف مواد مخدر تا سوء مصرف آن طیفی است که از کم تا زیاد را شامل می‌شود. اما وقتی این مصرف به مرحله سوء مصرف برسد حالت روانی فرد تغییر کرده و وابسته می‌شود و بدون استفاده از مواد مخدر نمی‌تواند زندگی کند و بعد جسمی، روانی، ذهنی فرد را تحت کنترل قرار داده به گونه‌ای که ماده مخدر حاکم بر تصمیم گیری فرد می‌شود.

وی اظهار داشت: از زمانی که فرد مواد مخدر مصرف می‌کند تا زمانی که کارتن خواب می‌شود را شدت مصرف می‌گوییم. طی یک دهه اخیر به علت گسترش مواد صنعتی در کشور به ویژه شیشه و کراک که آثار تخریبی بسیاری را شاهد بودیم؛ در دهه 80 ، شیشه و کراک به سرعت در کشور فراگیر شد.

معاون وزیر کشور افزود: وقتی فرد به سمت مصرف مواد صنعتی می‌رود و مواد صنعتی را به شکل ترکیبی نیز مصرف می‌کند باعث می‌شود که طی یک دهه فرد به کارتن خواب تبدیل شود. شدت سوء مصرف در دهه 80 به دلیل مصرف مواد صنعتی باعث شد که تعداد معتادان متجاهر در دهه 90 زیاد شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه چیزی که به چشم ما می‌آید افزایش شدت مصرف مواد مخدر است،‌ گفت: شاید نمی توانیم به صراحت ادعا کرد که تعداد معتادان کم شده، ولی شبکه‌های درمانی در کشور افزایش یافته است و هم اکنون در کشور 8600 مرکز درمانی وجود دارد که 800 هزار تا یک میلیون نفر به این مراکز مراجعه و از آنها خدمات می‌گیرند که در دهه 80 این تعداد شبکه درمانی در کشور نداشتیم.

**7هزار معتاد تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی در سال96
رستم وندی افزود: ایران زمینه اصلی برای ترک اعتیاد را برای معتادان فراهم کرده، اما درمان اعتیاد پروسه بلندمدتی است که فرد باید به مدت یکسال تحت نظر باشد.

معاون وزیر کشوراضافه کرد: در سال گذشته، هفت هزار نفر تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و برای آنها شغل ایجاد شد، اما این هفت هزار نفر در برابر 800 هزار نفر تعداد کمی است؛ به همین منظور برای اینکه در حوزه درمان به توفیق برسیم باید برای تمام افراد تحت پوشش شغل ایجاد کنیم، تا آنها بتوانند به کانون خانواده بازگردند.

وی توضیح داد: حلقه مفقوده فرآیند درمان اعتیاد این است که فرد پس از ترک کردن تحت پوشش و صیانت اجتماعی قرار گیرد و این امکان را پیدا کند که شغلی به دست آورده و به خانواده بازگردد، اما ما نمی‌توانیم تا مرحله پایانی معتادان را هدایت کنیم. متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی این حلقه مفقوده ایجاد شده است.

رئیس سازمان اجتماعی کشور به مراکز ماده 16 نیز اشاره کرد و گفت: معتادان می‌توانند دو دوره 6 ماهه را با حکم قضایی در این مراکز نگهداری شوند. البته در قانون ظرفیت‌هایی وجود دارد که قضات می‌توانند با حکم قضایی مدت بیش از این را حکم دهند، اما قانون این است که دو دوره 6 ماه می‌توانند معتادان را در این مراکز نگهداری کنند.

رستم وندی با اشاره به نقش اثربخش و موفق سازمان های مردم نهاد در درمان معتادان اظهار داشت: زیرا افراد آگاهانه به این مراکز (غیردولتی و سمن ها ) مراجعه می‌کنند و درمان نیز در این مراکز با استانداردهایی و در کنار خانواده انجام می‌شود. به عبارت دیگر شرط درمان همراهی خانواده است که شاید در مراکز ماده 16 این امکان فراهم نباشد.

** رشد طلاق تثبیت شده است
رستم وندی درباره طلاق به عنوان یکی دیگر از موضوعات آسیب اجتماعی گفت: رشد طلاق در کشور تثبیت شده است و می‌توانیم ادعا کنیم که در این دو سال یعنی سال 96 نسبت به سال 95، طلاق فقط 1.3 درصد افزایش داشته است، این امر نشان دهنده تثبیت رشد طلاق است.

وی افزود: مشکل اصلی همین مقدار افزایش در طلاق، عوامل درونی جمعیت یعنی جوانانی که در معرض ازدواج کم قرار می گیرند، کاهش رشد ازدواج، تغییر سبک زندگی و تغییرات اقتصادی اجتماعی است، در سال گذشته شاهد کاهش 9.5 درصدی ازدواج در کل کشور بودیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اقدامات مشترک قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در مورد مسائل خانواده بیان داشت: در اقدامی مشترک مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده تاسیس شده است، که زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. همچنین سامانه ثبت الکترونیکی طلاق با ابتکار سازمان بهزیستی صورت گرفته است که در 11 استان که میانگین بالایی در طلاق دارند، راه اندازی شده است. در واقع هدف این سامانه این است که قبل از ثبت قضایی، پرونده‌ها به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند که اگر به توافق نرسیدند آنگاه در دادگاه ثبت قضایی شود.

رئیس سازمان اجتماعی کشور تصریح کرد: در سال گذشته، 30 هزار نفر از خانواده زندانیان تحت پوشش آموزش مشاوره، مهارت آموزی قرار گرفتند تا بتوان از این راه از فروپاشی خانواده‌های زندانیان جلوگیری کرد؛ همچنین افزایش ساعات آموزش‌های حین ازدواج از 2 ساعت به 6 ساعت نیز از برنامه ها و اقداماتی است که به منظور تحکیم بنیان خانواده انجام شده و منجر به کاهش آمار طلاق نیز شده است.

**احداث کمربند سبز اطراف شهر برای کاهش حاشیه نشینی
رستم وندی درباره حاشیه نشینی نیز با اشاره به گزارش ستاد بازآفرینی شهری گفت: در 2 سال گذشته کارگروهی ایجاد شده است که بر تخریب یا غصب یا ورود مهاجرین جدید برای غصب زمین نظارت می‌کند که بر اساس اطلاعات به دست آمده در 2 سال اخیر پرونده‌های مرتبط با تخریب و غصب اراضی شهری صفر بوده است؛ یعنی تصرف غیر قانونی زمین از سمت روستایی‌ها نداشتیم. ضمن اینکه قرار است کمربند سبزی اطراف چندین استان ایجاد شود که دیگر اراضی شهری تخریب نشوند.

معاون اجتماعی وزیر کشور با بیان این که «مساحت حاشیه نشینی افزایش نیافته است» افزود: اما اینکه جمعیت محلات حاشیه نشین افزایش یافته است یا خیر؟ نیازمند کارهای پایشی و سرشماری هستیم؛ طی آمارهای سال 95 نسبت جمعیت روستا به شهر 24 به 76 درصد ثبت شده است و طی این 2 سال نیز این آمار تغییری نکرده است.

رئیس سازمان اجتماعی کشور اظهار داشت: حدود 11 میلیون حاشیه نشین داریم؛ هشت میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند.

رستم وندی با توضیح این مطلب که 2700 محله حاشیه نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی وجود دارد، افزود: از مجموع این مناطق 1000 محله بافت فرسوده، 1100 محله حاشیه نشین و 600 محله هم بافت تاریخی است که جمعا 141 هزار هکتار مساحت این 2700 محله است و حدود 18 درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد و 30 درصد جمعیت شهری نیز ساکن این محلات هستند.

**ایلام دارای بالاترین آمار اقدام به خودکشی
رستم وندی با اشاره آمار خودکشی در کشور گفت: آمار اقدام به خودکشی و آمار خودکشی منجر به فوت متفاوت است؛ آمار اقدام به خودکشی در سال 5 هزار و کمی بیش از 5 هزار مورد است که به طور میانگین سه چهارم آنها منجر به فوت می‌شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: حدود 3 تا 4 هزار آمار فوت ناشی از خودکشی در کشور داریم که ایلام بالاترین استان «اقدام به خودکشی» و کرمانشاه دارای بیشترین آمار «خودکشی منجر به فوت» است و به طور کلی ما در رتبه صد و پنجاه و چهارمین کشور جهان درباره آمار خودکشی هستیم و در یک بازه زمانی پنج ساله یعنی از سال 90 تا 95 آمار خودکشی از 4.4 به ازای هر صد هزار نفر به 6.2 در هر یکصدهزار نفر رسیده است.

**فضای مجازی عامل تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی
رئیس سازمان اجتماعی کشور جرایم فضای مجازی نیز اشاره کرد و افزود: مفاسد در حوزه سایبری و فضای مجازی برای جامعه ایرانی جای نگرانی دارد؛ با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم. به طوری که 35 درصد جرایم سایبری جرایم مالی، 35 درصد جرایم اخلاقی و باقی نیز به سایر شاخه‌ها اختصاص دارد.

رستم وندی با افزایش فساد در شبکه های مجازی در سایر کشورهای جهان، افزود: در دنیا سود ناشی از تولید محتوای مستهجن در فضای مجازی در 10 سال گذشته، 17 میلیارد دلار بود که طبق آخرین آمار در سال 2016 به 90 میلیارد دلار رسیده است. در حقیقت می‌توان گفت که فضای مجازی عامل تشدید کننده‌ای برای آسیب‌های اجتماعی شده است.

وی همچنین به لزوم تسریع توام با دقت در رسیدگی قضایی به پرونده‌های تجاوزهای اخیر نیز اشاره کرد و گفت: باید با این جنس پرونده‌ها برخورد کیفری شود.

در خصوص برخورد کیفری و قضایی با پرونده‌های مفاسد اخلاقی از جمله تجاوز باید مصداق به مصداق و پرونده به پرونده رسیدگی شود؛ قوه قضاییه نیز تلاش می‌کند دقت بیشتری به خرج دهد، اما این انتظار وجود دارد که سرعت عمل در کنار دقت نظر مد نظر باشد. زیرا مردم می‌خواهند این پرونده‌ها سریعا به نتیجه برسند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در باره گزارش «جرایم جنسی» بیان کرد: در بخش جرایم جنسی، گاهی پرونده‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی مد نظر است، اما گاهی نیز امری که در واقعیت وجود دارد در نظر گرفته می‌شود که بین این دو امر تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. در روند 10 ساله ،آمار جرایم جنسی افزایش نداشته‌ است؛ این امر به این معنا است که ثبت پرونده‌های جرایم جنسی از جمله تجاوز به عنف افزایش پیدا نکرده است اما این امر به این معنا نیست که جرایم جنسی افزایش نیافته، یعنی ممکن است افراد به دلایل مختلف شکایت نکرده باشند و پرونده‌ای نیز تشکیل نشده باشد.

وی به وضعیت سرمایه‌های اجتماعی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: سال 94 پیمایشی در حوزه سرمایه‌های اجتماعی انجام دادیم و اطلاعات آن در اختیار مسئولان قرار گرفت که نشان داد سرمایه‌های اجتماعی در کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و شاخص سرمایه‌های اجتماعی در کشور در بازه صفر تا 100 عدد 43.5 بود که از میانگین نیز کمتر بود. بنابراین باید تلاش کنیم که در حوزه سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه گذاری بیشتر شود و اعتماد مردم با یکدیگر، با نهادها و کلیت نظام افزایش یابد.

رستم وندی در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که درخواست‌های اجتماعی مردم به چه چیزهایی تاکید دارد؟، گفت: خواست اصلی مردم تسهیل دریافت خدمات عمومی، اجتماعی از طریق مراکز ادارات و همچنین مقابله و مواجهه با مقوله اعتیاد در جایگاه‌های بعد، تحکیم بنیان خانواده، رفع مشکلات حاشیه نشینی است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره نقش نارضایتی اجتماعی در شکل‌گیری اعتراضات دی ماه سال گذشته نیز اظهار داشت: کاهش سرمایه اجتماعی در کاهش اعتراضات می‌تواند امر موثری باشد؛ سرمایه اجتماعی به مفهوم اعتماد است؛ عواملی که بهانه اعتراض می‌شود می‌تواند در حوزه‌های دیگر یعنی اقتصاد و سیاست باشد، اما باید تلاش کنیم اعتماد بین مردم با خود، مردم با نهادها و کلیت نظام افزایش پیدا کند؛ متاسفانه مردم در حوزه دریافت خدمات اجتماعی ناراضی بودند و تسهیل دریافت خدمات اجتماعی و کاهش بوروکراسی اولین خواسته آنهاست همچنین مواجهه با مقوله اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق از دیگر مواردی است که جزو خواسته‌های اصلی مردم به حساب می‌آید.

**سمن ها را در حکمرانی شریک خود می دانیم
معاون اجتماعی وزیر کشور درباره فعالیت سازمان های مردم نهاد در کشور تصریح کرد: یک رویکرد در جامعه هست که سمن ها را دشمن تلقی می کند و تلاش می کند با آنها برخورد طرد آمیز داشته باشد و این سازمان ها نفوذی کشورهای دیگر فرض می کند، بدیهی است این نوع رویکرد و تلقی اشتباه است و ما را از ظرفیت بزرگ حضور مردم در کارهای اجتماعی و مدیریت اجتماعی محروم می کند.

رستم وندی گفت: برخی دستگاه ها و نهاد سمن ها را رقیب خود می دانند، این نوع رویکرد تا جایی که بتواند با یک نوع انحصارگرایی سعی دارد مساحت کمتری را در اختیار سمن ها قرار دهد؛ این تفکر در مواجهه با سازمان های مردم نهاد فرض می کند با یک رقیب در مسابقه است و می خواهد از سمن ها جلو بزند.

معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: یک تفکر سوم و البته بهتر نیز وجود دارد که سازمان های مردم نهاد را همکار می داند و تلاش می کند با آنها کار کند، این دیدگاه در کشور ما اکنون فراگیر است؛ خیلی از دستگاه به این نتیجه رسیده اند که ما باید از ظرفیت سمن ها باید استفاده کنیم. آنها را همکار خود بدانیم

رستم وندی تاکید کرد: ما باید سمن ها را شریک خود در حوزه حکمرانی تلقی کنیم ، سازمان های مردم نهاد از بطن و متن مردم و ظرفیت متصل به عموم مردم هستند.

رییس سازمان اجتماعی کشور اظهار داشت: سمن ها گروهی از افراد هستند که با یک اراده خاص و آگاهی سازمان یافته دور هم جمع شده اند ومی خواهند در بخشی از امور کشور کار کنند ؛ این که ما سمن را شریک خود می دانیم با این که آنها را همکار تلقی کنیم خیلی متفاوت است؛ ما باید سراغ مردم برویم و از آنها دعوت کنیم تا در کارهای کشور مشارکت کنند.

وی افزود: البته احتمال سوءاستفاده از سمن ها را نیز نباید کاملا نفی کنیم؛ گاهی بیگانگان با نفوذ در تشکل ها و گروه ها و اقشار مختلف و در جهت کسب منافع خود، از ظرفیت های سمن ها نیز سوءاستفاده می کنند؛ البته امکان این وجود دارد که یک تشکل دچار انحراف و کج روی نیز بشود و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی با آنها برخورد بکند، که این موضوع هم قابل نفی نیست .

رستم وندی همچنین درباره برنامه توانمند سازی در خصوص فعالیت سمن ها گفت: در حوزه مدیریت سمن ها و مشارکت در امر حکمرانی صرف خاص و میل یک جمع برای مشارکت کفایت نمی کند ، بلکه آن افراد باید صاحب صلاحیت ، تخصص و توانایی به معنای داشتن دانش و تجربه لازم نیز باشند.

وی گفت: در برخی از سمن ها دیده می شود که از جنبه های توان و دانش حقوقی، اجتماعی و تخصصی در حوزه فعالیت برخوردار نیستند، در روند برنامه توانمندسازی سمن ها و مواجهه با مدیران آنها در تلاش هستیم آن آگاهی حقوقی و قانونی و اجتماعی که لازمه و زمینه بستر مناسب سمن ها است را به آن ها منتقل کنیم و مخاطرات و تهدیدهایی که متوجه فعالیت این گروه ها است را به آنها انتقال دهیم.

رئیس سازمان اجتماعی کشور افزود: در سال 1395 تا نیمه سال 96 برای 2هزار سمن در کشور دوره های توانمندسازی و بازآموزی را برگزار کردیم واحتمالا دوره های جدید توانمندسازی سمن ها را مجددا از پایان سال 97 آغاز می کنیم.