به گزارش ایران اکونومیست؛ «مهدی کاظمی اسفه» درباره کاهش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد گفت: در چند روز گذشته تصمیماتی در راستای تقویت جایگاه بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار مصوب شده است که بر این اساس کاهش مالیات بر فروش سهام و نیز این موضوع که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند، از جمله این مصوبات هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند در رونق پایدار معاملات سهام موثر باشد، افزود: علاوه بر اثرات واقعی این تصمیمات بر کلیت بازار سهام، بحث روانی این موضوع که شامل حمایت دولت از بازار سهام است نیز می‌تواند اثرات مثبتی را برای این بازار به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس موضوع کاهش مالیات بر فروش سهام، قرار است به مدت یک سال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد ارزش فروش به یک دهم درصد کاهش پیدا کند، اضافه کرد: این مصوبه موجب افزایش انگیزه سهامداران بویژه سرمایه‌گذارانی خواهد شد که با حجم بالایی از نقدینگی در معاملات بازار سهام حضور دارند؛ چرا که با در جریان دادوستد سهام، معامله‌گران هزینه کمتری بابت مالیات می‌پردازند و هزینه تمام شده آنها کاهش می‌یابد.
کاظمی اسفه با اشاره به این که در بورس‌های معتبر دنیا نیز معمولا برای ایجاد جذابیت در معاملات به سمت کاهش هزینه معاملات می‌روند ،اظهار داشت: در شرایط کنونی جذب نقدینگی به سمت بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی با بیشترین منفعت برای اقتصاد کشور همراه است. بر این اساس اتخاذ تصمیمات حمایتی در خصوص بازار سرمایه می‌تواند مسیر حرکت نقدینگی را به سوی بازار سهام تسهیل کند.
وی همچنین در خصوص منافع روانه شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه در راستای بهبود شرایط اقتصای کشور، تصریح کرد: حرکت نقدینگی به بازار سهام به تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع کمک می‌کند و بر تولید و سودآوری آنها اثرگذاری مثبت دارد.
عضو هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران در خصوص این تصمیم که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند نیز اظهار داشت: بر اساس این مصوبه در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف می‌شوند.
وی گفت: بر اساس این تصمیم، بخش خصوصی از انگیزه کافی برای افزایش طرح‌های توسعه‌ای خود برخوردار می‌شود. این در حالی است که جذب نقدینگی به سوی بخش مولد اقتصاد نیز یکی از راه‌های رونق معاملات سهام است.
در راستای حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد کشور، به تازگی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد کاهش یابد.
